وإذا كان يقاتل من أراد إفساد الكروم، وغابة الزيتون كما مر، فكيف لا بمن PageV01P111
يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس، ونقل الأخبار، ومبايعة الكفار، فهم أسوأ حالا من المحاربين، لأنهم تولوا الكفار، ومن يتول الكفار فهو منهم، وسيأتي حكم) أموالهم) 1 في الفصل الأول 2 من المسألة الثانية، وفي آخر مسألة 3 من مسائل السؤال، هذا كله إن أشهروا ذلك [4/أ] وأعلنوه كما مر!.
وأما إن لم يشهروه ولا أعلنوه، ولكن اتهموا بذلك فقط، فالتهمة قوية لا شك في قوتها، من مثل هؤلاء القبائل لشهرتهم بذلك، فيجرى حكمهم على قول صاحب "التبصرة"،4 ما نصه: (المتهم بالفجور وقطع الطريق، والسرقة والزنا- أي وكتمان الجواسيس والغصاب، ونحو ذلك- لا بد أن يكشف ويستقصى 3 أمره بقدر تهمته وشهرته بذلك، وربما كان الكشف بالضرب، أو بالسجن دون الضرب على قدر ما اشتهر منه) 6. PageV01P112
قال: (وليس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولو حلفنا كل واحد وأطلقناه وخفينا سبيله، وقلنا: لا نأخذ إلا بشاهدي عدل، كان فعل ذلك مخالفا للسياسة الشرعية، ومن ظن تحليفه وإرساله، فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة) 1.
ثم قال: (واعلم أن هذا النوع من المتهمين يجوز ضربه وحبسه) 2.
وقال "القرافي" 3 في "ذخيرته": (إعلم أن التوسعة على الحكام في أحكام السياسة ليس مخالفا للشرع، لأن الفساد قد كثر وانتشر، بخلاف العصر الأول) 4 اه. الغرض منه.
وعليه فإذا كان المتهم بما أشرقم إليه عددا معينا، كما يفهم من قولكم: (ومن أحياء العرب من يفعل ذلك) فحكمه ما تقدم، وسيأتي مزيد بيان، لذلك في الفصل السادس. PageV01P113
وأما إن لم يكن المتهم بما أشرقم إليه معينا في ناحية، ولا محصورا في عدد معلوم، وإنما غلب على الظن أن من أفراد القبيلة من يفعل ذلك، ولا يدري من هو، فالواجب (- فيما إذا لم يكن المتهم معينا-) 1 وهو غاية المقدور- أن يتقدم الإمام إليهم، ويلزمهم بحراسة جواسيسهم وغصابهم وتجارهم، ويخبرهم [4/ب] بأنه إن ظفر بجاسوس منهم، أو بغاصب، أو بمن يبيع شيئا لهم، حلت عقوبة جميعهم، وغرمهم جميع ما (نهب) 2 أو غصب مثلا.
إذ لا (يحرس) 3 الجاسوس أو السارق (أو) 4 والغاصب غير أخيه الذي يساكنه أو 5 يجاوره، ولا يشك عاقل أن القبائل (والمداشر) 6 لا يخفى عليهم ذهاب جواسيسهم، ولا إيابهم، ولا مكاتبتهم، ولا غصابهم، ولا سراقهم، ولا يخفى أن الإمام إذا تقدم إليهم وألزمهم 7 بما ذكر، فلا إشكال أنهم يتأهبون لحراسة من ذكر، ويشمرون 8 عن ساق الجد في ذلك، ويتناهون فيما بينهم عن المفاسد 9 دفعا للعقوبة التي تلزمهم من الإمام.
ثم بعد تقدم الإمام إليهم وإلزامهم بما ذكر، يجعل المراصد 10 على الطرقات PageV01P114
من أهل الثقات، العارفين (بمغابن) 1 الطرق من غير أولئك القبائل والمداشر خفية منهم، فإذا ظفر بأحد من الجواسيس ونحوهم ممن كلفهم بحراسة، أو ثبت على أحد منهم شيء من ذلك بإقرار أو بينة، فلا إشكال أنه يحل له عقوبة الجميع.
أما عقوبة الجاسوس فتكون بالقتل، ولا تقبل له توبة، قال "خليل" 2: (وقتل عين وإن أمن، والمسلم كالزنديق) 3.
وقال "ابن رشد" 4: (لأن مفسدته أعظم من مفسدة المحارب) 5. PageV01P115