أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

المسألة الثالثة

فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها.

حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها


اعلم: أن مانع الزكاة إن تحققت عمارة ذمته كما ذكرتم- 1: فإنها تؤخذ منه لما مضى من الأعوام، وللعام الحال، وإن بقتال.

وأما: إن لم تتحقق عمارة ببينة أو إقرار- إذ لا تتحقق عمارة الذمة إلا بذلك- ولم يكن هناك إلا مجرد التهمة، ففي النوادر 2: (إذا أتى الساعي 3 بعد غيبة سنين، فقال له رجل معه ألف شاة: "إنما ملكتها منذ سنة أو سنتين" فهو مصدق بغير يمين، ويزكيها لما قال) اه 4 بنقل الحطاب 5. PageV01P239

وكذا يقال: في الحبوب والدراهم.

فإذا قال: "لم آخذ نصابا من الحبوب، أو ليس عندي نصاب من الدراهم" فهو مصدق، ولكن محل تصديقه- بدون يمين- إذا لم يمتنع من دفعها.

وأما إن تقدم منه امتناع- كما لو هرب بالماشية سنين فرارا من الزكاة- أو امتنع من دفع زكاة الحرث والعين 1 سنين- أيضا- ولما قدر الإمام عليه زعم: "أن الماشية نقصت عن النصاب الذي كانت عليه في السنة الأولى من سني الهروب، وكملت نصابا في هذه السنة- ونحو ذلك- أو لم يأخذ نصابا من الحبوب فيما مضى" أو قال: "الذي معي من العين ونحوها: إنما هو قراض 2، أو بضاعة" 3 أو قال: "لم يحل حولها، أو علي دين".

ففى تصديقه في مسألة الهروب بالماشية، وعدم تصديقه إلا ببينة- ويؤخذ بزكاة ما وجد لجميع السنين-: قولان 4.

وفي تصديقه- أيضا- في مسألة العين بدون يمين- ولو متهما- وعدم التصديق إلا بها مطلقا [قولان]، ثالثها: يصدق غير المتهم، دون المتهم فلا يصدق إلا بها.

وكذا يقال: في زكاة الحبوب فيما يظهر. PageV01P240

وأما كونه يؤخذ المتهم بقدر معين من الزكاة بدون إقرار، ولا بينة، ولا نكول 1: فلم يقل به أحد فيما علمت، ولا أظنه يوجد. [35/ب]

هذا كله بالنسبة لماضي الأعوام، وأما بالنسبة لما حضر: فلا إشكال أن الماشية تعد، ويؤخذ منها الجزء المعروض عليه، وإن اتهمه أنه غيب شيئا منها حلفه، حيث لا بينة على تغييبه.

والتمر، والعنب يخرصان 2، وكذا الزرع. ففي "أجوبة" 3 ابن رشد- ما نصه-: (وأما الزرع: فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف: إن لم يكن مأمونا على قولين: " (الأصح) 4 - عندي- جوازه، إذا وجد من يحسنه ") اه.5

وغالب قبائل الزمان هو: عدم الأمانة، ووجود التهمة، فيخرص عليهم، ولأجل كون الناس اليوم محمولين على التهمة، وعدم الأمانة. قال المتأخرون: (يمين التهمة 6: PageV01P241

تتوجه اليوم مطلقا، إلا فيما فيه معرة 1 - كدعوى السرقة- فإنها لا تلحق من لا تليق به - ممن شهد فيه بالخير- ومخالطة أهله- اتفاقا) وعليه: فتجب اليمين في مسألة العين مطلقا، والله أعلم. PageV01P242

وأما

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।