المسألة الثالثة
فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها.
حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
اعلم: أن مانع الزكاة إن تحققت عمارة ذمته كما ذكرتم- 1: فإنها تؤخذ منه لما مضى من الأعوام، وللعام الحال، وإن بقتال.
وأما: إن لم تتحقق عمارة ببينة أو إقرار- إذ لا تتحقق عمارة الذمة إلا بذلك- ولم يكن هناك إلا مجرد التهمة، ففي النوادر 2: (إذا أتى الساعي 3 بعد غيبة سنين، فقال له رجل معه ألف شاة: "إنما ملكتها منذ سنة أو سنتين" فهو مصدق بغير يمين، ويزكيها لما قال) اه 4 بنقل الحطاب 5. PageV01P239
وكذا يقال: في الحبوب والدراهم.
فإذا قال: "لم آخذ نصابا من الحبوب، أو ليس عندي نصاب من الدراهم" فهو مصدق، ولكن محل تصديقه- بدون يمين- إذا لم يمتنع من دفعها.
وأما إن تقدم منه امتناع- كما لو هرب بالماشية سنين فرارا من الزكاة- أو امتنع من دفع زكاة الحرث والعين 1 سنين- أيضا- ولما قدر الإمام عليه زعم: "أن الماشية نقصت عن النصاب الذي كانت عليه في السنة الأولى من سني الهروب، وكملت نصابا في هذه السنة- ونحو ذلك- أو لم يأخذ نصابا من الحبوب فيما مضى" أو قال: "الذي معي من العين ونحوها: إنما هو قراض 2، أو بضاعة" 3 أو قال: "لم يحل حولها، أو علي دين".
ففى تصديقه في مسألة الهروب بالماشية، وعدم تصديقه إلا ببينة- ويؤخذ بزكاة ما وجد لجميع السنين-: قولان 4.
وفي تصديقه- أيضا- في مسألة العين بدون يمين- ولو متهما- وعدم التصديق إلا بها مطلقا [قولان]، ثالثها: يصدق غير المتهم، دون المتهم فلا يصدق إلا بها.
وكذا يقال: في زكاة الحبوب فيما يظهر. PageV01P240
وأما كونه يؤخذ المتهم بقدر معين من الزكاة بدون إقرار، ولا بينة، ولا نكول 1: فلم يقل به أحد فيما علمت، ولا أظنه يوجد. [35/ب]
هذا كله بالنسبة لماضي الأعوام، وأما بالنسبة لما حضر: فلا إشكال أن الماشية تعد، ويؤخذ منها الجزء المعروض عليه، وإن اتهمه أنه غيب شيئا منها حلفه، حيث لا بينة على تغييبه.
والتمر، والعنب يخرصان 2، وكذا الزرع. ففي "أجوبة" 3 ابن رشد- ما نصه-: (وأما الزرع: فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف: إن لم يكن مأمونا على قولين: " (الأصح) 4 - عندي- جوازه، إذا وجد من يحسنه ") اه.5
وغالب قبائل الزمان هو: عدم الأمانة، ووجود التهمة، فيخرص عليهم، ولأجل كون الناس اليوم محمولين على التهمة، وعدم الأمانة. قال المتأخرون: (يمين التهمة 6: PageV01P241
تتوجه اليوم مطلقا، إلا فيما فيه معرة 1 - كدعوى السرقة- فإنها لا تلحق من لا تليق به - ممن شهد فيه بالخير- ومخالطة أهله- اتفاقا) وعليه: فتجب اليمين في مسألة العين مطلقا، والله أعلم. PageV01P242
وأما