ونص الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله.

أما

المسألة الأولى

: ففيها فصول:

الفصل الأول: فيما يفعل مع قبائل الزمان، المنهمكين في الحرمات والعصيان

الفصل الثاني: في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والغصاب، وغيرهم ممن يستحق العقاب.

الفصل الثالث: في كون الرجل يؤاخذ بجريرة 1 قومه، (كما يؤاخذ بجريرته) 2. [2/ب]

الفصل الرابع: فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحل لنا أن نمكنهم بوجه من تناوله.

الفصل الخامس: في معاقبة العاصي بالمال، وما فيه من الخلاف في القديم والحال.

الفصل السادس: في زيادة تحقيق بعض ما تقدم، وكيفية إجرائه على المنصوص المسلم.

الفصل السابع: في حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليه، وكيفية سيرته مع رعيته ومع العمال 3 لديه. PageV01P105

وأما المسألة الثانية: ففيها فصلان:

الفصل الأول: في حكم المتخلف عن الاستنفار، وما عليه من العقاب من العزيز الجبار.

الفصل الثاني: فيما ينبغي فعله قبله، وفيمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب، وذكر مكائديها يظفر الإمام بالمرغوب.

وأما المسألة الثالثة: فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها 1.

وأما المسألة الرابعة: ففيها أربعة فصول:

الفصل الأول: فيما يجب على الإمام من إجبار الرعية على الاستعداد، لأن العدو دائما له بالمرصاد.

الفصل الثاني: في جواز صلح العدو إن كان مطلوبا، وعدم جوازه إن كان طالبا.

الفصل الثالث: فيما يرتزق منه الجيش إن عجز بيت المال، ووجوب المعونة بالأبدان إن افتقر 2 إليها في الحال.

الفصل الرابع: في حكم من ساكن العدو الكفور، ورضي بالمقام معهم في تلك الثغور.

وأما المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلق بها، بل هي قائمة بنفسها.

وبجميع هذه الفصول يتم ما أشرقم إليه في آخر السؤال من قولكم: (أجيبوا عما ذكرنا وعما يناسب المقام مما لم يحضرنا وداووا عللنا ... إلخ .. ). PageV01P106

<span class="matn">