وأما قول الرباطي 4 - في شرحه للعمل المذكور-: (لا بد من ثبوت التلصص 5 والتعدي بإقرار أو ببينة) 6.
كما هي مسألة العتبية: (من أن الغاصب، اختطف صرة لم يعرف قدر ما فيها بمعاينة البينة، أو بإقرار الغاصب، أن القول للمغصوب منه في قدر ما فيها) 7. PageV01P179
فليست هي المقصودة بالعمل المذكور، وحمله عليها بعيد من ظاهره وإطلاقه، ومن تعليلهم بالمصلحة العامة.
وما قاله أبو الحسن الزرويلي 1، وابن هلال 2: (من أن ما للرعيني، خلاف الأصول 3 ... (إلخ) - لا يقدم في العمل المذكور. PageV01P180
إذ ما قالاه: من مخالفته للأصول) إنما هو: جار على المشهور، وقد قالوا: (كم من مسألة جرى فيها العمل بخلاف المشهور)، وهذا العمل حدث بعد زمان أبي الحسن، وابن هلال، كما هو ظاهر، والله أعلم.
(وأيضا 1 فإنه وإن كان الأصل عدم العداء والظلم، لكن لما كثر كل منهما في هذا الزمان وغلب، أجروا الأحكام على مقتضى الغالب، وحملوا الناس عليه، لئلا تضيع الحقوق، لأن الأصل والغالب إذا تعارضا فالحكم للغالب، لقوله تعالى: {وأمر بالعرف} 2 أي: احكم به.
ولذا قال أبو الحسن في "أجوبته" 3 - في مسألة: من رفع شخصا بحاكم جائر فأغرمه مالا، يجب عليه، بعد أن حكى فيها قولين- ما نصه: (وهذا وقد كان الحاكم يحكم بحق تارة، وبالباطل أخرى، وأما الآن فالحاكم لا يحكم إلا بالباطل، PageV01P181
فلا ينبغي أن يختلف في أنه يغرم ما خسره) 1، وسلمه ابن هلال.
فأنت تراه حمل الحكام على الظلم والتعدي، حيث غلب منهم ذلك، وأوجب على الشاكي الغرامة وإن كان الأصل عدم العداء.
ونحوه: لسيدي مصباح 2 - حسبما في المعيار- حيث قال: (إذا تقرر العرف في ولاة الظلم وأجنادهم، بغرم المال ممن أخذوه ظلما، كان القول للمأخوذ منه فيما 3 ادعى أنه غرمه، وفي قدره، لأن العرف شاهد لمدعيه يقوم مقام الشاهد الناطق) 4 باختصار.
وقبائل الزمان، ومردة حواضرهم كذلك، لما كثر منهم العداء وغلب، كان القول للمنهوب والمغصوب، (و) 5 لكن فيما يشبه أن يملكه فقط.
وإذا تقرر هذا علمت: أن ما جرى به العمل، له مستند صحيح، وأصل أصيل فى الشريعة، وهذا العمل حدث بعد زمان أبي الحسن، وابن هلال، ولو كانت القبائل في زمانهما على ما هم عليه، وقت جريان العمل المذكور ما وسعهما أن يقولا بمخالفته للأصول، لاعترافهما بأن الحكم للغالب كما رأيت.
وبما تقدم عن التبصرة، والقرافي في الفصل الأول، وعن القرافي في هذا الفصل: يتبين لكم- أيدكم الله! - عدم العمل على ما في "البيان" عن "مالك" 6. [20/أ] PageV01P182
ونقله في التبصرة 1، فقيل له 2: (أيكره للسلطان أن يأخذ الناس بالتهمة فيخلوا ببعضهم، ويقول له: الأمان عليك، فأخبرني: فيخبره؟.
فقال: إني- والله- لأكره ذلك، أن يقوله لهم، (ويغرهم) 3، وهو وجه الخديعة).
قال "ابن رشد": (وجه الكراهة: أنه إذا قال له ذلك، فهو من نوع الإكراه على الإخبار، ولعله يخبره بالباطل لينجو من عقابه، فإقراره على نفسه من باب الإقرار تحت الوعيد، والتهديد لا يلزمه) 4 اه.
لأن هذا الذي كرهه الإمام مالك- في هذه الرواية- مخالف لما ورد: "أنه- عليه الصلاة والسلام- لقى رجلا، فاتهمه: أنه جاسوس، فعاقبه، حتى أقر" كما تقدم عن "القرافي".
ومخالف لما مر عنه 5 في كلام التحفة، حيث قال ناظمها: