ومنها: أن يعجل يحبس المتهوم للاستبراء والكشف) 6. PageV01P173
قال 1: (وقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وجد في بعض غزواته رجلا، فاتهمه: بأنه جاسوس، فعاقبه، حتى أقر) 2.
فانظروا- أيدكم الله- كيف عاقبه- عليه الصلاة والسلام- بمجرد التهمة، وأفعاله- عليه الصلاة والسلام- كلها للتشريع 3!.
قلت: ولذا قال في "التحفة" 4: PageV01P174
(وان يكن مطالبا من يتهم
…
فمالك بالسجن والضرب حكم) 1
قال 2: (ومنها: أنه يضرب المتهوم مع قوة التهمة، أو يحلفه بالطلاق والعتاق وأيمان البيعة، بخلاف القاضي) 3.
قال: (ومنها: أن له أن يتوعد الجرم بالقتل، فيما لا يجب فيه قتل، لأنه إرهاب لا تحقيق، ويجوز له أن يحقق وعيده بالأدب دون القتل، بخلاف القضاة، فليس لهم ذلك) 4 اه باختصار.
ونقل ذلك ابن فرحون 5، وزاد: (أن بعض القضاة المالكية فعل ذلك).
فقد علمت: أن النصوص متواترة بكشف المتهوم، واحدا كان أو جماعة، [19/أ] من القبائل أو غيرهم، ومع ذلك يضمنون في مثل من أخذ المسافر بأرضه سدا للذريعة- كما مر في الفصل الثالث- لأنهم غرموا، احتاطوا 6 هم لصيانة الطرقات المارة في أرضهم، واحتاط غيرهم ممن سمع ذلك كذلك.
وفي تضمين مثل هؤلاء يقول ناظم العمل:
(لوالد القتيل مع يمين
…
القول في الدعوى بلا تبين
إذا ادعى (دراهما) 7 وأنكرا
…
القاتلون ما ادعاه وطرا) 8 PageV01P175
ولا مفهوم القتيل)، ولا (لدراهم)، بل المدار: على كون الدعوى على معروف بالتهمة والظلم، كقبائل الزمان- التي 1 تقدم أنهم محمولون على التهمة والفساد-، وأنه لا يمكن إجراء الأحكام على مقتضاها فيهم، سواء ادعى عليهم بالدراهم والقتل، أو بالدراهم فقط، (أو) 2 بالعروض، أو بالحيوان 3، أو غير ذلك، كما لشراحه 4.
قال ناظم العمل في "شرحه لنظمه"- ناقلا عن شيخه قاضي الجماعة: (أبي القاسم بن أبي النعيم 5 - (ما نصه) 6: (الذي (جرت به الأحكام) 7 عندنا في هذه النازلة ومثلها: أن القول قول والد القتيل مع يمينه، والظالم أحق أن يحمل عليه، وإن كان المشهور خلافه، وكم من مسألة جرى الحكم فيها بخلاف المشهور، ورجحها العلماء للمصالح العامة) 8 اه. PageV01P176
ثم نقل نحوه: عن مشايخ فاس، ومراكش، وشفشاون 1، وغيرهم 2.
وظاهرهم: أن مستند العمل المذكور هو ما يأتي عن الرعيني 3، وأن المدعى عليه حيث كان ممن يشار له 4 بذلك، فيقبل قول المدعي، وإن (لم) 5 يثبت PageV01P177
تلصصه (ولا) 1 تعديه باقرار (أو بينة) 2، كما يأتي عن عمر- رضي الله عنه- وهو كذلك.
سئل الإمام "الحفار" 3 - حسبما في "المعيار"-: عن الدعوى على المعروف، بالظلم يعني: كقبائل الزمان؟ [19/ب]
فقال: (إن من عرف بالتعدي والظلم، قال الفقهاء: (ينغلب) 4 الحكم في حقه، فمن ادعى على من هذه حالته 5، فيحلف هذا الطالب، ويستحق ما طلب) 6 اه.
ونقل الرعيني مثله عن مالك 7، وقال: (إن مثل هذا وقع في زمان عمر- PageV01P178
رضي الله عنه- في سراق دخلوا على شخص، وانتهبوا ماله، فرفعهم إلى عمر، فأغرمهم عمر- رضي الله عنه- بمجرد دعواه عليهم، ونكلهم 1 عقوبة موجعة) 2 اه.
فما جرى به العمل له 3 مستند صحيح، وقد تكفل شارحه بنقول كثيرة تشهد له بل لو لم يكن في وجوب إغرامهم إلا سد الذرائع لكان كافيا، فضلا عن كونهم متهمين- كقبائل الزمان ونحوهم- على أن تلك النقول كلها دائرة بين سد الذريعة وبين قوة التهمة- على ما مر في الفصل الثالث- وذلك كله مراعاة للمصلحة العامة.