أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

قالوا: (والدانق هو: سدس الدينار والدرهم) اه.

فانظروا:- أيدكم الله- في هذا الوعيد اللاحق لأكل أموال الناس بالباطل ما أفضعه، وما أشبعه، حتى كان الدانق الذي هو: سدس الدرهم يؤدي بسبعين صلاة مقبولة في جماعة!.

فعلى من له اليد القوية، أن يبادر إلى التغيير على من كانت يده سريعة لأكل الأموال 4، أيا كان عاملا، أو غيره لئلا يكون راضيا بفعله.

وقد تقدمت النصوص- في الفصل الثاني-: "أن من رضي فعل قوم فهو منهم" PageV01P170

وقد علمت هناك: ما لحقه- (بسبب ذلك) - 1 من الهلاك والخسران، [قال تعالى]: {إن اللة لا يغير ما بقوم حتى يغيروا [18/أ] ما بأنفسهم} 2 ... {وما أصابكم من مصيبة (فبما) 3 كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} 4.

وأما إذا نهب مسافر أو سرق 5 بأرض قوم: فقد تقدم عن "التبصرة" في الفصل الأول: (أن المتهم يكشف ويبالغ في كشفه بالضرب والسجن على قدر قوة تهمته).

وذكر ابن (سهل) 6: (أن الرجل إذا قبض بيده بعض المسروق، وقال: اشتريته من السوق، فإنه ينظر فيه، فإن كان ممن يشار إليه بالسرقة سجن حتى يموت) 7 اه.

وقد علمت: أن قبائل الزمان كلهم متهمون، إذ غالب أحوالهم 8 النهب PageV01P171

والغصب- كما تقدم في الفصل الأول- والحمل على الغالب واجب، وعليه: فلا بد حينئذ من كشف من وقع النهب ونحوه بأرضهم بالسجن وغيره، لأن الغالب أن ذلك لا يخفى عليهم، إذ لا تجد أحدا ينهب الناس بأرض إلا وبعض أهل تلك الأرض معهم، وأهل البلد لا يخفى عليهم ذلك.

والحمل على الغالب مشروع، وليس للحاكم أن يقول للمنهوب ونحوه: إنما لك عليهم اليمين، لأن ذلك ذريعة- كما تقدم عن "التبصرة"- إلى إهمال ما أوجبه الشرع باتفاق الأئمة الأربعة: من الكشف بالضرب والسجن، وذريعة إلى 1 زيادة الفساد.

وأيضا: لا أقل أن يكون عقابهم وتضمينهم من باب سد الذريعة- الذي تقدم في الفصل الثالث أنه مشروع- لأنهم إذا غرموا حملهم ذلك على حفظ طرقاتهم 2، والمارين بأرضهم، وعدم كتمان غصابهم، والتعصب عليهم- كما تقدم-.

فإرسال من وقع النهب بأرضهم مع المنهوب للقاضي يحكم بينهم، من زيادة الفساد قطعا، وإهمال سد الذريعة، ليس بالأمر الهين، إذ فيه إعانة الظالم على ظلمه، لأن" غاية 3 ما يفعله القاضي: أن يكلف المنهوب بالبينة، وأين هذه البينة؟، وعلى فرض وجودها، فلا تكون إلا من أهل ذلك البلد، وهم على ما هم عليه من الحمية 4، والعصبية، وقوة التهمة، فكيف يشهدون! مع كونه نهب بأرضهم، بل (من) 5 شهد منهم عاقبوه، وخشي على نفسه منهم، لأنهم مكتسبون بغصبهم التعظيم والاحترام [18/ب]- كما مر-!.

ومن أجل إهمال هذا الباب: استولى الكفر، وغلب الظلم على الإسلام، PageV01P172

وسفكت دماء، وغصبت أموال لا يعلمها إلا الكبير المتعال.

حتى أن المسافر يسفك دمه في بعض الطرقات أو ينهب ماله، أو يأتي في جسده بعض الجراحات- مما لا يفعله المرء بنفسه- (فيرسله) 1 العامل (أو) 2 القائد مع من أخذ بأرضهم القاضي الوقت، فيستبشرون لأنهم يعلمون أن يردهم لليمين.

فكيف يهمل العامل المذكور- ما تقدم في الفصل الأول والثالث-: من وجوب كشفهم بالضرب والسجن وإغرامهم، سدا للذريعة 3!.

قال "القرافي": (يمتاز نظر القاضي، ونظر والي الجرائم، بأمور منها: (أن) 4 والي الجرائم يسمع الدعوى على المتهوم، ويبالغ في 5 كشفه، بخلاف القاضي.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।