أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

قلت: ولا شك في حرابة من وجدت منه 4 هذه الأوصاف، وجريان أحكام الحرابة عليه، حيث ثبت ذلك عليه.

وأما إن لم يثبت- وهو الغالب- لعدم وجود من يشهد على من اكتسب التعظيم والاحترام بالتمرد والعصيان- كما هو مشاهد بالعيان-: فإنه ينكل بالضرب، وطول السجن بقدر (قوة) 5 تهمته- كما تقدم عن "التبصرة" وغيرها في الفصل الأول - ولا (أقل) 6 من أن ينفى من البلد مؤاخذة له بالأيسر، وردعا PageV01P167

لأمثاله، وإن لم يظفر الإمام بعينه فإنه يعاقب بالمال، كما مر تفصيله.

وأما إذا غصب شخص مالا لآخر، أو أتلفه بغرق أو حرق، ونحو ذلك تعديا 1: فإنه يغرم ما غصبه وما أتلفه لربه، ولو بجاهه، كما تقدم في الفصل الثالث. [17/أ]

فإن أراد الحاكم أن يغرمه بعد ذلك مالا بدل ما لزمه من الأدب على جرئته، وتلبسه بمعصيته، أو تمحضت معصية الله كالصيد في الحرم، والشتم بغير قذف، أو بقذف، وعفا عنه المقذوف- إذ ما من حق لآدمى إلا وفيه حق الله- وككتمان الجواسيس، والغصاب، والأكل في نهار رمضان، ونحو ذلك، فإنه يجري 2 على ما مر من الخلاف المتقدم.

فيجوز: على ما للشافعي في قوله القديم، وعليه المتأخرون، حيث تعذر أدبه.

ولكن لم أقف على القدر الذي يعاقب به العاصي- على القول به- وظاهر كلامهم: أنه باجتهاد الإمام، فيغرم كل واحد بقدر ما ينزجر به، وذلك يختلف باختلاف عظم جريرته، وبحسب الشخص من تمرده على العصيان، وعدم تمرده، ولو أدى ذلك إلى أخذ ماله كله، حيث كان لا ينفك إلا به.

فالعقوبة بالمال حينئذ منظور فيهما- أيضا-: إلى قوة تهمته، وكثرة تمرده.

أما ما يفعله بعض جهال العمال، والقواد اليوم، من مجاوزة الحد في الإغرام، لكونهم لا ينظرون إلى ما تقدم، بل إلى كثرة مال صاحب المذنب وقلته، ولا ينظرون إلى كون الذنب وقع منه فلتة 3، ولا إلى كونه متمردا على العصيان أم لا، بل ويأخذون ما أتلفه الغاصب ونحوه، ولا يدفعون لربه شيئا، أو يدفعون له الشيء القليل، فهو خرق للكتاب، والسنة، والاجماع. PageV01P168

قال تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... إلى قوله: ومن يفعل ذلك (عدوانا وظلما) 1 فسوف نصليه نارا} 2، أي: لا تأكلوه بما لم تبحه الشريعة.

ولا شك أن الشريعة لم تبح لهم شيئا من ذلك، فأكل أموال الناس [17/ب] بالباطل لاحق به الوعيد المتقدم، ولاحق به- أيضا- الوعيد في قوله تعالى: {فإن لم تفعلوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... الآية} 3.

لأنه إذا كانت المحاربة لله ورسوله لاحقة لمن تعامل بالربا- مع كونه برضي المتعاقدين في الجملة- فكيف يأخذه بغير رضي مالكه ظاهرا أو باطنا، بل على وجه التعدي والظلم!.

وفي الصحيح عنه- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: "أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس: من لا دينار له ولا متاع، فقال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب، هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم (يحبس) 4 في النار" 5. PageV01P169

وفي الحديث الكريم- أيضا-: "أنه يوم القيامة يؤخذ للمظلوم بماله، من حسنات ظالمه، عن كل دانق سبعون صلاة مقبولة" زاد بعض الحنفية: "في جماعة".

نقله "شراح " 1 المختصر 2 عند قوله في البيوع: (بأوزن منها بسدس سدس 3.

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।