الفصل السادس
1
في زيادة تحقيق بعض ما تقدم، وكيفية
إجرائه على المنصوص المسلم
فقد علمت- مما مر- أنه إذا زنا شخص، أو سرق، أو حارب مثلا، وثبت ذلك بما لا مطعن 2 له فيه، وظفر به الإمام، فلا يسجن لإعطاء المال بل ليقام الحد عليه، ولا عذر لهم في كونه يتعذر حده، لأنه لا تعذر بعد الظفر بعينه، لأن من سجن لاعطاء المال يمكن إقامة الحد عليه قطعا، وإقامته متعبد بها يثاب مقيمها على إقامتها الثواب الجزيل الذي لا حد له، لأنه قد نفذ أوامر الله في عباده، ولا فرق في ذلك بين الشريف والمشروف، وبين ذي الوجاهة 3 والضعيف.
ومن سجن الزناة والقاذفين (وقاتلي) 4 الغيلة 5 مثلا، وذوي الحرابة والسراق، لأخذ الأموال بعد ثبوت ذلك عليهم بموجبه ثم سرحهم 6: فقد بدل الأحكام الشرعية، ومن بدلها دخل في قوله- تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله، PageV01P164
فأولئك هم الكافرون}.
ولا يسع البرزلي، ومن معه، أن يقولوا: بمثل هذا التبديل المذكور، وحاشاهم أن يقولوه! [16/أ]
وإنما معنى كلامهم: أن الزاني أو المحارب ونحوه، لم يظفر بعينه لفراره، أو تعصبه ونحو ذلك، وإنما ظفر الإمام بماله: فإنه يعاقب بأخذه حتى يظفر به، فيقام الحد عليه إن لم يحدث ما يسقطه، كالتوبة للمحارب قبل القدرة عليه ونحو ذلك، كما مر.
وجلالتهم تصونهم عما توهم فيهم، كيف: وقد علم من الدين ضرورة: أن من بدل ما شرعه الله، أو أحل ما حرم الله فهو كافر، وأن إقامة حدود الله واجبة من غير فرق بين وضيع أو شريف!.
وفي الصحيح: أنه قال- عليه الصلاة والسلام-: "إنما هلك من كان قبلكم، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وأيم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" 1 اه. PageV01P165
ولهذا قلنا في التحصيل المتقدم- آنفا-: أن ما شرع الله فيه حدا معلوما لا يعدل عنه إلى المال إتفاقا بل إجماعا، إلا مع التعذر، ولا يسقط الحد إن زال العذر فتنبه لما ذكر!: فقد زلت هنا أقدام، فيفتون بالمال مطلقا، ويحتجون بما للبرزلي ومن معه، وهم قد دخلوا بسبب ذلك في الكفر بنص التنزيل، فقد ضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة من حمل كلام الأئمة على غير وجهه!.
وقد تقدم- في الفصل الثالث-: أن حامي الغاصب أو المحارب ونحوهما- ولو بجاهه- كهو، فيجرى على حكمه، فيعاقب بالمال إن لم يظفر الإمام بعينه، ثم إن ظفر به حكم عليه بما شرع الله فيه.
وقد نقل البرزلي- في نوازله- 1: (أن سراق "المغرب" اليوم كلهم لصوص، تجري عليهم أحكام الحرابة من القتل، أو القطع من خلاف أو النفي، لا أحكام السرقة، لأنهم يجعلون أحد السراق عند رأس صاحب المنزل في الحاضرة أو البادية، متى رآه تحرك ضربه أو هدده، وكذا سراق البوادي يجعلون واحدا يخرج الحيوان [16/ب] والمتاع، والباقون واقفون بالسلاح يمنعون يقدم عليه) 2.
قال- أي البرزلي-: (والحكم فيهم: أنهم إذا أخذوا بعد أن قتل أحدهم رب المنزل قتلوا جميعا، وإن لم يقتلوا أحدا: أجريت عليهم أحكام المحارب من النفي والقطع من خلاف، أو القتل والصلب. PageV01P166
وإذا أخذوا واحدا 1 منهم فقط: (كان ضامنا لجميع ما أخذوه) 2 اه. باختصار.
وقال الشيخ "ميارة"- في بعض فتاويه- ما نصه: (وقد آل بنا الحال في بعض الأوقات إلى أن يتبع المسافرين بعض مردة أهل البلد إلى الأجنة ونحوها مما قرب من البلاد، فيسفكون دمائهم، وينهبون أموالهم، ويرجعون إلى البلد بالأمتعة جهارا، فلا ينتقم منهم، ولا يستفتى عن حكمهم، بل وإلى ما هو أعظم من هذا: من القتل صبرا، ونهب الأموال من الدور والحوانيت بلا ذنب، ولا سبب، ثم يكتسب فاعل ذلك التعظيم والاحترام، فضلا عن عدم النكير عليه، والضرب على يده، فإنا لله وإنا إليه راجعونه) 3 اه كلام ميارة.