أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ 70
📝 Text
📑 সূচিপত্র — …
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

…

ما القول في مخالفة ابن الشماع

وتبع البرزلي ابن العقدة

…

مع ابن خجو خلافا قد عقده

وأوضح القول بها الوزاني

…

موسى مما أعشى عن الأوزاني

وفي جواب العربي الفاسي

…

كلام قد جل عن القياس

مثل الذي لابن ميارة الودود

…

جوازه عند تعذر الحدود

وقبلهم قال به ابن عرفة

…

وغيره يعرفه من عرفه

والنووي قال هو المختار

…

أتى به الحديث والآثار

وهو قول الشافعي في القديم

…

فالخلف جار في الحديث والقديم

اه كلام العميري 1.

وحاصل اعتراضه، أنه لو صح الاجماع الذي حكاه "ابن رشد"، وتبعه "الناظم للعمل"، ما وسع هؤلاء (الفقهاء المتقدمين مخالفته، إذ لا يخفى على مثلهم ذلك الإجماع لو صح، لممارستهم مطالعة كتاب: "البيان" لابن رشد، وغيره، وقد تبين أن هؤلاء الشيوخ كلهم: على جوازها مع تعذر إجراء الأحكام على مقتضاها، خلافا لإطلاق ناظم العمل، تبعا لغيره.

وقد تحصل من هذا كله: أن ما شرع الله فيه حدا معلوما -كالزنى، والسرقة، والحرابة، والقذف، ونحوها- لا تجوز فيه العقوبة بالمال اتفاقا، لما فيه من تبديل الحدود المعينة من الشارع سبحانه، لقوله- تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} 2 ... PageV01P162

(الظالمون} 1 ... {الفاسقون} 2.

اللهم!: إلا أن يتعذر إقامتها فيعاقب بالمال حينئذ، إرتكتابا لأخف الضررين، ودفعا لأثقل المفسدتين ما أمكن، ولا يسقط الحد إن زال العذر [15/ب] على ما مر عن هؤلاء الشيوخ.

وأما ما فيه الأدب والتعزير بالاجتهاد- كما مر في الفصل الثاني-:

فقيل: (يعاقب بالمال مطلقا، وهو ما يفهم من حديث التنفيل، وبه قال: "الشافعي"، واختاره "النووي"، و"ابن قيم الجوزية").

وقيل: (لا يعاقب به مطلقا، وهو ما "لابن رشد" ومن معه).

وقيل: (لا يعاقب به- أيضا- إلا مع التعذر- أيضا- وهو ظاهر (إطلاق هؤلاء الشيوخ المتأخرين).

فشد يدك على هذا التحصيل، فقد زلت هنا أقدام، وسأزيدك في الفصل الذي يليه بيانا يجب عليه التعويل، والله أعلم. انتهى. PageV01P163

— Page 17 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।