أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — …
  1. نص السؤال
  2. ونص الجواب
  3. المسألة الأولى
  4. المسألة الأولى
  5. الفصل الأول
  6. الفصل الثاني
  7. الفصل الثالث
  8. …
  9. …
  10. [تنبيهان!]
  11. الفصل الرابع
  12. الفصل الخامس
  13. …
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. الفصل السادس
  23. …
  24. …
  25. …
  26. …
  27. …
  28. الفصل السابع
  29. المسألة الثانية
  30. الفصل الأول
  31. الفصل الثاني
  32. …
  33. المسألة الثالثة
  34. حكم مانع الزكاة مع تحقق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
  35. المسألة الرابعة
  36. الفصل الأول
  37. الفصل الثاني
  38. [تنبيه!]
  39. الفصل الثالث
  40. الفصل الرابع
  41. المسألة الخامسة
  42. خاتمة
  43. الملاحق
  44. ملحق رقم
  45. …
  46. …
  47. ملحق رقم (2)

أجرته منه) 1.

ولا يخفى أن الملد تسبب بلدده في إتلاف أجرة العون على خصمه فوجب غرمها عليه، ولزمه مع ذلك الأدب لاقتحامه معصية الله تعالى بلدده، لأنه ظالم كما ترى.

إلا أن الشافعي في ذلك القول القديم: يجعل محل الأدب غرم المال للحديث المتقدم، وهو ما اختاره النووي، وبهذا يتم استشهادهم بالحديث الكريم على العقوبة بالمال، فالحجة به قائمة على منكر جوازها، وبه يرد ما حكاه ابن رشد: من الاجماع على نسخ جوازها، لأنه قال في غير ما موضع من "بيانه": (أنها أي: في العقوبة بالمال منسوخة بإجماع) 2.

ورده ابن قيم الجوزية 3 بقوله: (من قال: أن العقوبة بالمال منسوخة، فقد PageV01P158

غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، وفعل الخلفاء الراشدين وأكتابر الصحابة لها بعد موته - صلى الله عليه وسلم - مبطل لدعوى نسخها) 1 اه. [14/ب]

قال الحافظ الونشريسي: (ومسائل الكفارات، وفتوى ابن العطار 2، بجعل أجرة العون على المطلوب شاهدة لابن قيم الجوزية على ابن رشد) 3 اه.

أي: فابن رشد وإن حكى الاجماع على النسخ- ومن حفظ حجة على من لم يحفظ- لكن مسائل الكفارات التي هي قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ... إلى قوله: ليذوق وبال أمره} 4، وقوله تعالى: {والذين يظاهرون ... الآية} 5، وأجرة العون 6،- لأنه لا زال الحكم بها إلى PageV01P159

الآن- تقدح في الاجماع.

قلت: وكذا يشهد لابن قيم الجوزية: الحديث المتقدم وقول الشافعي به، وترجيح النووي له.

فتبين بهذا: ان حكاية الاجماع على النسخ لا تتم، وإن كان ناظم العمل تبع ابن رشد، حيث قال:

(ولم تجز عقوبة بالمال

…

أو فيه عن قول من الأقوال

لأنها منسوخة ... إلى قوله: فنسخها مضى 1 عليه الاجماع) 2.

لأن "شارحه" القاضي العدل "أبو القاسم العميري" 3 - تعقب عليه متابعة ابن رشد- قائلا: (ما أفتى به البرزلي: مال إليه الفقيه أبو القاسم بن خجو، وابن (العقدة) 4 الأغصاوي 5، وكتبا بذلك إلى السلطان: مولاي "محمد بن سيدي PageV01P160

محمد الشريف السوسي الدرعي"- وهو نازل بوادي سبوا 1 قبل أخذه لفاس- وتكلما 2 بكلام طويل، حاصله: أنهما راضيان بفتوى البرزلي.

وقد اتسع ففي القول بها: الفقيه موسى بن علي (الوزاني) 3، وكتب فيها، إلى أن قال: والذي أخاطب به نفسي، وألتزم الحظ عليه- إلى حلول رمسي 4 - إن أقول: أن فتوى "البرزلي": بجواز العقوبة بالمال ثابتة أي اثبات، فشد يدك عليها!.

فجميع من له يد من القواد والولاة، على إقامة الحدود البدنية لمن وجبت عليه، فإن تعذر ذلك فعلى العقوبة المالية) 5 [16/أ].

ثم قال القاضي 6 المذكور: (- ولذلك قلت مخاطبا للناظم 7 على ما حكى من الاجماع مع وجود من يخالفه- ما نصه: PageV01P161

قلت: على النسخ حكيت الاجماع

— صفحة ١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।