فعظم المفسدة في ذلك يغني فيه العيان عن البيان، وذلك مفض لخراب العمران، وهدم البنيان.
بل إذا تعذرت إقامة الحدود، ولم تبلغها الاستطاعة، (و) 4 كانت الاستطاعة تبلغ إلى إيقاع تعزيز يزدجر به: تنزلت أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات، فيجري فيها ما هو معلوم في التعزير.
وليس المراد أن الحد يسقط بذلك، ولكن (غاية ذلك) 3 ما تصله الاستطاعة في الوقت دفعا للمفسدة ما أمكن، فإن أمكن بعد ذلك إقامة الحد أقيم إن اقتضت الشريعة إقامته، والظالم أحق أن يحمل عليه) 6 اه. [13/ب] كلامه باختصار. PageV01P153
ونحوه للشيخ التاودي 1، والشيخ سيدى العربي الفاسى 2 قائلا: المشاهد في الوقت أن القبائل بعيدة عن تنفيد الزواجر فيها، ونهيهم دون زاجر لا يؤثر، فالعقوبة بالمال، وإن كانت ممنوعة، لكنها في هذا الزمان محل الضرورة، لأن الواقع بالمشاهدة الآن أن القبائل التي لا تنالها الأحكام لا تمكن فيها العقوبة في الأبدان، لأنهم لا يذعنون لمن رام ذلك منهم، ووقع القطع بأن إرادة تنفيذ ذلك موقع فيما هو أدهى وأمر من الفتن، فصار فعلها عام المصلحة، كما أن تركها عام المفسدة) 3.
قال: (وقد وقفت على جواب "لأبي جعفر الداودى" 4 أفتى فيه: بجوازها، PageV01P154
وكان زمانه زمان هرج 1 وفتن) 2 اه كلام سيدى العربي باختصار.
ثم قال الشيخ "ميارة"- إثر ما مر عنه-: (وقد يشهد للعقوبة بالمال حديث التنفيل 3، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجدتموه يصيد في حرم المدينة فخذوا سلبه" 4.
قال عياض 5: "لم يأخذ به من أئمة الفتوى إلا الشافعي في قول له قديم، وخالفه أئمة الأمصار" 6. PageV01P155
قال النووي 1: "وقال به: سعد بن أبي وقاص 2، وجماعة من الصحابة" 3، ولا يضر الشافعي مخالفة أهل الأمصار، إذا كانت السنة معه، وهذا القول هو المختار لصحة الحديث، وعمل الصحابة على وفقه) اه.
قال 4: (فقف على قول النووي: ولا يضر الشافعي مخالفة أهل الأمصار إذا كانت السنة معه، وعلى قوله: وهذا القول هو المختار) اه.
وتعقبه الشيخ التاودي بقوله: (لا شاهد لهم، أي: للنووي ومن معه في الحديث المذكور، لأنه في حق من صاد في الحرم، فبعيد أن تقول به في غيره، كمن رعى حيث لا يجوز له، أو قطع شجرا مملوكا، فلا يؤخذ سلبه، وإنما عليه قيمة ما أتلفه) 5 اه.
قلت: يرد هذا التعقب بأن: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "فخذوا [14/أ] سلبه " أي: فعاقبوه بأخذ ماله على معصيته التي ارتكتبها.
فإن تمحض 6 الحق لله- كالصيد في الحرم، وعدم التناهي عن المنكر، PageV01P156
وإخراج الصلاة عن وقتها مثلا مع قضائها في غير وقتها، والأكل في رمضان نهارا - فإنما يؤخذ سلبه أي: ماله فقط.
وإن كان الحق لله ولآدمي: فيؤخذ ماله لحق الله، ويغرم بعد ذلك حق الآدمي، إذ ما من حق لآدمى إلا وفيه حق لله الذي هو: إثم الجرأة والإقدام.
والحديث الكريم علق أخذ السلب على معصية الله، كان معها حق لآدمي أم لا، ويدلك لهذا ما قالوه في الغاصب والمتعدي ونحوهما، من أنهما يؤدبان لحق الله، ويغرمان ما أتلفاه.
[قال] خليل: في الغصب- (وأدب مميز- ثم قال- وضمن بالاستيلاء) 1.
ومن ذلك أيضا ما قاله في "المتيطية" 2 وغيرها: (من أن الصواب للحاكم متى علم بلدد 3 المطلوب واستخفافه أن يؤدبه، ويبيح للعون 4 الذي مضى أثره أخذ PageV01P157