ونقله عنه غير واحد مسلما. PageV01P147
وكذا 1 إن اشترى السلاح بالسلاح، ففي المواق 2 عن ابن سراج 3: (في الحربي ينزل بأمان ومعه سلاح يريد أن يبيعه، فيجوز شراءه وإبداله بمثله أو دونه) 4 اه.
وأما بيع آلات الحرب، من سلاح ونحوه للعدو لاحتياج [12/ ب] المسلمين إلى القوت لشدة الغلاء عندهم: فإنهم يجوزوه بحال.
وقد سئل الإمام "الشاطبي" 5 - مفتي غرناطة 6 رحمه الله-: عن بيع بعض ما PageV01P148
لا يجوز بيعه من العدو، من سلاح وطعام، هل يرخص لجزيرة أهل الأندلس في معاملتهم النصارى به لحاجة المسلمين، لأن بلاد النصارى أحدقت 1 بهم من كل جانب، إلا بعض جهات المسلمين بعيدة منهم، لأنها من وراء البحر، والحاجة تدعوهم للبيع والشراء بذلك؟.
فأجاب: (بأن الحكم الذي هو بيع آلة الحرب منهم: عام في أهل الجزيرة وغيرها، فلا يرخص لهم في ذلك، ونصوص الأئمة القاضية بذلك كثيرة) 2 اه.
وقد أفتى الإمام "المازري"- رحمه الله-: (بعدم جواز دخول المسلمين لأرض الكفار لجلب الأقوات، وإن اشتد الغلاء بهم، حيث كانت أحكام الكفار تجري على الداخلين إليهم من المسلمين.
قال: لأن حرمة المسلم لا تهتك 3 بالحاجة إلى الطعام، فإن الله سبحانه يغنيه من فضله، إن شاء) اه، باختصار كثير. PageV01P149
ففيه تقوية لفتوى "الشاطبي" المتقدمة، لأنه إذا كانت حرمة المسلم لا تهتك بجري أحكام الكفار عليها لجلب الأقوات، فأحرى بيع السلاح منهم لتحصيل الأقوات، لأن في بيعها إعانة لهم على جميع المسلمين- كما مر عن "سحنون" وغيره- وإنتهاك لحرمتهم، بل ولأخذ أموالهم ودينهم، والله أعلم!.
الفصل الخامس
في معاقبة العاصي بالمال وما فيه من الخلاف
في القديم والحال
اعلم! أن ما وقع من الخلاف بين الأئمة في جواز العقوبة والتعزير بالمال شهير، لا يخفى أمره على من له أدنى مسيس بالفقه.
وقد ذكر "الزرقاني" وغيره: الخلاف في ذلك بين الأئمة في القديم، عند قول "خليل": (وعزر الإمام لمعصية الله) 1. PageV01P151
وسيأتي: أنه قول "للشافعي" في القديم.
قال "الجزولي" 1 - على قول الرسالة 2، عن "عمر بن عبد العزيز" (تحدث للناس أقضية [بقدر ما أحدثوا من الفجور] 3 - ما نصه: [13/أ]
وبقول عمر هذا: يستدل أشياخ السوء من القبائل فيما أحدثوا: أن من سل سيفه فضرب به يلزمه كذا، أو من وضع يده عليه ولم يسله يلزمه كذا، ومن لطم شخصا يلزمه كذا، أو من شتم يلزمه كذا، وكل ذلك بدعة) اه.
ولما نقله الشيخ "ميارة" قال عقبه: (ما استدل به أشياخ السوء، لا شك في صحته، لأن إغرام أهل الجنايات المال لزجرهم وردعهم عما هم عليه من باب العقوبة بالمال، والمعروف عدم جوازها.
وقد أفتى الشيخ أبو القاسم "البرزلي": بجوازها، واستدل عليه بوجوه، وأملي في ذلك جزءا.
ورد عليه- ما ذهب إليه من جوازها- عصريه الشيخ "أبو العباس الشماع" 4، PageV01P152
وألف عليه تأليفا، ونقض كل ما عقده البرزلي 1.
ثم قال 2: إلا أن كلام البرزلي، ومن رد عليه هو- والله أعلم- مفروض مع وجود الإمام وتمكنه من إقامة الحدود وإجرائها على مقتضاها، ولا شك أن العدول 3 عنها إلى غيرها حينئذ تبديل للأحكام، وحكم بغير ما أنزل الله.
وأما مع عدم الإمام، أو عدم التمكن من إقامة الحدود وإجرائها على أصلها: فالعقوبة بالمال أولى من الإهمال وعدم الزجر، وترك القوي يأكل الضعيف.