الفصل الرابع
فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحل لنا
أن نمكنهم (بوجه) 1 من تناوله
قال في "المدونة" 2: (قال "مالك": لا يباع من الحربي سلاح، ولا كراع - أي: الخيل- ولا سروح، ولا نحاس، ولا خرثي" 3 4.
قال "ابن حبيب" 5: (وسواء كانوا في هدنة، أو غيرها 6، ولا يجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة) 7. PageV01P142
(ومنعه "ابن القاسم": مطلقا، في هدنة أو غيرها 1، وهو المذهب كما في "المعيار") 2.
وترجيح بعضهم قول "ابن حبيب": بجواز بيع الطعام منهم في الهدنة، ووقت الرخاء، خلاف المذهب.
وكلام "زعيم الفقهاء" في "المقدمات" 3، موافق لما تقدم أنه المذهب، لأنه قال: (إنما يباع لهم من العروض 4 ما لا يتقوون به في الحروب 5، ولا يرهب في PageV01P143
القتال، ومن الكسوة 1 ما يقي الحر والبرد لا أكثر، ومن الطعام ما لا يتقوت به مثل الزيت والملح 2، وما أشبه ذلك) 3 اه.
فانظر إلى قوله: (ما لا يتقوت به
()
إلخ).
وقال "اللخمي" 4: (لا يباع منهم النحاس، والحديد، والأدم- أي: الجلود- والحمير، والبغال، والزيت، والقطران 5، والشمع، واللحم، والسر وج، والمهاميز.
قال: وأما الحرير، والصوف، والكتان، فالأمر فيه خفيف) اه.
وهذا نص في منع بيع الشمع منهم 6، لأنه يصنع (به) 7 المراكب، وكذلك 8 الجلود لأنها من آلات الحرب. PageV01P144
قال الإمام "أبو القاسم 1 بن خجو"- حسبما نقلوا عنه في حواشي "المختصر" 2 - ما نصه: (بيع الجلود من الحربيين حرام، ولا يقع ذلك من سليم الإيمان، لأن الجلد يصنع منه آلات الحرب، ومن سمح بشيء من آلات الحرب، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وكان للكافرين ظهيرا) اه.
وهذا صريح في منع بيع البقر ونحوها منهم، لأنها تعقر 3 ويصنع بجلودها ما ذكر.
وقال "سحنون" 4: (من أهدى للحربيين سلاحا فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذا بيعه ذلك منهم) 5 اه. PageV01P145
وقال "الحسن" 1: (من حمل الطعام إليهم فهو فاسق، ومن باع [12/أ] السلاح منهم 2 فليس بمؤمن) 3 اه.
وقد تقدم- في الفصل الأول- أن الشيخ "ميارة"، ومن معه أفتوا: (يقتل من باع وصيفا مسلما لهم، حيث كان لا ينفك عن إدخال الضرر على المسلمين إلا به).
وكذا أفتى الإمام سيدي "يحى السراج" 4: (بقتل من يبيع المسلمين الأحرار وأودلاهم للعدو) اه.
ووجهه ظاهر لأنه أعظم مفسدة من الجاسوس، لأن الجاسوس ينقل 5 الأخبار للعدو، وهذا ملكه رقاب المسلمين.
ثم ما تقدم من منع بيع البقر والجلود والحديد، أنه 6 إذا لم يعرض للمسلمين PageV01P146
حاجة إلى آلة الحروب، كاحتياجهم إلى الأنفاض 1 مثلا، والبنب، والكور 2، ونحو ذلك، مما تأكدت حاجتهم إليه لدفع العدو الذي زاحمهم في الجيش.
وإلا بأن تأكدت الحاجة إلى شيء من ذلك، فإنه تراعى حينئذ المصلحة العامة- لأنه إذا تعارض ضرران إرتكب أخفهما- فيجتهد في المصلحة حينئذ، فإن كان ما طلبوه من البقر والجلود والحديد ليس فيه كبير تقوية لهم، ولا توهين للمسلمين لقلتها بالنسبة لحال المسلمين، ولحال ما يؤخذ منهم من الأنفاض ونحوها، جاز حينئذ شراء الأنفاض والبنب ونحوها، بالبقر والجلود، دفعا لأثقل الضررين بأيسرهما.
وقد قال في "التوضيح" 3 - بعد: أن ذكر الخلاف في جواز مفاداة الأسارى بالخيل وعدم جوازها 4 - ما نصه: (وسبب الخلاف تعارض مفسدتين، إحداهما: إعانة الكافر بآلة الحرب، والثانية: بقاء (الأسارى) في أيديهم، وينبغي على هذا أن يتبع في ذلك (المصلحة) الراجحة) 5 اه.