(ولا يؤاخذ بذنب الغير
…
في كل شرع من قديم الدهر) 4
وهو معنى قوله- تعالى-: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} 5، أي: لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها [9/ب]
والقسم الثاني منها هو المشار إليه بقوله أيضا: PageV01P136
(إلا إذا سدت به الذريعة
…
أو خيف شرع شرعه أو شيعه) 1 2
إلا أنه أطلق، فظاهره أنه مع الذريعة يؤاخذ به قرييا كان أو غير قريب، قدر المأخوذ منه على الانتصاف من الذنب أم لا، وليس كذلك، بل محله: إذا كان الغير المأخوذ به يقدر على الانتصاف من المذنب، أو ينكف المذنب عن ذنبه بمؤاخذة ذلك الغير.
ولعله إنما أطلق اتكالا على المعنى، لأن العادة أن الظالم لا ينكف عن ظلمه بمؤاخذة ذلك الغير، إلا إذا كان ذلك الغير قريبا لذلك المذنب، أو كان يقدر على تغريمه، وعلى الانتصاف منه سواء كان قريبا له أم لا، وإلا فإن كان لا ينفك 3 عن ظلمه بمؤاخذة ذلك الغير، ولا يقدر الغير على الاننصاف منه، لم تجز مؤاخذته به بحال، لأنه حينئذ من القسم الأول 4 فلا سد للذريعة فيه أصلا، وهذا المعنى الذي أشرنا إليه، لم يلم به أحد من شراحه فيما علمت، والله أعلم.
والمؤاخذة لسذ الذريعة هي: المسألة المعروفة عند الناس بالكفاف 3، وهو: أن يكون لشخص حق من دين، أو وديعة، أو سرقة، أو غصب، ولا يقدر PageV01P137
صاحب الحق على الانتصاف منه لتعصبه.
فإذا (ظفر) صاحب الحق بأحد من قومه في بلد تناله فيه الأحكام، فله أن يؤاخذه بذنبه، أو بما غصب منه، ويقضي له بذلك في غير الدماء والحدود، حيث كان هذا المؤاخذ ينكف الظالم عن ظلمه بمؤاخذته، أو يقدر على الانتصاف منه- كما مر- ولو لم يكن قريبا، ولا كان يحمي ذلك الملد 1 الظالم، ولا ممن يتعصب عليه، ولا ممن يأوي إليه- لأنه: (إذا التقى ضرران ومحظوران ارتكب [10/أ] أخفهما) 2 - لأن الأمر دائر بين أن ييقى هذا المذنب على مفسدته وغصبه وظلمه، ولن أن يؤاخذ به قريبه، أو من يقدر على الانتصاف منه من قومه.
ولا شك أن مؤاخذة الغير القريب والقادر على الانتصاف من المذنب أخف، هذا معنى قول "ناظم العمل": (إلا إذا سدت به الذريعة ... إلخ) 3 وإن كان "شارحه" 4 أدار الاحتمال بين أن يحمل على مؤاخذة القريب، أو على مؤاخذة من يقدر على الانتصاف منه، والصواب: التعميم، لأن سد الذريعة موجود فيهما، ومع ذلك لم يقيده شارحه المذكور: بكون المؤاخذ لا يحمي المذنب ولو بجاهه- على ما مر بيانه- مع أنه لا بد من ذلك التقييد، وإلا فهو القسم الثالث، لأن مؤاخذته حينئذ ليست من سد الذريعة في شيء، بل PageV01P138
المؤاخذ حينئذ لأجل إعانته إياه، وتعصيبه عليه ولو بجاهه، وهو الوجود في قبائل الزمان- كما تقدم مبسوطا- وشاهد ذلك ما تقدم في الحديث الكريم 1، وما تقدم 2 عن "ابن القاسم" و "أشهب".
وبتأمل هذه الأقسام المذكورة في هذا الفصل، نعلم: أنه لا معارضة بين الحديث والآية 3 المذكورين، وهذا هو الذي حمل "ابن فرحون"، و"ابن العربي" وغيرهما، على الاحتجاج بالحديث الكريم، (إذ) 4 ما كان يخفى على مثل "ابن فرحون"، ومن معه المعارضة المذكورة 5 - لو كانت-.
وهذه الأقسام الثلاثة التي قسمناها في المؤاخذة بذنب الغير، لم أقف عليها منصوصة هكذا، ولكنها ظاهرة من النصوص والدلائل المتقدمة، والله أعلم.