وفساد حواضرهم- كما مرت الإشارة إليه- وهو الذي يجب أن يحمل عليه، الحديث الشريف الوارد في مؤاخذة الرجل بجريرة [8/ ب] قومه، كما دل عليه: أول أجوبة "المازري"، وسياق "ابن فرحون"، و"ابن العربي" وغيرهما له، كأنه المذهب، فلا معارضة حينئذ بين الآية والحديث الكريمين، لأن الغير
في هذا القسم عاص لله بما ارتكب من إعانة المذنب، والرضي بفعله، وحمايته وتعصبه عليه، أو إحسانه إليه، أو إيوائه إليه، والرواية بذلك واردة عن "ابن القاسم" 3 وغيره. PageV01P132
قال الشيخ "عبد الباقي الزرقاني " 1 - عند قول خليل في الحرابة:- (وبالقتل يجب قتله ولو بإعانته)، ما نصه: (قوله. ولو بإعانته، أي: على القتل، ولو بالتقوي بجاهه، وإن لم يأمر بقتل، ولا تسبب فيه، لأن جاهه إعانة عليه حكما 2.
قال "ابن الحاجب" 3: (وأما إن لم يتسبب: فقال "ابن القاسم ": يقتل، وقال "أشهب" 4: يضرب مائة، ويحبس سنة) 5.
قال الشيخ 6 - يعني المصنف-: (أي: لم يتسبب في قتل، ولكن التقوي به، أي: بجاهه حاصل، ككونه من فئة ينحاز إليهم قطاع الطريق، فيقتل الجميع، لأنهم متمالئون، أي: وإن لم يعينوا القطاع في القتل) 7 اه. PageV01P133
وأصل ذلك في "ابن الحاجب" و"التوضيح" 1 و"الشامل" 2 ونصه: (وقتل الربيئة- أي: الطليعة 3 التي تحرس المحاربين- ثم قال: وكذا المتسبب في القتل، وكذا إن لم يتسبب- أي: بإمساك ونحوه- فإنه يقتل لأن التقوي به- أي: بجاهه- حاصل على الأصح) 4 اه.
ووقفت على جواب للشيخ "يوسف الرسموكي" 5، و"يبورك بن عبد الله PageV01P134
السملالي" 1 قالا فيه- ما نصه-: (نص أهل المذهب- في غير ما كتاب "كنوازل القرويين " 2 - فقد نقلها جامعها عن "أبي عمران الفاسي" 3 - : أن من له مال قبل رجل من سرقة أو غصب أو معاملة بالدية، وكان أهله لا ينصف بعضهم بعضا، ويذبون 4 عنه إن [9/أ] أريد أخذه والتناصف منه، فإن أهله يؤاخذون به، لأنهم كالمعينين له على جرمه، ومن كان من أهله صالحا لا يذب عنه لا يؤاخذ به) اه.
وإذا كان هذا المعين له بجاهه والانحياز 5 إليه، مؤاخذ بما فعله المذنب، باتفاق ابن القاسم وأشهب- لأنهما لم يختلفا في مؤاخذته، وإنما اختلفا في عقابه بالقتل أو بالضرب أو السجن- فكيف: لا يؤاخذ هذا الغير المعين ولو PageV01P135
بجاهه، ورضاه بما فعله المذنب من نهب الأموال، لأن اللصوص حملاء (عن) 1 بعضهم بعضا اتفاقا!.
والمعين للص بشيء مما تقدم نصه كما رأيته بقبائل الزمان وغيرهم المعلومين بما هم عليه من التعصب والحمية بالفعل، فضلا عن التعصب بالجاه والانحياز، لا إشكال أن غير المباشر منهم مؤاخذ بما فعله المباشر- ولو لم يظهر منه تسبب- لأنه لا أقل أن يكون حاميا للمباشر بجاهه وإورائه إليه، وعلى هذا يحمل الحديث الكريم؛ لأن شأن الحليف أن يحمي حليفه ويتعصب عليه بجاهه وبغيره، فلذلك أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغفاري" "بثقيف".
والجواب الثالث 2 من أجوبة المازري: يظهر أنه لا يتم مع كونه- عليه السلام- أخذ الناقة لنفسه، (إذ حيث أخذه ليفادي به من حلفائه، فما وجه أخذه الناقة لنفسه؟) 3، فالجواب الأول هو: أحسنها ولا معارضة حينئذ - كما مر-.
إذا تقررت هذه الأقسام الثلاثة المذكورة، علمت: أن القسم الأول منها هو المشار إليه بقول ناظم العمل: