(م) الحيلة من الإضافات للشريعة المبطلة لفرائضها:
وليس النزاع إلا في صنع المحتالين المخالفين للشريعة المزلزلين لأحكامها المستبدلين بها غيرها بعد كمالها وانقطاع الوحي منها وموت نبيها [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم.
فأنتم أيها المحتالون إذا عملتم بهذا الحكم الثابت في السنة فليس ذلك من العمل بالحيلة في شيء، بل من العمل بالشريعة الإسلامية، ولا نطلب منكم إلا العمل بها والثبوت على ما فيها، وترك تحليل حرامها وإبطال فرائضها.
فاشدد يديك على ما ذكرناه ها هنا من الجواب على المحتالين فإنك إن جاوبتهم به ألقمتهم حجرا وقطعتهم قطعا لا يجدون عنه محيصا.
وقد أجاب عنهم أهل العلم بجوابات لم نرتضها وتركنا ذكر أي شيء منها لاحتمالها للمعارضة والمناقضة وفتح باب المقال للمحتالين.
(د) المعاريض من الشريعة:
وأما ما ذكروه من قوله [صلى الله عليه وسلم] لمن سألهم من هم فقال [صلى الله عليه وسلم] : " من ماء "، وقوله [صلى الله عليه وسلم] : " ما أحملك على ولد الناقة " فليس في هذا من الحيلة المحرمة شيء، بل هو من باب المعاريض في الكلام، قد ثبت الإذن بها في هذه الشريعة كما صح عنه [صلى الله عليه وسلم] : " أنه كان إذا أراد غزوة يروي بغيرها " مع كون قوله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم " نحن من ماء " كلام صحيح صادق فإنه قصد [صلى الله عليه وسلم] ما ذكره الله سبحانه من قوله سبحانه: {وهو الذي خلق من الماء بشرا} ونحوها من الآيات. وكذلك قوله: " أحملك على ولد الناقة " فإن الجمل هو ولد الناقة، وكذلك ما روى [صلى الله عليه وسلم] من قوله: " لا تدخل الجنة عجوز ": وكذلك ما روى عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة أنه كان إذا سئل عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم من هو؟ قال: " هذا يهديني السبيل ".
[فالمعاريض] باب آخر ليست من التحيل في شيء. لكن هؤلاء قد صاروا مثل الغريق بكل حبل يلتوي.
فيا معشر المحتالين على الله وعلى كتابه وعلى رسوله وعلى سنته وعلى المسلمين:
(دعوا كل قول عند قول محمد ... فما آمن في دينه كمخاطر)
(فدع عنك بهتا صيح في حجراته ... وهات حديثا ما حديث الرواحل)
(يقولون أقوالا ولا يعرفونها ... ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا)