ومثل هذا قد سوغت شريعتنا التخفيف فيه خروجا من المأثم، ولا سيما إذا صح ما روى أن مريضا أقر بالزنا وكان ضعيفا لا يحتمل الحد الشرعي فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم بأن يضرب بشمراخ من النخل فيه مائة عثكول. فهذا ليس بحيلة بل شريعة ثابتة.
وليس النزاع إلا فيما فعله المحتالون من زحلقة أحكام الشريعة بالأقوال الكاذبة المفتراة لا فيما قد ثبت في الشريعة.
وبهذا يتقرر لك أن استدلالهم بقصة أيوب خارج عن محل النزاع مع أن هذه القصة هي أعظم ما عولوا عليه وبنوا عليه القناطر التي ليست من الشريعة في قبيل ولا دبير، بل هي ضد للشريعة وعناد لها.
وأما قصة يوسف فالجواب عنها واضح لأنها واقعة وقعت لنبي من أنبياء الله سبحانه صنعها الله سبحانه له لخير أراد به لأهله.
فإن كان مثل ذلك ممنوعا في شريعتنا فقد نسخ ما كان في تلك الشريعة بما كان في شريعتنا، وشريعتنا هي الشريعة الناسخة للشرائع، ومعلوم أنه لا يؤخذ مما كان من الشرائع السابقة إلا ما قررته شريعتنا منها لا ما خالفته وأبطلته، فما لنا وللتعلق بشريعة منسوخة؟ {.
وإن كان مثل ذلك جائزا في شريعتنا فليس النزاع فيما هو جائز فيها. بل النزاع في حيل المحتالين ودنس المدنسين المحللين لأحكام الشريعة من عند أنفسهم المسقطين لفرائض الله سبحانه بآرائهم الفايلة وتدليساتهم الباطلة.
(ب) الحيلة والشريعة:
والحاصل أن كل ما ثبت في الشريعة من تخفيف أو خروج من مأثم فنحن نقول هو شريعة بيضاء نقية، فمن زعم أنه حيلة فقد افترى على الله وعلى رسوله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله الكذب الصراح والباطل البواح. فأين هذا من صنع هؤلاء المعاندين لله ولرسوله المخالفين للكتاب والسنة الدافعين لما هو ثابت فيها بعد كمالها وتمامها وموت نبيها وانقطاع الوحي منها؟} يالله العجب
من هؤلاء الذين تجرؤا أولا على عناد الشريعة ومخالفتها {} . وثانيا الاستدلال بما شرعه الله لعباده، أو كان في شريعة نبي من الأنبياء قد رفعت شريعتنا حكمه ونسخته وأبطلته {}
وهكذا يجاب عنهم في حديث التمر وبيع الجميع بالدراهم وشراء الخبيب بها. فإن ذلك شريعة واضحة وسنة قائمة متضمنة لبيع الشيء بقيمته التي يقع التراضي عليها، فكان ذلك مما أذن الله سبحانه به بقوله تعالى: {تجارة عن تراض} وبقول رسوله [صلى الله عليه وسلم] :
" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ". وليس مما نهى الله عنه بقوله سبحانه: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، وبقول رسوله [صلى الله عليه وسلم] :
" إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ".