ولاية الله والطريق إليها
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الاجتهاد ووحدة الأحكام:
  1. تقديم
  2. الفصل الأول
  3. من هو الولي؟
  4. أفضل الأولياء:
  5. طبقات الأولياء:
  6. الأولياء غير الأنبياء ليسوا بمعصومين:
  7. المقياس في قبول الواقعات والمكاشفات:
  8. إمكان وقوع المكاشفات
  9. الواجب على الولي فيما يصدر من أعمال:
  10. خوارق غير الأولياء:
  11. المكاشفات الصحيحة وأولياء المؤمنين:
  12. شخصية الولي
  13. جواز الكرامات:
  14. متى يكون الخارق كرامة:
  15. المعاداة من الولي كما يمكن أن تتصور:
  16. عود إلى مقياس الولاية:
  17. السكونيات، والدينيات في القرآن الكريم:
  18. القدر ونفي احتجاج العصاة به:
  19. مبدأ الباطنية، وكيف قاموا:
  20. كراهة الرافضة للصحابة أريد به هدم السنة:
  21. نصيب العلماء العاملين من الولاية:
  22. أسباب رسوخ العلماء العاملين في الولاية:
  23. الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في مسائل الدين هو الطريقة العلمية:
  24. حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما:
  25. التقليد في نظر العلم والمعرفة:
  26. موقف أئمة المسلمين من المقلدين:
  27. تناقص المقلد مع نفسه:
  28. منهج الصحابة والتابعين:
  29. معنى الاقتداء بالصحابة، وموقف المقلد من ذلك:
  30. رأى العالم عند فقد الدليل رخصة له فقط:
  31. وإذا عرفت هذا فقد قدمنا من الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة ما هو منهج الحق، ومهيع الشرع، وهو الأمر الذي كان عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم، وخ
  32. المطلوب من مقلد ومن عوام المسلمين:
  33. الاجتهاد ووحدة الأحكام:
  34. منطق المقلدين هو منطق السوفسطائيين:
  35. سد باب الاجتهاد ونسخ للشريعة
  36. جهاد الشوكاني للمقلدين
  37. من أخطار التقليد والمقلدين:
  38. وجود الاجتهاد في المذاهب حجة على المقلدين:
  39. أهل اليمن والاجتهاد:
  40. تعصب المقلدين أساسه الجهل:
  41. واجب العلماء وأولي الأمر نحو المقلدين:
  42. مدى تكريم الله سبحانه للأولياء:
  43. الفصل الثاني
  44. الطريق إلى ولاية الله
  45. أداء الفرائض
  46. أ - إبطال حجج القائلين بالحيل
  47. (ب) الحيلة والشريعة:
  48. (م) الحيلة من الإضافات للشريعة المبطلة لفرائضها:
  49. (د) المعاريض من الشريعة:
  50. (ه) من الحيل المكفرة والمنافية للدين:
  51. (ب) " التقرب بالنوافل ":
  52. تذييل - محبة الله والاستكثار من تلك النوافل:
  53. (ج) التقرب بالأذكار:
  54. ترغيب الكتاب، والسنة فيها:
  55. أعظم الأذكار أجرا:
  56. أذكار الأوقات وفوائدها:
  57. أذكار التوحيد:
  58. الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] وفضلها:
  59. التسبيح وفوائده:
  60. الأدعية النبوية:
  61. الأدعية عقب الوضوء والصلاة:
  62. الأدعية عند الأذان والإقامة ودخول المسجد:
  63. الأدعية داخل الصلاة:
  64. الأدعية في الصيام والحج والجهاد والسفر وغيرها:
  65. د - الإيمان وطريق الولاية:
  66. الدعاء أعظم مظاهر الولاية:
  67. الولاية والعزلة:
  68. اللطف والنصر وعامة المؤمنين:
  69. محبة الله بين أداء الفرض والنفل:
  70. داء الفرائض شرط في اعتبار النوافل:
  71. ليست المداومة شرطا في القرب:
  72. محبة الله شاملة للمتقرب بالفرض والمتقرب بالنفل:
  73. الفصل الثالث
  74. أثر محبة الله في حياة الولي
  75. هدايته وتوفيقه
  76. المراد من أن الله صار سمع العبد وبصره إلخ:
  77. تحقيق آراء الاتحادية والصوفية:
  78. منشأ الخطأ عند الاتحاديين:
  79. فضل السمع على البصر في التأثر والاعتبار:
  80. إجابة الدعاء، من مظاهر محبة الله للعبد (أولا) :
  81. أثر نوافل الصلاة وغيرها في محبة الله لعبده:
  82. العصمة والقرب التي في هذا الحديث:
  83. متى نسلم بآراء أهل الولاية وخواطرهم:
  84. الفصل الرابع
  85. قيمة هذا الحديث في باب السلوك والأخلاق
  86. الإحسان والمفروضات الباطنية:
  87. طهارة الباطن وأثرها في مركز الإنسان من الولاية:
  88. الطريق إلى طهارة الباطن:
  89. مقام الإحسان ولمن يكون:
  90. مقام الولي وإجابة الدعاء:
  91. مقام المحبة وإجابة الدعاء:
  92. مقام المحبة ومداومة الدعاء:
  93. ضلال المدعين لرفع التكليف:
  94. المراد بتررد الله سبحانه عن نفس المؤمن:
  95. لا تلازم بين علم الله ونفاذ قضائه:
  96. الدعاء كسبب لرد القضاء:
  97. مبدأ السببية في الشريعة الإسلامية:
  98. كراهة الموت ومقام الولاية:
  99. الولي ومعرفة الغيبيات:
  100. تواضع الولي وحقيقته:
  101. خاتمة الشرح

المطلوب من مقلد ومن عوام المسلمين:

وقد عرفت ما قدمناه من أنا لا نكلف المقلد أن يعرف نصوص الشريعة حتى يقول: لا أقدر على ذلك ولا أستطيعه، بل قلنا له دع هذه البدعة الحادثة، وكن كما كان المقصرون من الصحابة [والتابعين] الذين اشتغلوا عن حفظ العلم، والبلوغ إلى غايته بالأعمال الصالحة، من جهاد أو عبادة. ولك بهم أسوة وفيهم لك قدوة، فاسأل أهل العلم كما أمرك الله بسؤالهم بقوله: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}

واطلب منهم أن يرووا لك ما جاءت به الشريعة في الحادثة التي احتجت إلى السؤال عنها من عبادة أو معاملة.

وكل عالم يعلم وإن قل علمه - أنه لم يكن فيهم أحد منتسبا إلى أحد من كبار الصحابة الذين كانوا يروون للناس العلم ويفتونهم به، كما ينسب بعد حدوث المذاهب كل مقلد إلى من قلده، بل كان السائل منهم يسأل من يلقاه من المشتهرين بالعلم منهم على كيف ما يتفق له ويأخذ ما يرويه له، ويفتيه به، وقد قدمنا الإشارة إلى هذا.

الاجتهاد ووحدة الأحكام:

وينبغي أن يعلم كل من له فهم أن دين الله واحد، وأن ما أحله فهو حلال لا يتغير عن صفته، وما حرمه فهو حرام لا يتغير.

وإذا قال قائل من أهل العلم فيما قد أحله بكتابه أو بسنة رسوله أنه حرام فهو مخطئ مخالف لما شرعه الله لعباده. وإذا قال قائل من أهل العلم فيما قد حرمه الله سبحانه: أنه حلال، فهو مخطئ آثم مخالف لما شرعه الله لعباده. ولكن هذا القائل الذي قال بخلاف ما تقرر في الشريعة، إن كان أهلا للاجتهاد وقد بحث كلية البحث فلم يجد فهو مخطئ مأجور كما في الحديث الصحيح الذي قدمنا ذكره أن للمجتهد مع الإصابة أجرين، وللمجتهد مع الخطأ أجرا، وهو حديث متفق عليه متلقى بالقبول.

وإن كان غير أهل للاجتهاد، أو لم يبحث كما يجب عليه فهو مجازف في دين الله آثم بمخالفته لما شرعه الله لعباده.

فمن قال إن كل مجتهد مصيب [إن] أراد أنه مصيب للحق فقد غلط غلطا بينا، فإنه جعل حكم الله سبحانه متناقضا متخالفا، لأنه إذا قال قائل هذا حرام، وقال آخر هذا حلال، كان حكم الله تعالى في تلك العين عنده أنها حلال حرام. وهذا باطل من القول، وزائف من الرأي، وفاسد من النظر، فإنه مع كونه باطلا في نفسه يتنزه الله عز وجل عنه، هو أيضا خلاف ما عند أهل العلم.

وإن أراد أنه مصيب بمعنى أنه يستحق أجرا على اجتهاده وإن أخطأ، فهذا معنى صحيح، ولكنه إطلاق لفظ يخالف ما أطلقه عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم حيث قال: وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فلا ينبغي أن يطلق لفظ المصيب عليه، وإن كان لمن أطلق هذا اللفظ إرادة صحيحة. بل ينبغي أن يقال كما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم من وصفه بالخطأ مع استحقاق الأجر. أو يقال: إنه مخطئ مأجور.

وكما أن هذا الإطلاق لا يحسن لما فيه من شبه الرد على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم، وإن كان له إرادة صحيحة، كذلك لا يجوز أن يقال في شأن هذا المخطئ كما يقوله بعض أهل الأصول: إنه مخطئ آثم، فإن هذا قول بالجهل، ومخالفة لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم، فإنه أثبت له الأجر وهذا القائل أثبت له الإثم.

وأما قول من قال من أهل الأصول: إنه مخطئ مخالف للأشبه عند الله فهو قول صواب، لأنه مع الخطأ قد خالف الحق، إذا كان يريد بالأشبه ما هو الحق عند الله.

— صفحة ٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।