ولاية الله والطريق إليها
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما:
  1. تقديم
  2. الفصل الأول
  3. من هو الولي؟
  4. أفضل الأولياء:
  5. طبقات الأولياء:
  6. الأولياء غير الأنبياء ليسوا بمعصومين:
  7. المقياس في قبول الواقعات والمكاشفات:
  8. إمكان وقوع المكاشفات
  9. الواجب على الولي فيما يصدر من أعمال:
  10. خوارق غير الأولياء:
  11. المكاشفات الصحيحة وأولياء المؤمنين:
  12. شخصية الولي
  13. جواز الكرامات:
  14. متى يكون الخارق كرامة:
  15. المعاداة من الولي كما يمكن أن تتصور:
  16. عود إلى مقياس الولاية:
  17. السكونيات، والدينيات في القرآن الكريم:
  18. القدر ونفي احتجاج العصاة به:
  19. مبدأ الباطنية، وكيف قاموا:
  20. كراهة الرافضة للصحابة أريد به هدم السنة:
  21. نصيب العلماء العاملين من الولاية:
  22. أسباب رسوخ العلماء العاملين في الولاية:
  23. الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في مسائل الدين هو الطريقة العلمية:
  24. حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما:
  25. التقليد في نظر العلم والمعرفة:
  26. موقف أئمة المسلمين من المقلدين:
  27. تناقص المقلد مع نفسه:
  28. منهج الصحابة والتابعين:
  29. معنى الاقتداء بالصحابة، وموقف المقلد من ذلك:
  30. رأى العالم عند فقد الدليل رخصة له فقط:
  31. وإذا عرفت هذا فقد قدمنا من الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة ما هو منهج الحق، ومهيع الشرع، وهو الأمر الذي كان عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم، وخ
  32. المطلوب من مقلد ومن عوام المسلمين:
  33. الاجتهاد ووحدة الأحكام:
  34. منطق المقلدين هو منطق السوفسطائيين:
  35. سد باب الاجتهاد ونسخ للشريعة
  36. جهاد الشوكاني للمقلدين
  37. من أخطار التقليد والمقلدين:
  38. وجود الاجتهاد في المذاهب حجة على المقلدين:
  39. أهل اليمن والاجتهاد:
  40. تعصب المقلدين أساسه الجهل:
  41. واجب العلماء وأولي الأمر نحو المقلدين:
  42. مدى تكريم الله سبحانه للأولياء:
  43. الفصل الثاني
  44. الطريق إلى ولاية الله
  45. أداء الفرائض
  46. أ - إبطال حجج القائلين بالحيل
  47. (ب) الحيلة والشريعة:
  48. (م) الحيلة من الإضافات للشريعة المبطلة لفرائضها:
  49. (د) المعاريض من الشريعة:
  50. (ه) من الحيل المكفرة والمنافية للدين:
  51. (ب) " التقرب بالنوافل ":
  52. تذييل - محبة الله والاستكثار من تلك النوافل:
  53. (ج) التقرب بالأذكار:
  54. ترغيب الكتاب، والسنة فيها:
  55. أعظم الأذكار أجرا:
  56. أذكار الأوقات وفوائدها:
  57. أذكار التوحيد:
  58. الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] وفضلها:
  59. التسبيح وفوائده:
  60. الأدعية النبوية:
  61. الأدعية عقب الوضوء والصلاة:
  62. الأدعية عند الأذان والإقامة ودخول المسجد:
  63. الأدعية داخل الصلاة:
  64. الأدعية في الصيام والحج والجهاد والسفر وغيرها:
  65. د - الإيمان وطريق الولاية:
  66. الدعاء أعظم مظاهر الولاية:
  67. الولاية والعزلة:
  68. اللطف والنصر وعامة المؤمنين:
  69. محبة الله بين أداء الفرض والنفل:
  70. داء الفرائض شرط في اعتبار النوافل:
  71. ليست المداومة شرطا في القرب:
  72. محبة الله شاملة للمتقرب بالفرض والمتقرب بالنفل:
  73. الفصل الثالث
  74. أثر محبة الله في حياة الولي
  75. هدايته وتوفيقه
  76. المراد من أن الله صار سمع العبد وبصره إلخ:
  77. تحقيق آراء الاتحادية والصوفية:
  78. منشأ الخطأ عند الاتحاديين:
  79. فضل السمع على البصر في التأثر والاعتبار:
  80. إجابة الدعاء، من مظاهر محبة الله للعبد (أولا) :
  81. أثر نوافل الصلاة وغيرها في محبة الله لعبده:
  82. العصمة والقرب التي في هذا الحديث:
  83. متى نسلم بآراء أهل الولاية وخواطرهم:
  84. الفصل الرابع
  85. قيمة هذا الحديث في باب السلوك والأخلاق
  86. الإحسان والمفروضات الباطنية:
  87. طهارة الباطن وأثرها في مركز الإنسان من الولاية:
  88. الطريق إلى طهارة الباطن:
  89. مقام الإحسان ولمن يكون:
  90. مقام الولي وإجابة الدعاء:
  91. مقام المحبة وإجابة الدعاء:
  92. مقام المحبة ومداومة الدعاء:
  93. ضلال المدعين لرفع التكليف:
  94. المراد بتررد الله سبحانه عن نفس المؤمن:
  95. لا تلازم بين علم الله ونفاذ قضائه:
  96. الدعاء كسبب لرد القضاء:
  97. مبدأ السببية في الشريعة الإسلامية:
  98. كراهة الموت ومقام الولاية:
  99. الولي ومعرفة الغيبيات:
  100. تواضع الولي وحقيقته:
  101. خاتمة الشرح

ابن عبد البر: " هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالخرص والظنة ".

وقد ثبت عن أكابر الصحابة الخلفاء الأربعة وغيرهم ذم الرأي ومقت العامل به، وأنه ليس من الدين في شيء.

وقد استوفى ذلك الحافظ ابن عبد البر في كتاب (العلم) ، وجمع ما لم يجمعه غيره.

والرأي إذا كان في معارضة أدلة الكتاب والسنة أو كان بالخرص والظن مع التقصير عن معرفة النصوص، أو كان متضمنا تعطيل أسماء الله تعالى، وصفاته، أو كان مما أحدثت به البدع وغيرت به السنن، فلا خلاف بين المسلمين في أنه باطل وأنه ليس من الدين في شيء.

وإذا كان مبنيا على قياس على دليل في الكتاب والسنة، فإن كان بتلك المسالك التي لا ترجع إلى شيء، إنما هي مجرد تظنن وتخمين فهو أيضا باطل. وإن كان مع القطع بنفي الفارق، أو كان ثبوت الفرع بفحوى الخطاب أو كانت العلة منصوصة، فهذا وإن أطلق عليه اسم القياس فهو داخل تحت دلالة الأصل مشمول بما دل عليه مأخوذ منه.

وتسميته قياسا إنما هو مجرد اصطلاح. وقد أوضحت الكلام على هذا في كتابي الذي سميته (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول) .

حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما:

وإذا عرفت ما ورد في ذم الرأي وذم التقول على الله بما لم يقل فاعلم أن التقليد كما قدمنا، إنما هو قبول رأي الغير دون روايته، فالمقلد إنما يقال له مقلد في اصطلاح أهل الأصول. والفروع إذا وقع منه التقليد للعالم في رأيه، وأما إذا أخذ عنه الرواية عن الحكم في كتاب الله سبحانه أو في سنة رسوله [صلى الله عليه وسلم] ، فليس هذا من التقليد في شيء. وإذا كان التقليد هو ما ذكرناه فهو مذموم من جهتين:

الأولى: أنه عمل بعلم الرأي، وقد تقدم في ذمه وعدم جواز الأخذ به ما تقدم.

الثانية: أنه عمل بالرأي على جهل لأنه مقلد لصاحب ذلك الرأي، وهو لا يدري أكان ذلك الرأي من صاحبه على صواب أم على خطأ، باعتبار علم الرأي فإن له قوانين عند أهله من وافقها أصاب الرأي ومن أخطأها أخطأ الرأي، والكل ظلمات بعضها فوق بعض.

وقد جاءت الأدلة القرآنية بذم تقليد الآباء فقال: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ولا يهتدون} . وقال سبحانه: {وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم} .

وقال عز وجل: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا} .

وفي القرآن الكريم من هذا الجنس آيات كثيرة، وهي وإن كان موردها في الكفار، فالمراد بها، وبأمثالها ذم من أعرض عما أنزله الله سبحانه، وأخذ بقول سلفه. واللفظ أوسع مما هو سبب النزول والاعتبار به كما تقرر في الأصول. فمن وقع منه الإعراض عما شرعه الله، وقدم عليه ما كان عليه سلفه فهو داخل تحت عموم هذه الآيات.

ومما يدل على ذم التقليد قوله سبحانه: {ولا تقف ما ليس لك به علم} والمقلد قد قفا ما ليس له به علم. وقال سبحانه: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء} . والمقلد لا يدري بما أنزل الله حتى يتبعه، بل تبع الرأي وهو غير ما أنزل الله، واتبع من دونه من قلده فقد اتبع من دونه أولياء، والمقلد أيضا لا علم له، فإذا أخذ برأي من قلده كان ذلك من التقول على الله بما لم يقل ومن الرد إلى غير الله ورسوله، وقد قال سبحانه: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} .

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।