ابن عبد البر: " هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالخرص والظنة ".
وقد ثبت عن أكابر الصحابة الخلفاء الأربعة وغيرهم ذم الرأي ومقت العامل به، وأنه ليس من الدين في شيء.
وقد استوفى ذلك الحافظ ابن عبد البر في كتاب (العلم) ، وجمع ما لم يجمعه غيره.
والرأي إذا كان في معارضة أدلة الكتاب والسنة أو كان بالخرص والظن مع التقصير عن معرفة النصوص، أو كان متضمنا تعطيل أسماء الله تعالى، وصفاته، أو كان مما أحدثت به البدع وغيرت به السنن، فلا خلاف بين المسلمين في أنه باطل وأنه ليس من الدين في شيء.
وإذا كان مبنيا على قياس على دليل في الكتاب والسنة، فإن كان بتلك المسالك التي لا ترجع إلى شيء، إنما هي مجرد تظنن وتخمين فهو أيضا باطل. وإن كان مع القطع بنفي الفارق، أو كان ثبوت الفرع بفحوى الخطاب أو كانت العلة منصوصة، فهذا وإن أطلق عليه اسم القياس فهو داخل تحت دلالة الأصل مشمول بما دل عليه مأخوذ منه.
وتسميته قياسا إنما هو مجرد اصطلاح. وقد أوضحت الكلام على هذا في كتابي الذي سميته (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول) .
حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما:
وإذا عرفت ما ورد في ذم الرأي وذم التقول على الله بما لم يقل فاعلم أن التقليد كما قدمنا، إنما هو قبول رأي الغير دون روايته، فالمقلد إنما يقال له مقلد في اصطلاح أهل الأصول. والفروع إذا وقع منه التقليد للعالم في رأيه، وأما إذا أخذ عنه الرواية عن الحكم في كتاب الله سبحانه أو في سنة رسوله [صلى الله عليه وسلم] ، فليس هذا من التقليد في شيء. وإذا كان التقليد هو ما ذكرناه فهو مذموم من جهتين:
الأولى: أنه عمل بعلم الرأي، وقد تقدم في ذمه وعدم جواز الأخذ به ما تقدم.
الثانية: أنه عمل بالرأي على جهل لأنه مقلد لصاحب ذلك الرأي، وهو لا يدري أكان ذلك الرأي من صاحبه على صواب أم على خطأ، باعتبار علم الرأي فإن له قوانين عند أهله من وافقها أصاب الرأي ومن أخطأها أخطأ الرأي، والكل ظلمات بعضها فوق بعض.
وقد جاءت الأدلة القرآنية بذم تقليد الآباء فقال: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ولا يهتدون} . وقال سبحانه: {وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم} .
وقال عز وجل: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا} .
وفي القرآن الكريم من هذا الجنس آيات كثيرة، وهي وإن كان موردها في الكفار، فالمراد بها، وبأمثالها ذم من أعرض عما أنزله الله سبحانه، وأخذ بقول سلفه. واللفظ أوسع مما هو سبب النزول والاعتبار به كما تقرر في الأصول. فمن وقع منه الإعراض عما شرعه الله، وقدم عليه ما كان عليه سلفه فهو داخل تحت عموم هذه الآيات.
ومما يدل على ذم التقليد قوله سبحانه: {ولا تقف ما ليس لك به علم} والمقلد قد قفا ما ليس له به علم. وقال سبحانه: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء} . والمقلد لا يدري بما أنزل الله حتى يتبعه، بل تبع الرأي وهو غير ما أنزل الله، واتبع من دونه من قلده فقد اتبع من دونه أولياء، والمقلد أيضا لا علم له، فإذا أخذ برأي من قلده كان ذلك من التقول على الله بما لم يقل ومن الرد إلى غير الله ورسوله، وقد قال سبحانه: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} .