فإن العلم معرفة الحق بدليله. فقد تضمن هذان الإجماعان، إخراج المتعصب المقدم للرأي على كتاب الله، أو سنة رسوله.
وإخراج المقلد الأعمى عن زمرة العلماء.
وقد قدم الأئمة الأربعة الحديث الضعيف على الرجوع إلى الرأي كما روى عن الإمام أبي حنيفة، أنه قدم حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس مع أنه قد وقع الإجماع من أئمة الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وجمهور المحدثين يضعفونه وقدم حديث: " أكثر الحيض عشرة أيام " وهو ضعيف بلا خلاف بين أهل الحديث، وقدم حديث " لا مهر دون عشرة دراهم " وهو ضعيف باتفاق المحدثين.
وقدم الإمام مالك بن أنس المرسل، والمنقطع، والبلاغات وقول الصحابي على القياس، وقدم الشافعي حديث تحريم صيد وج على القياس مع ضعفه.
وقدم الإمام أحمد بن حنبل، الضعيف، والأثر المرسل، وقول الصحابي على القياس.
وأما الصحابة الذين هم خير القرون، [والتابعون] ، وتابعوهم، فكانوا
لا يفتون إلا بما صح من النصوص، وقد يتورعون عن الفتيا مع وجود النص كما هو منقول عن غالبهم في كتب الحديث، والتاريخ.
ويغني الحريص على دينه قول الله سبحانه: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} .
فقرن التقول على الله بما لم يقل، بالفواحش، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك بالله، وهذا زجر لمن نصب نفسه للإفتاء أو القضاء، وهو غير عالم بكتاب الله وسنة رسوله، تقشعر له الجلود وترجف منه الأفئدة.
وهو يعم التقول على الله سبحانه بلا علم سواء كان في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، أو في دينه وشرعه.
وقال الله سبحانه: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم} . فنهاهم الله سبحانه عن الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه: هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وبين لهم أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا إذا علم بأن الله سبحانه أحله، وحرمه، وإلا كان مقتولا على الله بما لم يقل.
ومعلوم أن المستدل بمجرد محض الرأي لا يعلم بما أحله الله وحرمه. فإن
زعم ذلك فهو كاذب على الله تعالى، وعلى نفسه التي قادته إلى هذا الافتراء وأوقعته في هذا الذنب العظيم. والمقلد يقر على نفسه أنه لا يعقل حجج الله ولا يفهم براهينه، ولا يدرى بما شرعه الله لعباده في كتابه، وعلى لسان رسوله. بل هو تابع لرأي من قلده مقر على نفسه بأنه لا يدرى هل الرأي الذي قلده فيه من الحق أو من الباطل.
ومن الزواجر عن التمسك بمحض الرأي، وبحت التقليد، قول الله سبحانه: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} .
وقال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الخطيب، في كتاب الفقيه، والمتفقه له: " لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله، إلا رجل عارف لكتاب الله ناسخة ومنسوخة ومحكمة ومتشابهه، وتأويله، وتنزيله، ومكية ومدنية، وبعد ذلك يكون بصيرا بحديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وبالناسخ، والمنسوخ منه ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن،