ولاية الله والطريق إليها
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أسباب رسوخ العلماء العاملين في الولاية:
  1. تقديم
  2. الفصل الأول
  3. من هو الولي؟
  4. أفضل الأولياء:
  5. طبقات الأولياء:
  6. الأولياء غير الأنبياء ليسوا بمعصومين:
  7. المقياس في قبول الواقعات والمكاشفات:
  8. إمكان وقوع المكاشفات
  9. الواجب على الولي فيما يصدر من أعمال:
  10. خوارق غير الأولياء:
  11. المكاشفات الصحيحة وأولياء المؤمنين:
  12. شخصية الولي
  13. جواز الكرامات:
  14. متى يكون الخارق كرامة:
  15. المعاداة من الولي كما يمكن أن تتصور:
  16. عود إلى مقياس الولاية:
  17. السكونيات، والدينيات في القرآن الكريم:
  18. القدر ونفي احتجاج العصاة به:
  19. مبدأ الباطنية، وكيف قاموا:
  20. كراهة الرافضة للصحابة أريد به هدم السنة:
  21. نصيب العلماء العاملين من الولاية:
  22. أسباب رسوخ العلماء العاملين في الولاية:
  23. الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في مسائل الدين هو الطريقة العلمية:
  24. حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما:
  25. التقليد في نظر العلم والمعرفة:
  26. موقف أئمة المسلمين من المقلدين:
  27. تناقص المقلد مع نفسه:
  28. منهج الصحابة والتابعين:
  29. معنى الاقتداء بالصحابة، وموقف المقلد من ذلك:
  30. رأى العالم عند فقد الدليل رخصة له فقط:
  31. وإذا عرفت هذا فقد قدمنا من الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة ما هو منهج الحق، ومهيع الشرع، وهو الأمر الذي كان عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم، وخ
  32. المطلوب من مقلد ومن عوام المسلمين:
  33. الاجتهاد ووحدة الأحكام:
  34. منطق المقلدين هو منطق السوفسطائيين:
  35. سد باب الاجتهاد ونسخ للشريعة
  36. جهاد الشوكاني للمقلدين
  37. من أخطار التقليد والمقلدين:
  38. وجود الاجتهاد في المذاهب حجة على المقلدين:
  39. أهل اليمن والاجتهاد:
  40. تعصب المقلدين أساسه الجهل:
  41. واجب العلماء وأولي الأمر نحو المقلدين:
  42. مدى تكريم الله سبحانه للأولياء:
  43. الفصل الثاني
  44. الطريق إلى ولاية الله
  45. أداء الفرائض
  46. أ - إبطال حجج القائلين بالحيل
  47. (ب) الحيلة والشريعة:
  48. (م) الحيلة من الإضافات للشريعة المبطلة لفرائضها:
  49. (د) المعاريض من الشريعة:
  50. (ه) من الحيل المكفرة والمنافية للدين:
  51. (ب) " التقرب بالنوافل ":
  52. تذييل - محبة الله والاستكثار من تلك النوافل:
  53. (ج) التقرب بالأذكار:
  54. ترغيب الكتاب، والسنة فيها:
  55. أعظم الأذكار أجرا:
  56. أذكار الأوقات وفوائدها:
  57. أذكار التوحيد:
  58. الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] وفضلها:
  59. التسبيح وفوائده:
  60. الأدعية النبوية:
  61. الأدعية عقب الوضوء والصلاة:
  62. الأدعية عند الأذان والإقامة ودخول المسجد:
  63. الأدعية داخل الصلاة:
  64. الأدعية في الصيام والحج والجهاد والسفر وغيرها:
  65. د - الإيمان وطريق الولاية:
  66. الدعاء أعظم مظاهر الولاية:
  67. الولاية والعزلة:
  68. اللطف والنصر وعامة المؤمنين:
  69. محبة الله بين أداء الفرض والنفل:
  70. داء الفرائض شرط في اعتبار النوافل:
  71. ليست المداومة شرطا في القرب:
  72. محبة الله شاملة للمتقرب بالفرض والمتقرب بالنفل:
  73. الفصل الثالث
  74. أثر محبة الله في حياة الولي
  75. هدايته وتوفيقه
  76. المراد من أن الله صار سمع العبد وبصره إلخ:
  77. تحقيق آراء الاتحادية والصوفية:
  78. منشأ الخطأ عند الاتحاديين:
  79. فضل السمع على البصر في التأثر والاعتبار:
  80. إجابة الدعاء، من مظاهر محبة الله للعبد (أولا) :
  81. أثر نوافل الصلاة وغيرها في محبة الله لعبده:
  82. العصمة والقرب التي في هذا الحديث:
  83. متى نسلم بآراء أهل الولاية وخواطرهم:
  84. الفصل الرابع
  85. قيمة هذا الحديث في باب السلوك والأخلاق
  86. الإحسان والمفروضات الباطنية:
  87. طهارة الباطن وأثرها في مركز الإنسان من الولاية:
  88. الطريق إلى طهارة الباطن:
  89. مقام الإحسان ولمن يكون:
  90. مقام الولي وإجابة الدعاء:
  91. مقام المحبة وإجابة الدعاء:
  92. مقام المحبة ومداومة الدعاء:
  93. ضلال المدعين لرفع التكليف:
  94. المراد بتررد الله سبحانه عن نفس المؤمن:
  95. لا تلازم بين علم الله ونفاذ قضائه:
  96. الدعاء كسبب لرد القضاء:
  97. مبدأ السببية في الشريعة الإسلامية:
  98. كراهة الموت ومقام الولاية:
  99. الولي ومعرفة الغيبيات:
  100. تواضع الولي وحقيقته:
  101. خاتمة الشرح

فإن العلم معرفة الحق بدليله. فقد تضمن هذان الإجماعان، إخراج المتعصب المقدم للرأي على كتاب الله، أو سنة رسوله.

وإخراج المقلد الأعمى عن زمرة العلماء.

وقد قدم الأئمة الأربعة الحديث الضعيف على الرجوع إلى الرأي كما روى عن الإمام أبي حنيفة، أنه قدم حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس مع أنه قد وقع الإجماع من أئمة الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وجمهور المحدثين يضعفونه وقدم حديث: " أكثر الحيض عشرة أيام " وهو ضعيف بلا خلاف بين أهل الحديث، وقدم حديث " لا مهر دون عشرة دراهم " وهو ضعيف باتفاق المحدثين.

وقدم الإمام مالك بن أنس المرسل، والمنقطع، والبلاغات وقول الصحابي على القياس، وقدم الشافعي حديث تحريم صيد وج على القياس مع ضعفه.

وقدم الإمام أحمد بن حنبل، الضعيف، والأثر المرسل، وقول الصحابي على القياس.

وأما الصحابة الذين هم خير القرون، [والتابعون] ، وتابعوهم، فكانوا

لا يفتون إلا بما صح من النصوص، وقد يتورعون عن الفتيا مع وجود النص كما هو منقول عن غالبهم في كتب الحديث، والتاريخ.

ويغني الحريص على دينه قول الله سبحانه: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} .

فقرن التقول على الله بما لم يقل، بالفواحش، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك بالله، وهذا زجر لمن نصب نفسه للإفتاء أو القضاء، وهو غير عالم بكتاب الله وسنة رسوله، تقشعر له الجلود وترجف منه الأفئدة.

وهو يعم التقول على الله سبحانه بلا علم سواء كان في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، أو في دينه وشرعه.

وقال الله سبحانه: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم} . فنهاهم الله سبحانه عن الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه: هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وبين لهم أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا إذا علم بأن الله سبحانه أحله، وحرمه، وإلا كان مقتولا على الله بما لم يقل.

ومعلوم أن المستدل بمجرد محض الرأي لا يعلم بما أحله الله وحرمه. فإن

زعم ذلك فهو كاذب على الله تعالى، وعلى نفسه التي قادته إلى هذا الافتراء وأوقعته في هذا الذنب العظيم. والمقلد يقر على نفسه أنه لا يعقل حجج الله ولا يفهم براهينه، ولا يدرى بما شرعه الله لعباده في كتابه، وعلى لسان رسوله. بل هو تابع لرأي من قلده مقر على نفسه بأنه لا يدرى هل الرأي الذي قلده فيه من الحق أو من الباطل.

ومن الزواجر عن التمسك بمحض الرأي، وبحت التقليد، قول الله سبحانه: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} .

وقال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الخطيب، في كتاب الفقيه، والمتفقه له: " لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله، إلا رجل عارف لكتاب الله ناسخة ومنسوخة ومحكمة ومتشابهه، وتأويله، وتنزيله، ومكية ومدنية، وبعد ذلك يكون بصيرا بحديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وبالناسخ، والمنسوخ منه ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن،

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।