والجاهل يعاديه لكونه قد فاز بتلك المزية الجليلة، والخصلة النبيلة التي هي أشرف خصال الدين:
(فمنزلة السفيه من الفقيه ... كمنزلة الفقيه من السفيه)
(فهذا زاهد في حق هذا ... وهذا فيه أزهد منه فيه)
وأما العداوة بين المتبع والمبتدع فأمرها أوضح من الشمس فإن المتبع يعادي المبتدع لبدعته، والمبتدع يعادي المتبع لإتباعه وكونه على الصواب، والتمسك بالبدع يعمى بصائر أهلها فيظن أن ما هو عليه من الضلالة هو الحق الذي لا شبهة فيه، وأن المتبع للكتاب والسنة على ضلالة.
وقد تبلغ عداوات أهل البدع لغيرهم من أهل الاتباع فوق عداواتهم لليهود والنصارى، ولا شك أن أولياء الله سبحانه لهم من منصب الإيمان والعلم والاتباع للنصيب الأوفر.
فأعداؤهم يكثرون لكثرة ما منحهم الله من الخصال الشريفة، ويحسدونهم زيادة على ما يحسدون أهل الفضائل لاجتماعها لديهم، مع فوزهم بالقرب من الله بما فتح الله عليهم به من طاعاته، فرائضها، ونوافلها.
وهم أيضا يكرهون أعداء الله لوجود المقتضيات ليدهم لكراهتهم؛ من الإيمان والعلم والعمل الصالح، وتقوى الله سبحانه على الوجه الأتم.
وإذا التبس عليك هذا فانظر في تمثيل يقربه إليك وهو أن من كان له حظ
من سلطان كثر أعداؤه حسدا له على تلك المنزلة الدنيوية.
ومن كان رأسا في العلم عاداه غالب المقصرين، لا سيما إذا خالف ما يعتقدونه حقا، وجمهور العامة تبعا لهم، لأنهم ينظرون إلى كثرتهم، والقيام بما يحتاجون إليه من الفتاوى والقضاء، مع تلبيسهم عليهم بعيوب مفتراة لذلك العالم الذي وصل إلى ما لا يعرفونه، وبلغ إلى ما يقصرون عنه، أقل الأحوال أن يلقوا إليهم بأنه يخالف ما هم عليه هم وآباؤهم وما مضى عليه سلفهم.
وهذه وإن كان شكاة ظاهر عن ذلك العالم عارها لكنها تقع من قبول العامة لها في أعلى محل، وتثير من شرهم مالا يقادر قدره. وهذا كائن في غالب الأزمان من غالب نوع الإنسان.
قال ابن هبيرة في الإيضاح: " قوله: " عادى لي وليا "، أي اتخذه عدوا. ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته وهو إن تضمن التحذير من إيذاء قلوب أولياء الله تعالى، فليس على إطلاقه، بل يستثنى منه ما إذا كانت الحال تقتضي نزاعا بين وليين في مخاصمة أو محاكمة، وترجع إلى استخراج حق، أو كشف غامض. فإنه جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة وبين العباس وعلي إلى غير ذلك من الوقائع ".
وتعقبه الفاكهاني. " بان معاداة الولي لا تفهم إلا إذا
[كانت] على طريق الحسد الذي هو تمنى زوال ولايته "، وهو بعيد جدا في حق الولي فتأمله. قال ابن حجر: " والذي قدمته أولى أن يعتمد " انتهى.
قلت: أما المخاصمة في الأموال والدماء، فهي مستثناة سواء كانت بين وليين، أو بين الولي وغيره، فمن ادعى عليه بما يلزمه التخلص عنه شرعا، ولم يكن ذلك لمجرد التعنت، فحق على ذلك الولي، أن يتخلص مما يجب عليه، ولا يحرج به صدره، ولا يتأذى به قلبه، فإن التأذي من التخلص عن الحقوق الواجبة،
ليس من دأب الأولياء. {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما} .
وتحكيم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] هو تحكيم ما جاء به من الشريعة المطهرة. وهي موجودة في كتاب الله سبحانه، وفي سنة رسوله [صلى الله عليه وسلم] وهما باقيان إلى هذه الغاية بين أظهر المسلمين. والعلماء العارفون بما فيهما، موجودون في كل أقطار الأرض، فإذا حكم حاكم منهم على الولي بما يجب عليه في كتاب الله سبحانه، وفي سنة رسوله [صلى الله عليه وسلم] ، فالامتثال عليه أوجب من الامتثال على غيره لارتفاع رتبته ومزيد [خصوصيته] بكونه وليا لله سبحانه، فإذا حرج صدره من ذلك وتأذى به فهو قادح في ولايته، وليس على المخاصم له ولا على الحاكم الذي حكم عليه شيء من الإثم.