هل كان لهذا فائدة يتبين أثرها أم لا فائدة، بل ما خط في اللوح فهو كائن لا محالة وقع الدعاء أم لم يقع؟ {} .
فيقال لهم: يا نوكي. أنتم أعرف بالله سبحانه من رسوله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم حتى يكون ما فعله، وما علمه أمته لغوا ضائعا لا فائدة فيه ولا عائدة؟ {سبحانك هذا بهتان عظيم.
ثم يقال لهم: لو كان القضاء السابق حتما لا يتحول، فأي فائدة في استعاذته [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم من سوء القضاء، كما صح ذلك عنه في الصحيحين، وصح عنه أنه كان يقول: وقني شر ما قضيت.
فيا لله العجب من دعاوي عريضة من قلوب مهيضة، وأفهام مريضة. يا لكم الويل، أما تدرون في أي بلية وقعتم، وعلى أي جنب سقطتم، ومن أي باب من الشريعة خرجتم؟} ! فإنكم لم تعملوا بشرع ولا اهتديتم بعقل.
وقد كان لكم قدوة وأسوة برسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم، وبكتاب الله المنزل عليه، وبما كان عليه أكابر الصحابة في هذه المسألة [التي]
نحن بصددها كعمر بن الخطاب. وعبد الله بن مسعود، وأبي وائل، وأمثالهم من أكابر الصحابة الذين صح عنهم أنهم كانوا يسألون الله سبحانه أن يثبتهم في ديوان السعادة وأن ينقلهم من ديوان الشقاوة إن كانوا فيها، إلى ديوان السعادة كما قدمنا.
ولله در كعب الأحبار، فإنه قال لما طعن عمر رضي الله عنه: " والله لو دعا عمر أن يؤخر الله أجله لأخره " فقيل له: إن الله عز وجل يقول: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} فقال: هذا إذا حضر الأجل، فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقص " وقرأ قوله تعالى: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب} .
وكلامه هذا يرشد إلى الجمع الذي جمعناه كما عرفت، ولنقتصر على هذا المقدار في تقرير المقدمة التي قدمنا أنه يظهر بها ما سنذهب إليه في ذلك المقام، بعد أن تعقبنا جميع تلك التأويلات المذكورة في التردد الذي وقع في الحديث القدسي.
فنقول الآن: إن ذلك التردد هو كناية عن محبة الله لعبده المؤمن أن يأتي بسبب من الأسباب الموجبة لخلوصه من المرض الذي وقع فيه حتى يطول به عمره، من دعاء أو صلة رحم، أو صدقة، فإن فعل مد له في عمره
بما [يشاء] ، وتقتضيه حكمته. وإن لم يفعل حتى جاء أجله، وحضره الموت مات بأجله الذي قد قضى عليه إذا لم يتسبب بسبب يترتب عليه الفسحة له في عمره، مع أنه وإن فعل ما يوجب التأخير، والخلوص من الأجل الأول، فهو لا بد له من الموت بعد انقضاء تلك المدة التي وهبها الله سبحانه له.
فكان هذا التردد معناه: انتظار ما يأتي به العبد مما يقتضي تأخير الأجل أو لا يأتي، فيموت بالأجل الأول، وهذا معنى صحيح لا يرد عليه إشكال، ولا يمتنع في حقه سبحانه بحال، مع أنه سبحانه يعلم أن العبد سيفعل ذلك السبب، أو لا يفعله، لكنه لا يقع التنجيز لذلك المسبب إلا بحصول السبب الذي ربطه عز وجل به.