وأجابوا أيضا بأن المراد بالمعمر من بلغ سن الهرم، وبالمنقوص من عمره
هو معمر آخر غير هذا الذي بلغ سني الهرم أي ينقص من عمره عن عمر الذي بلغ سن الهرم، ويجاب عنه بمثل ما تقدم.
وقيل المعمر: من بلغ عمره ستين، والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين، ويجاب عنه بما تقدم.
والحاصل أن ما جاءوا به من الأجوبة يردها اللفظ القرآني، ويدفعها النظم الرباني، والصيغة عامة بما فيها من النفي الدال على العموم المتوجه إلى النكرة المنفية المؤكد نفيها بمن. وكذلك النفي الآخر بلفظ لا، المتوجه إلى نفي النقص من عمر ذلك المعمر. وهذا ظاهر لا يخفى، ومحاولة تخصيصه، أو ارجاع ضميره إلى غير من هوله تعسف، وتلاعب بكتاب الله، ورده بلا حجة نيرة إلى ما يطابق هوى الأنفس.
وأجابوا عن قوله تعالى: {ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده} بأن المراد بالأجل الأول، النوم، والأجل الثاني الموت. وهذا من بدع التفاسير وغرائب التأويل. ومعنى الآية أوضح من أن يخفى.
وأجابوا أيضا بأن الأجل الأول ما قد انقضى من عمر كل أحد. والثاني ما بقي من عمر كل أحد.
وهذا كالأول. وقيل الأول أجل الموت، والثاني أجل الحياة في الآخرة، وهذا أشد تعسفا مما قبله.
وقيل الأول ما بين خلق الإنسان إلى موته: والثاني ما بين موته إلى بعثه وهو كالذي قبله. والكل مخالف لما يدل عليه النظم القرآني.
وإذا عرفت بطلان ما أجابوا به. تقرر لك أن الثلاث الآيات دالة على ما أردناه. فإن المحو والإثبات عامان يدخل تحت عمومها العمر والرزق والسعادة والشقاوة وغير ذلك.
ومعنى الآية الثانية أنه لا يطول عمر إنسان ولا يقصر، إلا وهو في كتاب أي اللوح المحفوظ. ومعنى الآية الثالثة: أن للإنسان أجلين يقضي الله سبحانه له بما يشاء منهما من زيادة أو نقض.
فإن قلت: فعلام تحمل مثل قوله تعالى: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} وقوله سبحانه: {لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها} وقوله سبحانه {إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر} . قلت: أفسرها بما هي مشتملة عليه فإنه قال: في الآية الأولى: " فإذا جاء أجلهم " وقال في الثانية " إذا جاء أجلها "، وقال في الثالثة: " إن أجل الله إذا جاء ".
فأقول: إذا حضر الأجل، فإنه لا يتقدم، ولا يتأخر. وقبل حضوره يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحم، أو بفعل الخير، ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا، [أو] قطع ما أمر الله به أن يوصل، وانتهك محارم الله سبحانه.