ولاية الله والطريق إليها
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الدعاء كسبب لرد القضاء:
  1. تقديم
  2. الفصل الأول
  3. من هو الولي؟
  4. أفضل الأولياء:
  5. طبقات الأولياء:
  6. الأولياء غير الأنبياء ليسوا بمعصومين:
  7. المقياس في قبول الواقعات والمكاشفات:
  8. إمكان وقوع المكاشفات
  9. الواجب على الولي فيما يصدر من أعمال:
  10. خوارق غير الأولياء:
  11. المكاشفات الصحيحة وأولياء المؤمنين:
  12. شخصية الولي
  13. جواز الكرامات:
  14. متى يكون الخارق كرامة:
  15. المعاداة من الولي كما يمكن أن تتصور:
  16. عود إلى مقياس الولاية:
  17. السكونيات، والدينيات في القرآن الكريم:
  18. القدر ونفي احتجاج العصاة به:
  19. مبدأ الباطنية، وكيف قاموا:
  20. كراهة الرافضة للصحابة أريد به هدم السنة:
  21. نصيب العلماء العاملين من الولاية:
  22. أسباب رسوخ العلماء العاملين في الولاية:
  23. الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في مسائل الدين هو الطريقة العلمية:
  24. حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما:
  25. التقليد في نظر العلم والمعرفة:
  26. موقف أئمة المسلمين من المقلدين:
  27. تناقص المقلد مع نفسه:
  28. منهج الصحابة والتابعين:
  29. معنى الاقتداء بالصحابة، وموقف المقلد من ذلك:
  30. رأى العالم عند فقد الدليل رخصة له فقط:
  31. وإذا عرفت هذا فقد قدمنا من الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة ما هو منهج الحق، ومهيع الشرع، وهو الأمر الذي كان عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم، وخ
  32. المطلوب من مقلد ومن عوام المسلمين:
  33. الاجتهاد ووحدة الأحكام:
  34. منطق المقلدين هو منطق السوفسطائيين:
  35. سد باب الاجتهاد ونسخ للشريعة
  36. جهاد الشوكاني للمقلدين
  37. من أخطار التقليد والمقلدين:
  38. وجود الاجتهاد في المذاهب حجة على المقلدين:
  39. أهل اليمن والاجتهاد:
  40. تعصب المقلدين أساسه الجهل:
  41. واجب العلماء وأولي الأمر نحو المقلدين:
  42. مدى تكريم الله سبحانه للأولياء:
  43. الفصل الثاني
  44. الطريق إلى ولاية الله
  45. أداء الفرائض
  46. أ - إبطال حجج القائلين بالحيل
  47. (ب) الحيلة والشريعة:
  48. (م) الحيلة من الإضافات للشريعة المبطلة لفرائضها:
  49. (د) المعاريض من الشريعة:
  50. (ه) من الحيل المكفرة والمنافية للدين:
  51. (ب) " التقرب بالنوافل ":
  52. تذييل - محبة الله والاستكثار من تلك النوافل:
  53. (ج) التقرب بالأذكار:
  54. ترغيب الكتاب، والسنة فيها:
  55. أعظم الأذكار أجرا:
  56. أذكار الأوقات وفوائدها:
  57. أذكار التوحيد:
  58. الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] وفضلها:
  59. التسبيح وفوائده:
  60. الأدعية النبوية:
  61. الأدعية عقب الوضوء والصلاة:
  62. الأدعية عند الأذان والإقامة ودخول المسجد:
  63. الأدعية داخل الصلاة:
  64. الأدعية في الصيام والحج والجهاد والسفر وغيرها:
  65. د - الإيمان وطريق الولاية:
  66. الدعاء أعظم مظاهر الولاية:
  67. الولاية والعزلة:
  68. اللطف والنصر وعامة المؤمنين:
  69. محبة الله بين أداء الفرض والنفل:
  70. داء الفرائض شرط في اعتبار النوافل:
  71. ليست المداومة شرطا في القرب:
  72. محبة الله شاملة للمتقرب بالفرض والمتقرب بالنفل:
  73. الفصل الثالث
  74. أثر محبة الله في حياة الولي
  75. هدايته وتوفيقه
  76. المراد من أن الله صار سمع العبد وبصره إلخ:
  77. تحقيق آراء الاتحادية والصوفية:
  78. منشأ الخطأ عند الاتحاديين:
  79. فضل السمع على البصر في التأثر والاعتبار:
  80. إجابة الدعاء، من مظاهر محبة الله للعبد (أولا) :
  81. أثر نوافل الصلاة وغيرها في محبة الله لعبده:
  82. العصمة والقرب التي في هذا الحديث:
  83. متى نسلم بآراء أهل الولاية وخواطرهم:
  84. الفصل الرابع
  85. قيمة هذا الحديث في باب السلوك والأخلاق
  86. الإحسان والمفروضات الباطنية:
  87. طهارة الباطن وأثرها في مركز الإنسان من الولاية:
  88. الطريق إلى طهارة الباطن:
  89. مقام الإحسان ولمن يكون:
  90. مقام الولي وإجابة الدعاء:
  91. مقام المحبة وإجابة الدعاء:
  92. مقام المحبة ومداومة الدعاء:
  93. ضلال المدعين لرفع التكليف:
  94. المراد بتررد الله سبحانه عن نفس المؤمن:
  95. لا تلازم بين علم الله ونفاذ قضائه:
  96. الدعاء كسبب لرد القضاء:
  97. مبدأ السببية في الشريعة الإسلامية:
  98. كراهة الموت ومقام الولاية:
  99. الولي ومعرفة الغيبيات:
  100. تواضع الولي وحقيقته:
  101. خاتمة الشرح

وقد أجاب أولئك القوم الذين قدمنا ذكرهم عن الآية الأولى بجوابات: منها أن المراد: يمحو ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه ولا يبدله. وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب.

ويجاب عن ذلك بأنه تخصيص لعموم الآية بغير مخصص. وأيضا يقال لهم: إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة كما في الأحاديث الصحيحة. ومن جملة ذلك الشرائع والفرائض، فهي مثل العمر إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات.

وكل ما هو جواب لهم عن هذا فهو جوابنا عليهم.

ومنها أن المراد بالآية محو ما في ديوان الحفظة مما ليس بحسنة ولا سيئة لأنهم مأمورون بكتب ما ينطق به الإنسان.

ويجاب عنه الجواب الأول، ويلزم فيه مثل اللازم الأول، وجميع ما ينطق به بنو آدم من غير فرق بين أن يكون حسنة أو سيئة أو لا حسنة ولا سيئة هو في أم الكتاب، و {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} ، {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ومنها

أن المراد أن الله يغفر ما يشاء من ذنوب عباده، ويترك ما يشاء فلا يغفره. ويجاب عنه بمثل الجواب السابق.

ومنها أن المراد يمحو ما يشاء من القرون فيمحو قرنا ويثبت قرنا كقوله: {ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون} وقوله: {ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين} ويجاب عنه بمثل ما تقدم.

ومنها أن المراد الذي يعمل بطاعة الله ثم بمعصيته فيموت [فيموت] على ضلاله فهذا الذي يمحوه الله والذي يثبته: الرجل يعمل بمعصية الله ثم يتوب فيمحوه من ديوان السيئات ويثبته في ديوان الحسنات. ويجاب عنه بما تقدم ويلزم فيه ما يلزم في الأول وما بعده بلا شك ولا شبهة.

وأي فرق بين محو السيئة وإثبات الحسنة، وبين محو أحد العمرين وإثبات الآخر.

ومنها أن المراد يمحو ما يشاء يعني الدنيا ويثبت الآخرة، ويجاب عنه بما تقدم. وإذا تقرر لك هذا عرفت أن الآية عامة، وأن العمر فرد من أفرادها. ويدل على هذا التعميم ما ثبت عن كثير من أكابر الصحابة [أنهم] كانوا يقولون في دعائهم: " اللهم إن كنت قد أثبتني في ديوان الأشقياء، فانقلني إلى ديوان [السعداء] " ونحو هذه العبارة من عباراتهم وهم جمهور قد جمع بعض

الحنابلة فيما ورد عنهم من ذلك مجلدا بسيطا.

وبالجملة فالقول بالتخصيص بغير مخصص هو من التقول على الله بما لم يقل لأن الذي قاله هو ذلك اللفظ العام، وتلك الآية الشاملة فقصرها على بعض مدلولاتها بغير حجة نيرة لا شك أنه من التقول على الله بما لم يقل. وقد قال سبحانه: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} .

وأجابوا عن قوله تعالى: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب} ، بأن المراد بالمعمر الطويل العمر، والمراد بالمنقوص قصير العمر.

ويجاب عن ذلك بأن الضمير في قوله: " ولا ينقص من عمره " يعود إلى قوله من معمر لا شك في ذلك. والمعنى على هذا " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذلك المعمر ".

هذا معنى النظم القرآني الذي لا يحتمل غيره، وما عداه فهو إرجاع للضمير إلى غير ما هو المرجع، وذلك لا وجود له في النظم.

وأجابوا أيضا بأن معنى ما يعمر من معمر ما يستقبله من عمره. ومعنى ولا ينقص من عمره ما قد مضى. وهذا تعسف وتكلف وتلاعب بكتاب الله وتصرف فيه بما يوافق المذهب ويطابق الهوى.

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।