وقد أجاب أولئك القوم الذين قدمنا ذكرهم عن الآية الأولى بجوابات: منها أن المراد: يمحو ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه ولا يبدله. وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب.
ويجاب عن ذلك بأنه تخصيص لعموم الآية بغير مخصص. وأيضا يقال لهم: إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة كما في الأحاديث الصحيحة. ومن جملة ذلك الشرائع والفرائض، فهي مثل العمر إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات.
وكل ما هو جواب لهم عن هذا فهو جوابنا عليهم.
ومنها أن المراد بالآية محو ما في ديوان الحفظة مما ليس بحسنة ولا سيئة لأنهم مأمورون بكتب ما ينطق به الإنسان.
ويجاب عنه الجواب الأول، ويلزم فيه مثل اللازم الأول، وجميع ما ينطق به بنو آدم من غير فرق بين أن يكون حسنة أو سيئة أو لا حسنة ولا سيئة هو في أم الكتاب، و {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} ، {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ومنها
أن المراد أن الله يغفر ما يشاء من ذنوب عباده، ويترك ما يشاء فلا يغفره. ويجاب عنه بمثل الجواب السابق.
ومنها أن المراد يمحو ما يشاء من القرون فيمحو قرنا ويثبت قرنا كقوله: {ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون} وقوله: {ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين} ويجاب عنه بمثل ما تقدم.
ومنها أن المراد الذي يعمل بطاعة الله ثم بمعصيته فيموت [فيموت] على ضلاله فهذا الذي يمحوه الله والذي يثبته: الرجل يعمل بمعصية الله ثم يتوب فيمحوه من ديوان السيئات ويثبته في ديوان الحسنات. ويجاب عنه بما تقدم ويلزم فيه ما يلزم في الأول وما بعده بلا شك ولا شبهة.
وأي فرق بين محو السيئة وإثبات الحسنة، وبين محو أحد العمرين وإثبات الآخر.
ومنها أن المراد يمحو ما يشاء يعني الدنيا ويثبت الآخرة، ويجاب عنه بما تقدم. وإذا تقرر لك هذا عرفت أن الآية عامة، وأن العمر فرد من أفرادها. ويدل على هذا التعميم ما ثبت عن كثير من أكابر الصحابة [أنهم] كانوا يقولون في دعائهم: " اللهم إن كنت قد أثبتني في ديوان الأشقياء، فانقلني إلى ديوان [السعداء] " ونحو هذه العبارة من عباراتهم وهم جمهور قد جمع بعض
الحنابلة فيما ورد عنهم من ذلك مجلدا بسيطا.
وبالجملة فالقول بالتخصيص بغير مخصص هو من التقول على الله بما لم يقل لأن الذي قاله هو ذلك اللفظ العام، وتلك الآية الشاملة فقصرها على بعض مدلولاتها بغير حجة نيرة لا شك أنه من التقول على الله بما لم يقل. وقد قال سبحانه: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} .
وأجابوا عن قوله تعالى: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب} ، بأن المراد بالمعمر الطويل العمر، والمراد بالمنقوص قصير العمر.
ويجاب عن ذلك بأن الضمير في قوله: " ولا ينقص من عمره " يعود إلى قوله من معمر لا شك في ذلك. والمعنى على هذا " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذلك المعمر ".
هذا معنى النظم القرآني الذي لا يحتمل غيره، وما عداه فهو إرجاع للضمير إلى غير ما هو المرجع، وذلك لا وجود له في النظم.
وأجابوا أيضا بأن معنى ما يعمر من معمر ما يستقبله من عمره. ومعنى ولا ينقص من عمره ما قد مضى. وهذا تعسف وتكلف وتلاعب بكتاب الله وتصرف فيه بما يوافق المذهب ويطابق الهوى.