فلو لم يكن الدعاء نافعا لصاحبه، وأن ليس له إلا ما قد كتب له دعا أو لم يدع لم يقع الوعد بالإجابة وإعطاء المسألة في هذه الأحاديث ونحوها، بل قد ثبت أن الدعاء يرد القضاء كما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث سلمان أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم قال:
(لا يرد القضاء إلى الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر) وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير، والضياء في المختارة.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه والطبراني في الكبير من حديث ثوبان " لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ".
وأخرج البزار والطبراني والحاكم وصححه والبزار من حديث عائشة قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم:
(لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأن البلاء لينزل، فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ".
فهذه الأحاديث وما ورد موردها قد دلت على أن الدعاء يرد القضاء فما بقي بعد هذا؟
ومن الأدلة التي تدفع ما قدمناه من قول أولئك القائلين ما ورد من الاستعاذة من سوء القضاء، كما ثبت الصحيحين وغيرهما، أنه كان [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم يقول:
(اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء) . وقد قدمنا هذا الحديث.
فلو لم يكن للعبد إلا ما قد سبق به القضاء لم يستعذ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم من سوء القضاء.
ومن ذلك حديث الدعاء في الوتر وفيه: " وقني شر ما قضيت ". وهو حديث صحيح، وإن لم يكن في الصحيحين حسبما قدمنا الإشارة إليه.
ومن الأدلة التي ترد قول أولئك القائلين ما ورد في صلة الرحم، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم قال:
(من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه) . قوله ينسأ: بضم الياء وتشديد السين المهملة مهموز أي يؤخر له في أجله. وأخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة.
وأخرج البزار والحاكم وصححه من حديث ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم أنه قال:
(مكتوب في التوارة: من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه) .
وأخرج أحمد بإسناد رجاله ثقات عن عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم
قال:
(صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار) وهو من طريق عبد الرحمن بن القاسم ولم يسمع من عائشة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
فلو لم يكن للعبد إلا ما قد سبق له لم تحصل له الزيادة بصلة رحمه، بل ليس له إلا ما قد سبق به القضاء وصل رحمه أو لم يصل، فيكون ما ورد في ذلك لغوا لا عمل عليه ولا صحة له.
ومن الأدلة التي ترد قول أولئك ما ورد من الأمر بالتداوي، وهي أحاديث ثابتة في الصحيح. فلولا أن لذلك فائدة كان الأمر به لغوا.
إذا عرفت ما قدمناه فاعلم أن الله سبحانه قال في كتابه العزيز: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} . وظاهر هذه الآية العموم المستفاد من قوله ما يشاء، فما شاء سبحانه مما قد وقع في القضاء وفي اللوح المحفوظ محاه، وما شاء أثبته. ومما يستفاد منه مثل معنى هذه الآية قوله عز وجل: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب} ، وقوله عز وجل: {ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده} .