ولاية الله والطريق إليها
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الدعاء كسبب لرد القضاء:
  1. تقديم
  2. الفصل الأول
  3. من هو الولي؟
  4. أفضل الأولياء:
  5. طبقات الأولياء:
  6. الأولياء غير الأنبياء ليسوا بمعصومين:
  7. المقياس في قبول الواقعات والمكاشفات:
  8. إمكان وقوع المكاشفات
  9. الواجب على الولي فيما يصدر من أعمال:
  10. خوارق غير الأولياء:
  11. المكاشفات الصحيحة وأولياء المؤمنين:
  12. شخصية الولي
  13. جواز الكرامات:
  14. متى يكون الخارق كرامة:
  15. المعاداة من الولي كما يمكن أن تتصور:
  16. عود إلى مقياس الولاية:
  17. السكونيات، والدينيات في القرآن الكريم:
  18. القدر ونفي احتجاج العصاة به:
  19. مبدأ الباطنية، وكيف قاموا:
  20. كراهة الرافضة للصحابة أريد به هدم السنة:
  21. نصيب العلماء العاملين من الولاية:
  22. أسباب رسوخ العلماء العاملين في الولاية:
  23. الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في مسائل الدين هو الطريقة العلمية:
  24. حقيقة المقلد والتقليد وحكمهما:
  25. التقليد في نظر العلم والمعرفة:
  26. موقف أئمة المسلمين من المقلدين:
  27. تناقص المقلد مع نفسه:
  28. منهج الصحابة والتابعين:
  29. معنى الاقتداء بالصحابة، وموقف المقلد من ذلك:
  30. رأى العالم عند فقد الدليل رخصة له فقط:
  31. وإذا عرفت هذا فقد قدمنا من الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة ما هو منهج الحق، ومهيع الشرع، وهو الأمر الذي كان عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم، وخ
  32. المطلوب من مقلد ومن عوام المسلمين:
  33. الاجتهاد ووحدة الأحكام:
  34. منطق المقلدين هو منطق السوفسطائيين:
  35. سد باب الاجتهاد ونسخ للشريعة
  36. جهاد الشوكاني للمقلدين
  37. من أخطار التقليد والمقلدين:
  38. وجود الاجتهاد في المذاهب حجة على المقلدين:
  39. أهل اليمن والاجتهاد:
  40. تعصب المقلدين أساسه الجهل:
  41. واجب العلماء وأولي الأمر نحو المقلدين:
  42. مدى تكريم الله سبحانه للأولياء:
  43. الفصل الثاني
  44. الطريق إلى ولاية الله
  45. أداء الفرائض
  46. أ - إبطال حجج القائلين بالحيل
  47. (ب) الحيلة والشريعة:
  48. (م) الحيلة من الإضافات للشريعة المبطلة لفرائضها:
  49. (د) المعاريض من الشريعة:
  50. (ه) من الحيل المكفرة والمنافية للدين:
  51. (ب) " التقرب بالنوافل ":
  52. تذييل - محبة الله والاستكثار من تلك النوافل:
  53. (ج) التقرب بالأذكار:
  54. ترغيب الكتاب، والسنة فيها:
  55. أعظم الأذكار أجرا:
  56. أذكار الأوقات وفوائدها:
  57. أذكار التوحيد:
  58. الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] وفضلها:
  59. التسبيح وفوائده:
  60. الأدعية النبوية:
  61. الأدعية عقب الوضوء والصلاة:
  62. الأدعية عند الأذان والإقامة ودخول المسجد:
  63. الأدعية داخل الصلاة:
  64. الأدعية في الصيام والحج والجهاد والسفر وغيرها:
  65. د - الإيمان وطريق الولاية:
  66. الدعاء أعظم مظاهر الولاية:
  67. الولاية والعزلة:
  68. اللطف والنصر وعامة المؤمنين:
  69. محبة الله بين أداء الفرض والنفل:
  70. داء الفرائض شرط في اعتبار النوافل:
  71. ليست المداومة شرطا في القرب:
  72. محبة الله شاملة للمتقرب بالفرض والمتقرب بالنفل:
  73. الفصل الثالث
  74. أثر محبة الله في حياة الولي
  75. هدايته وتوفيقه
  76. المراد من أن الله صار سمع العبد وبصره إلخ:
  77. تحقيق آراء الاتحادية والصوفية:
  78. منشأ الخطأ عند الاتحاديين:
  79. فضل السمع على البصر في التأثر والاعتبار:
  80. إجابة الدعاء، من مظاهر محبة الله للعبد (أولا) :
  81. أثر نوافل الصلاة وغيرها في محبة الله لعبده:
  82. العصمة والقرب التي في هذا الحديث:
  83. متى نسلم بآراء أهل الولاية وخواطرهم:
  84. الفصل الرابع
  85. قيمة هذا الحديث في باب السلوك والأخلاق
  86. الإحسان والمفروضات الباطنية:
  87. طهارة الباطن وأثرها في مركز الإنسان من الولاية:
  88. الطريق إلى طهارة الباطن:
  89. مقام الإحسان ولمن يكون:
  90. مقام الولي وإجابة الدعاء:
  91. مقام المحبة وإجابة الدعاء:
  92. مقام المحبة ومداومة الدعاء:
  93. ضلال المدعين لرفع التكليف:
  94. المراد بتررد الله سبحانه عن نفس المؤمن:
  95. لا تلازم بين علم الله ونفاذ قضائه:
  96. الدعاء كسبب لرد القضاء:
  97. مبدأ السببية في الشريعة الإسلامية:
  98. كراهة الموت ومقام الولاية:
  99. الولي ومعرفة الغيبيات:
  100. تواضع الولي وحقيقته:
  101. خاتمة الشرح

فلو لم يكن الدعاء نافعا لصاحبه، وأن ليس له إلا ما قد كتب له دعا أو لم يدع لم يقع الوعد بالإجابة وإعطاء المسألة في هذه الأحاديث ونحوها، بل قد ثبت أن الدعاء يرد القضاء كما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث سلمان أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم قال:

(لا يرد القضاء إلى الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر) وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير، والضياء في المختارة.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه والطبراني في الكبير من حديث ثوبان " لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ".

وأخرج البزار والطبراني والحاكم وصححه والبزار من حديث عائشة قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم:

(لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأن البلاء لينزل، فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ".

فهذه الأحاديث وما ورد موردها قد دلت على أن الدعاء يرد القضاء فما بقي بعد هذا؟

ومن الأدلة التي تدفع ما قدمناه من قول أولئك القائلين ما ورد من الاستعاذة من سوء القضاء، كما ثبت الصحيحين وغيرهما، أنه كان [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم يقول:

(اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء) . وقد قدمنا هذا الحديث.

فلو لم يكن للعبد إلا ما قد سبق به القضاء لم يستعذ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم من سوء القضاء.

ومن ذلك حديث الدعاء في الوتر وفيه: " وقني شر ما قضيت ". وهو حديث صحيح، وإن لم يكن في الصحيحين حسبما قدمنا الإشارة إليه.

ومن الأدلة التي ترد قول أولئك القائلين ما ورد في صلة الرحم، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم قال:

(من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه) . قوله ينسأ: بضم الياء وتشديد السين المهملة مهموز أي يؤخر له في أجله. وأخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة.

وأخرج البزار والحاكم وصححه من حديث ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم أنه قال:

(مكتوب في التوارة: من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه) .

وأخرج أحمد بإسناد رجاله ثقات عن عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] وآله وسلم

قال:

(صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار) وهو من طريق عبد الرحمن بن القاسم ولم يسمع من عائشة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

فلو لم يكن للعبد إلا ما قد سبق له لم تحصل له الزيادة بصلة رحمه، بل ليس له إلا ما قد سبق به القضاء وصل رحمه أو لم يصل، فيكون ما ورد في ذلك لغوا لا عمل عليه ولا صحة له.

ومن الأدلة التي ترد قول أولئك ما ورد من الأمر بالتداوي، وهي أحاديث ثابتة في الصحيح. فلولا أن لذلك فائدة كان الأمر به لغوا.

إذا عرفت ما قدمناه فاعلم أن الله سبحانه قال في كتابه العزيز: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} . وظاهر هذه الآية العموم المستفاد من قوله ما يشاء، فما شاء سبحانه مما قد وقع في القضاء وفي اللوح المحفوظ محاه، وما شاء أثبته. ومما يستفاد منه مثل معنى هذه الآية قوله عز وجل: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب} ، وقوله عز وجل: {ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده} .

— صفحة ١٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।