السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
/ ৭২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السير
  1. المقدمات
  2. مقدمة المؤلف
  3. مقدمة لا يسع المقلد جهلها
  4. كتاب الطهارة
  5. باب النجاسات
  6. باب المياه
  7. باب ندب لقاضي الحاجة التواري
  8. باب الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. مدخل
  14. باب الأوقات
  15. باب الإذان والإقامة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب والجماعة سنة مؤكدة
  18. باب سجود السهو
  19. باب والقضاء
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب ويجب قصر الرباعي
  22. باب وشرط جماعة الخوف
  23. باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف
  24. باب ويسن للكسوفين حالهما ركعتان
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. مدخل
  28. باب في نصاب الذهب والفضة
  29. باب زكاة الإبل
  30. باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر
  31. باب ولا شيء فيما دون أربعين من الغنم
  32. [باب " ما أخرجت الارض في نصاب فصاعدا ضم احصاده الحول
  33. [باب " ومصرفها من تضمنته الآية
  34. باب والفطرة تجب من فجر أول شوال إلي الغروب
  35. كتاب الخمس
  36. كتاب الصيام
  37. مدخل
  38. باب وشروط النذر بالصوم
  39. باب الاعتكاف وشروطه
  40. كتاب الحج
  41. مدخل
  42. باب العمرة
  43. باب المتمتع
  44. باب القارن
  45. كتاب النكاح
  46. مدخل
  47. باب على واهب الأمة وبائعها استبراء غير الحامل
  48. باب الفراش
  49. كتاب الطلاق
  50. باب إنما يصح من زوج مختار مكلف
  51. باب الخلع
  52. باب العدة
  53. باب الظهار
  54. باب الايلاء
  55. باب اللعان
  56. باب الحضانة
  57. باب النفقات
  58. باب الرضاع
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الشروط المقارنة للعقد
  62. باب الربويات
  63. باب الخيارات
  64. باب ما يدخل في المبيع
  65. باب البيع غير الصحيح
  66. باب المأذون
  67. باب المرابحة
  68. باب الإقالة
  69. باب القرض
  70. باب الصرف
  71. باب السلم
  72. كتاب الشفعة
  73. كتاب الإجارة
  74. مدخل
  75. باب وإجارة الآدميين
  76. باب المزارعة
  77. باب الإحياء والتحجر
  78. باب المضاربة
  79. كتاب الشركة
  80. مدخل
  81. باب شركة الأملاك
  82. باب القسمة
  83. كتاب الرهن
  84. كتاب العارية
  85. كتاب الهبة
  86. كتاب الوقف
  87. كتاب الوديعة
  88. كتاب الغصب
  89. كتاب العتق
  90. مدخل
  91. باب والتدبير
  92. باب الكتابة
  93. باب الولاء
  94. كتاب الأيمان
  95. مدخل
  96. باب الكفارة
  97. باب النذر
  98. باب الضالة واللقطة واللقيط
  99. باب الصيد
  100. باب الذبح
  101. باب الأضحية
  102. باب الأطعمة والأشربة
  103. باب اللباس
  104. كتاب الدعاوى
  105. كتاب الإقرار
  106. كتاب الشهادات
  107. كتاب الوكالة
  108. باب الكفالة
  109. باب الحوالة
  110. باب التفليس
  111. باب الصلح
  112. باب الإبراء
  113. باب الإكراه
  114. باب القضاء
  115. كتاب الحدود
  116. مدخل
  117. باب حد القذف
  118. باب حد الشرب
  119. باب حد السارق
  120. كتاب الجنايات
  121. مدخل
  122. باب الديات
  123. باب القسامة
  124. كتاب الوصايا
  125. كتاب السير

قوله: "علوي فاطمي".

أقول: العلوي الفاطمي هو خيرة الخيرة من قريش وأعلاها شرفا وبيتا ولا ينفي ذلك صحتها في سائر بطون قريش كما تدل عليه الأحاديث المصرحة بأن: "الأئمة من قريش" وهي كثيرة جدا وإن لم تكن في الصحيحين بل عددها في كل مرتبة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم زيادة على عدد المتواتر والمتواتر قطعي ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين [مسلم 1819"، وغيرهما أحمد "3/383، 379، 383"] ، من طرق أن الناس تبع لقريش في الشر والخير وقد بين هذا الخير والشر بقوله صلى الله عليه وسلم: "قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة"، كما في حديث عمرو بن العاص عند الترمذي "2227"، والنسائي وكما في حديث ابن عمر في الصحيحين [البخاري "2195، 7140"، مسلم "1820"، وغيرهما أحمد "2/29، 2/93، 128"] ، بلفظ: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان"، وهو مروي من طريق غيره في الصحيح [البخاري "13/113، 114"] ، أيضا.

فهذه الألفاظ تدل على أن المراد الإمامة الإسلامية وأما أمر الجاهلية فقد انقرض ومن جملة ما يدل على هذا أحاديث: "الأئمة من قريش"، كما ذكرنا ومن جملة ما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الخلافة بعدي ثلاثون عاما ثم ملك بعد ذلك"، وهو حديث حسن ومعنى الخلافة معنى الإمامة في عرف الشرع وهؤلاء الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافتهم هم الخلفاء الأربعة وليس المراد بالإمامة هنا هو المعنى اللغوي الشامل لكل من يأتم به الناس ويتبعونه على أي صفة كان بل المراد الإمامة الشرعية ومن هذا قول أبي بكر يوم السقيفة محتجا على الأنصار إن العرب لا تعرف هذا الأمر لغير هذا الحي من قريش [البخاري "7/19، 20"، أحمد "1/55، 56"] ، وقد حكى القاضي عياض والنووي الإجماع على أن الخلافة مختصة بقريش لا تجوز في غيرهم.

قوله: "سليم الحواس والأطراف".

أقول: وجهه أن المقصود بالولاية العامة هو تدبير أمور الناس على العموم والخصوص وإجراء الأمور مجاريها ووضعها مواضعها وهذا لا يتيسر ممن في حواسه خلل لأنها تقتضي نقص التدبير إما مطلقا أو بالنسبة إلى تلك الحاسة.

وأما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطها فإن الأعرج والأشل لا ينقص من تدبيره شيء

ويقوم بما يقوم به من ليس كذلك ومعلوم أنه لا يراد من مثل الإمام السباق على الأقدام ولا ضرب الصولجان ولا حمل الأثقال.

قوله: "مجتهد".

أقول: المقصود من نصب الأئمة هو تنفيذ أحكام الله عزوجل وجهاد أعداء الإسلام وحفظ البيضة الإسلامية ودفع من أرادها بمكر والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم وتأمين السبل وأخذ الحقوق الواجبة على اما اقتضاه الشرع ووضعها في مواضعها الشرعية فمن بايعه المسلمون وقام بهذه الأمور فقد تحمل أعباء الإمامة فإن انضم له إلى هذه الإمامة كونه إماما في العلم مجتهدا مطلقا في مسائله فلا شك ولا ريب أنه أنهض من الإمام الذي لم يبلغ رتبة الإجتهاد لأنه يورد الأمور ويصدرها عن علو ولكن لا دليل على أنه لا يولي الأمر إلا من كان بهذه المنزلة من الكمال وفي هذه الغاية القصوى من محاسن الخصال وليس النزاع في الأكمل ولا في الأفضل بل المراد فيمن يصلح لتولي هذا المنصب ومن قام بتلك الأمور ونهض بها فهو المراد من الإمامة والمراد بالإمام وعليه أن ينتخب من العلماء المبرزين المجتهدين المحققين من يشاوره في الأمور ويجريها على ما ورد به الشرع ويجعل الخصومات إلى أهل هذه الطبقة فما حكموا به كان عليه إنفاذه وما أمروا به فعله ومعرفة أهل هذه الطبقة لا يخفى على العقلاء الذين لا نصيب لهم في العلم فإنه لا بد أن يرفع الله لهم من الصيت والشهرة ما يعرف به الناس أنهم الطبقة العالية من جنس أهل العلم وليس للإمام إذا لم يكن مجتهدا أن يستبد بما يتعلق بأمور الدين ولا يدخل نفسه في فصل الخصومات والحكم بين الناس فيما ينوبهم لأن ذلك لا يكون إلا من مجتهد كما قدمنا من القضاء.

— পৃষ্ঠা ৬৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।