السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
/ ৭২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأطعمة والأشربة
  1. المقدمات
  2. مقدمة المؤلف
  3. مقدمة لا يسع المقلد جهلها
  4. كتاب الطهارة
  5. باب النجاسات
  6. باب المياه
  7. باب ندب لقاضي الحاجة التواري
  8. باب الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. مدخل
  14. باب الأوقات
  15. باب الإذان والإقامة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب والجماعة سنة مؤكدة
  18. باب سجود السهو
  19. باب والقضاء
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب ويجب قصر الرباعي
  22. باب وشرط جماعة الخوف
  23. باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف
  24. باب ويسن للكسوفين حالهما ركعتان
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. مدخل
  28. باب في نصاب الذهب والفضة
  29. باب زكاة الإبل
  30. باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر
  31. باب ولا شيء فيما دون أربعين من الغنم
  32. [باب " ما أخرجت الارض في نصاب فصاعدا ضم احصاده الحول
  33. [باب " ومصرفها من تضمنته الآية
  34. باب والفطرة تجب من فجر أول شوال إلي الغروب
  35. كتاب الخمس
  36. كتاب الصيام
  37. مدخل
  38. باب وشروط النذر بالصوم
  39. باب الاعتكاف وشروطه
  40. كتاب الحج
  41. مدخل
  42. باب العمرة
  43. باب المتمتع
  44. باب القارن
  45. كتاب النكاح
  46. مدخل
  47. باب على واهب الأمة وبائعها استبراء غير الحامل
  48. باب الفراش
  49. كتاب الطلاق
  50. باب إنما يصح من زوج مختار مكلف
  51. باب الخلع
  52. باب العدة
  53. باب الظهار
  54. باب الايلاء
  55. باب اللعان
  56. باب الحضانة
  57. باب النفقات
  58. باب الرضاع
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الشروط المقارنة للعقد
  62. باب الربويات
  63. باب الخيارات
  64. باب ما يدخل في المبيع
  65. باب البيع غير الصحيح
  66. باب المأذون
  67. باب المرابحة
  68. باب الإقالة
  69. باب القرض
  70. باب الصرف
  71. باب السلم
  72. كتاب الشفعة
  73. كتاب الإجارة
  74. مدخل
  75. باب وإجارة الآدميين
  76. باب المزارعة
  77. باب الإحياء والتحجر
  78. باب المضاربة
  79. كتاب الشركة
  80. مدخل
  81. باب شركة الأملاك
  82. باب القسمة
  83. كتاب الرهن
  84. كتاب العارية
  85. كتاب الهبة
  86. كتاب الوقف
  87. كتاب الوديعة
  88. كتاب الغصب
  89. كتاب العتق
  90. مدخل
  91. باب والتدبير
  92. باب الكتابة
  93. باب الولاء
  94. كتاب الأيمان
  95. مدخل
  96. باب الكفارة
  97. باب النذر
  98. باب الضالة واللقطة واللقيط
  99. باب الصيد
  100. باب الذبح
  101. باب الأضحية
  102. باب الأطعمة والأشربة
  103. باب اللباس
  104. كتاب الدعاوى
  105. كتاب الإقرار
  106. كتاب الشهادات
  107. كتاب الوكالة
  108. باب الكفالة
  109. باب الحوالة
  110. باب التفليس
  111. باب الصلح
  112. باب الإبراء
  113. باب الإكراه
  114. باب القضاء
  115. كتاب الحدود
  116. مدخل
  117. باب حد القذف
  118. باب حد الشرب
  119. باب حد السارق
  120. كتاب الجنايات
  121. مدخل
  122. باب الديات
  123. باب القسامة
  124. كتاب الوصايا
  125. كتاب السير

فإن قلت: قد أذن صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الانتفاغ بإهاب شاة ميمونة التي ماتت وقال لهم هلا انتفعتم بإهابها وقالوا: يا رسول الله إنها ميتة؟ قال: "أليس في القرظ ما يطهرها"، فقوله: "أليس في القرظ ما يطهرها"، يعني الذبح كما في حديث: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" يدل على أن الإهاب كان عند سلخه من الميتة نجسا وكذلك بعد سلخه ومعالجته بالدبغ هي من المباشرة للنجس لأنه لا يطهر حتى يصير مدبوغا فقد وقعت ها هنا المباشرة للنجس والملابسة له.

قلت: يكون هذا خاصا بمثل هذه المنفعة فلا يجوز قربان شيء من النجس إلا ما أذن به الشرع على أنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما حرم من الميتة أكلها"، [البخاري

"3/355"، مسلم "100/363"، هكذا بصيغة الحصر وقد تقدم الكلام على نجاسة الميتة في كتاب الطهارة.

قوله: "واستعمال آنية الذهب والفضة" الخ.

أقول: الأصل الحل كما يفيده قوله عزوجل: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض} [البقرة: 29] ، وقوله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] ، فلا ينقل عن هذا الأصل المدلول عليه بعموم الكتاب العزيز إلا ما خصه دليل ولم يخص الدليل إلا الأكل والشرب في آنية الذهب والتحلي بالذهب للرجال فالواجب الاقتصار على هذا الناقل وعدم القول بما لا دليل عليه بما هو خلاف الدليل ولم يرد غير هذا فتحريم الاستعمال على العموم قول بلا دليل وما كان ربك نسيا.

وأما الآنية المذهبة والمفضضة فإن صدق عليها بذلك التذهيب والتفضيض أنها من آنية الذهب والفضة حرام الأكل والشرب فيها وإن لم يصدق عليها ذلك كما هو المعلوم لم تحرم وغاية ما هنا ألا يضع فمه على الموضع الذي فيه الذهب والفضة والعجب من مجاوزة محل التخصيص إلى أبعد مكان حتى قال المصنف ونحوها وفسره بالجواهر فليت شعري ما هذا التجري على التحريم على عباد الله سبحانه بما لم يأذن الله به وقد قرن ذلك بما قرنه في قوله: {قل إنما حرم ربي الفواحش} الأعراف:33] ، إلى قوله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ومع هذا امتن الله سبحانه على عباده بلبس الجواهر البحرية فقال: {وتستخرجوا منه حلية تلبسونها} [فاطر: 12] ، ومن غيره فقال تلبسها نساؤكم فهو إنما عهد إلى القرآن الكريم فقيده بكلام من قلده وهذه غفلة عظيمة لا ينجو منها إلا من رزقه الله الفهم الصحيح والإنصاف الخالص.

وهكذا لا وجه لقوله وآلة الحرير إلا للنساء فإنه لم يرد على تحريم آلة الحرير على الرجال قط وإنما ورد ما ورد في لبسه وسيأتي الكلام عليه في اللباس إن شاء الله.

وأما قوله: "والتجمل بها" فوجهه أن ذلك مما أحله الله ولم يحرمه كما لم يحرم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب والتحلي بالذهب فالكل حلال طلق أباحه الذي خلقه لعباده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

[فصل

وندب من الولائم التسع وحضورها حيث عمت ولم تعد اليومين ولا منكر وإجابة المسلم وتقديم الأول ثم الأقرب نسبا ثم بابا وفي الأكل سننه العشر والمأثورات في الشرب وترك المكروهات فيهما]

قوله: فصل: "وندب من الولائم التسع" الخ.

أقول: الوليمة في لسان أهل الشرع هي خاصة بالعرس لا تتناول غيره وقد وردت الأدلة بالترغيب فيها والأمر بها وكذلك وردت الأدلة بمشروعية الإجابة إليها وقد أوضحنا ذلك في شرح المنتقى ومن زعم أنه يقال لغير العرس وليمة فعليه الدليل ولا تلازم بين مشروعية الذبح وكونه يقال له وليمة وإلا لزم في أنواع الضيافات أن يقال لها ولائم لأنه قد ورد الترغيب في ذلك على العموم وهكذا يلزم من الضحايا والهدايا ولا وجه لذلك لا من شرع ولا من لغة.

— পৃষ্ঠা ৫৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।