السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
/ ৭২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. المقدمات
  2. مقدمة المؤلف
  3. مقدمة لا يسع المقلد جهلها
  4. كتاب الطهارة
  5. باب النجاسات
  6. باب المياه
  7. باب ندب لقاضي الحاجة التواري
  8. باب الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. مدخل
  14. باب الأوقات
  15. باب الإذان والإقامة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب والجماعة سنة مؤكدة
  18. باب سجود السهو
  19. باب والقضاء
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب ويجب قصر الرباعي
  22. باب وشرط جماعة الخوف
  23. باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف
  24. باب ويسن للكسوفين حالهما ركعتان
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. مدخل
  28. باب في نصاب الذهب والفضة
  29. باب زكاة الإبل
  30. باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر
  31. باب ولا شيء فيما دون أربعين من الغنم
  32. [باب " ما أخرجت الارض في نصاب فصاعدا ضم احصاده الحول
  33. [باب " ومصرفها من تضمنته الآية
  34. باب والفطرة تجب من فجر أول شوال إلي الغروب
  35. كتاب الخمس
  36. كتاب الصيام
  37. مدخل
  38. باب وشروط النذر بالصوم
  39. باب الاعتكاف وشروطه
  40. كتاب الحج
  41. مدخل
  42. باب العمرة
  43. باب المتمتع
  44. باب القارن
  45. كتاب النكاح
  46. مدخل
  47. باب على واهب الأمة وبائعها استبراء غير الحامل
  48. باب الفراش
  49. كتاب الطلاق
  50. باب إنما يصح من زوج مختار مكلف
  51. باب الخلع
  52. باب العدة
  53. باب الظهار
  54. باب الايلاء
  55. باب اللعان
  56. باب الحضانة
  57. باب النفقات
  58. باب الرضاع
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الشروط المقارنة للعقد
  62. باب الربويات
  63. باب الخيارات
  64. باب ما يدخل في المبيع
  65. باب البيع غير الصحيح
  66. باب المأذون
  67. باب المرابحة
  68. باب الإقالة
  69. باب القرض
  70. باب الصرف
  71. باب السلم
  72. كتاب الشفعة
  73. كتاب الإجارة
  74. مدخل
  75. باب وإجارة الآدميين
  76. باب المزارعة
  77. باب الإحياء والتحجر
  78. باب المضاربة
  79. كتاب الشركة
  80. مدخل
  81. باب شركة الأملاك
  82. باب القسمة
  83. كتاب الرهن
  84. كتاب العارية
  85. كتاب الهبة
  86. كتاب الوقف
  87. كتاب الوديعة
  88. كتاب الغصب
  89. كتاب العتق
  90. مدخل
  91. باب والتدبير
  92. باب الكتابة
  93. باب الولاء
  94. كتاب الأيمان
  95. مدخل
  96. باب الكفارة
  97. باب النذر
  98. باب الضالة واللقطة واللقيط
  99. باب الصيد
  100. باب الذبح
  101. باب الأضحية
  102. باب الأطعمة والأشربة
  103. باب اللباس
  104. كتاب الدعاوى
  105. كتاب الإقرار
  106. كتاب الشهادات
  107. كتاب الوكالة
  108. باب الكفالة
  109. باب الحوالة
  110. باب التفليس
  111. باب الصلح
  112. باب الإبراء
  113. باب الإكراه
  114. باب القضاء
  115. كتاب الحدود
  116. مدخل
  117. باب حد القذف
  118. باب حد الشرب
  119. باب حد السارق
  120. كتاب الجنايات
  121. مدخل
  122. باب الديات
  123. باب القسامة
  124. كتاب الوصايا
  125. كتاب السير

قوله: "فصل: ورقبة الوقف النافذ وفروعه" الخ.

أقول: قد قدمنا تقرير هذا والاستدلال عليه عند قوله ويعود إلى الواقف أو وارثه فلا نعيده ها هنا.

وأما قوله: "فلا ينقص إلا بحكم حاكم" فوجهه أن الحاكم العارف بمواقع الصلاح ومواطن الفساد والموازن بين الأمور المتعارضة بما تقتضيه الأدلة وتوجبه قواعد الشريعة لا يحكم إلا بما هو مطابق للحق موافق للصواب فحكمه حجة وعليه أيضا الوجه وبيان المستند حتى يرجع إلى حكمه كل واقف عليه.

وأما قوله: "ولا توطا الأمة إلا بإنكاح" فوجهه أن مجرد وقفها لا يحلل وطأها وهذا معلوم في الشريعة المطهرة لأن الوقف تحبيس لا تمليك ورقيمته ملك لله وأما كون على بائع الوقف استرجاعه فظاهر لأن باع ما لم يأذن له الشرع ببيعه بل ما حرم عليه.

بيعه ومنعه منه فعليه استرجاعه إن كان قد ثبتت عليه يد المشتري وليس ها هنا ما يطلق عليه اسم البيع ولا ما يصدق عليه حكمه فلهذا كان في يد من هو في يده كالغصب.

وأما قوله: "فإن تلف أو تعذر فعوضه لمصرفه وإن لم يفقه" فوجهه ظاهر لأن هذا العوض يصير كما كان عليه المعوض في كونه وقفا على المصرف المعين من الوقف وليس بغيره فيه حق.

قوله: "وما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته".

أقول: إذا بطل نفع الوقف لم يبق فيه فائدة للواقف بالثواب الذي هو صائر إليه ولا للمصرف بالانتفاع به فإن ترك كذلك باطل النفع ذاهب الفائدة كان ذلك من أعظم التفريط من المتولى فواجب عليه أن يستدرك الأمر ببيعه بحسب الإمكان ويشتري بثمنه عوضا يكون وقفا كما كان وإن قل وتحقرت فائدته فإن الإعمال وإن قل خير من الإهمال وهذا وجه ظاهر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه.

وأما قوله: "وللواقف نقل المصرف فيما هو عن حق" فوجهه أم أمر ذلك إليه كما يقتضيه جعله عن حق وله أن يصرف ما عليه من الحق إلا من اختاره من المصارف أو إلى هذا تارة وإلى هذا أخرى وأما فيما كان عن غير حق فقد صار للمصرف المعين بحكم الوقف عليه فلا ينقل إلا لسبب يقتضي ذل.

قوله: "ونقل مصلحة إلى أصلح منها خلاف".

أقول: قد تقرر أن الوقف ملك لله محبس للانتفاع به وما كان هكذا فلا ينظر فيه إلى جانب الواقف إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل الوجوه وأتمها مهما كان ذلك ممكنا ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته حسن سائغ شرعا وعقلا لأنه جلب مصلحة خالصة عن المعارض وقد عرفناك غير مرة أن من عرف هذه الشريعة كما ينبغي وجدها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد وها هنا قد وجد المقتضى وهو جلب المصلحة بظهور الأرجحية وانتفاء المانع وهو وجود المفسدة فلم يبق شك ولا ريب في حسن الاستبدال.

وأما قوله: "ويستقر للعبد ما وقف عليه بعتقه" فوجهه أن العبد لا يملك وهذا على قول من قال بذلك وأما من قال إنه يملك فيستقر عليه من عند وقوعه.

قوله: "ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع".

أقول: هذه الإضافة إلى بعد الموت لا تسوغ الرجوع لأن الوقف تصرف من الإنسان في ماله لقصد التقرب إلى الله به وإخراج لرقبته عن ملكه وتصييرها ملكا لله عزوجل وتحبيس للأصل وتسبيل للرقبة فمجرد الإضافة إلى بعد الموت لا تكون مسوغة للرجوع لأن الإيقاع بطيبة من النفس ورضا من القلب قد وقع فلا بد لمن قال بأن مجرد الإضافة إلى بعد الموت مسوغة للرجوع من دليل يدل على جواز إبطال هذا التصرف وإرجاعه إلى ما كان عليه من كونه ملكا لمن قد تصرف به والقول بأن ذلك وصية دعوى مجردة بل هذا وقف وقع من أهله مصادفا لمحله وغاية من توجبه الوصية على تسليم ما ذكروه في شأنها من أن ما كان مضافا منها إلى بعد الموت ينفذ من الثلث أن يكون هذا الوقف نافذا من الثلث وأما جعل الرجوع فيه جائزا على الإطلاق فلا هو موافق للدليل ولا لما بنوا عليه كثيرا من هذه التفريعات من القواعد التى نزلوها منزلة الأدلة خبطا وجزافا ومن هذا الخبط قوله وينفذ في الصحة من رأس المال الخ وسيأتي الكلام على هذه القاعدة في الوصايا إن شاء الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ৪৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।