السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
/ ٧٢٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الربويات
  1. المقدمات
  2. مقدمة المؤلف
  3. مقدمة لا يسع المقلد جهلها
  4. كتاب الطهارة
  5. باب النجاسات
  6. باب المياه
  7. باب ندب لقاضي الحاجة التواري
  8. باب الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. مدخل
  14. باب الأوقات
  15. باب الإذان والإقامة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب والجماعة سنة مؤكدة
  18. باب سجود السهو
  19. باب والقضاء
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب ويجب قصر الرباعي
  22. باب وشرط جماعة الخوف
  23. باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف
  24. باب ويسن للكسوفين حالهما ركعتان
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. مدخل
  28. باب في نصاب الذهب والفضة
  29. باب زكاة الإبل
  30. باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر
  31. باب ولا شيء فيما دون أربعين من الغنم
  32. [باب " ما أخرجت الارض في نصاب فصاعدا ضم احصاده الحول
  33. [باب " ومصرفها من تضمنته الآية
  34. باب والفطرة تجب من فجر أول شوال إلي الغروب
  35. كتاب الخمس
  36. كتاب الصيام
  37. مدخل
  38. باب وشروط النذر بالصوم
  39. باب الاعتكاف وشروطه
  40. كتاب الحج
  41. مدخل
  42. باب العمرة
  43. باب المتمتع
  44. باب القارن
  45. كتاب النكاح
  46. مدخل
  47. باب على واهب الأمة وبائعها استبراء غير الحامل
  48. باب الفراش
  49. كتاب الطلاق
  50. باب إنما يصح من زوج مختار مكلف
  51. باب الخلع
  52. باب العدة
  53. باب الظهار
  54. باب الايلاء
  55. باب اللعان
  56. باب الحضانة
  57. باب النفقات
  58. باب الرضاع
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الشروط المقارنة للعقد
  62. باب الربويات
  63. باب الخيارات
  64. باب ما يدخل في المبيع
  65. باب البيع غير الصحيح
  66. باب المأذون
  67. باب المرابحة
  68. باب الإقالة
  69. باب القرض
  70. باب الصرف
  71. باب السلم
  72. كتاب الشفعة
  73. كتاب الإجارة
  74. مدخل
  75. باب وإجارة الآدميين
  76. باب المزارعة
  77. باب الإحياء والتحجر
  78. باب المضاربة
  79. كتاب الشركة
  80. مدخل
  81. باب شركة الأملاك
  82. باب القسمة
  83. كتاب الرهن
  84. كتاب العارية
  85. كتاب الهبة
  86. كتاب الوقف
  87. كتاب الوديعة
  88. كتاب الغصب
  89. كتاب العتق
  90. مدخل
  91. باب والتدبير
  92. باب الكتابة
  93. باب الولاء
  94. كتاب الأيمان
  95. مدخل
  96. باب الكفارة
  97. باب النذر
  98. باب الضالة واللقطة واللقيط
  99. باب الصيد
  100. باب الذبح
  101. باب الأضحية
  102. باب الأطعمة والأشربة
  103. باب اللباس
  104. كتاب الدعاوى
  105. كتاب الإقرار
  106. كتاب الشهادات
  107. كتاب الوكالة
  108. باب الكفالة
  109. باب الحوالة
  110. باب التفليس
  111. باب الصلح
  112. باب الإبراء
  113. باب الإكراه
  114. باب القضاء
  115. كتاب الحدود
  116. مدخل
  117. باب حد القذف
  118. باب حد الشرب
  119. باب حد السارق
  120. كتاب الجنايات
  121. مدخل
  122. باب الديات
  123. باب القسامة
  124. كتاب الوصايا
  125. كتاب السير

وأما قوله المصنف: "إلا الموزون بالنقد فكلاهما" فقد قدمنا الكلام عليه قريبا.

وأما قوله: "ونحو سفرجل برمان سلما" فليس ها هنا ما يدل على المنع من بيع السفرجل بالرمان على أي صفة كان ولا مدخل للربا في ذلك بوجه لكونهما لم يكونا من الأجناس التي نص عليها الشارع ولا اتفق التقدير فيهما بالكيل أو الوزن ولا اعتبار عند المصنف بالعدد ولا عند غيره.

قوله: "فإن اتفقا فيهما اشترط الملك" الخ.

أقول: هذا كله صحيح وأما اشتراط الملك فلكون التصرف في مال الغير بغير إذنه من أكل أموال الناس بالباطل لا من التجارة عن تراض وأما اشتراط الحلول فللأحاديث المصرحة باشتراط أن يكون يدا بيد ولحديث: "إنما الربا في النسيئة" وأما تيقن التسأوي حال العقد فللأحاديث المصرحة باشتراط أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء وأما التقابض في المجلس فلقوله يدا بيد ونحو ذلك وإن كان قد أغنى عن هذا القيد قوله الحلول فإنه عدم التأجيل ولا يتحقق عدم التأجيل إلا بالتقابض وأما قوله وإن طال فما دأما في المجلس فلا فرق بين أن يقفا فيه وقوفا طويلا أو قصيرا.

وأما قوله: "أو انتقل البيعان" فمشروط بأن لا يتفرقا أما لو انتقلا متفرقين فقد انقضى المجلس الأول وهما غير متقابضين فلم يكن ذلك القبض الواقع في المجلس الآخر مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا يدا بيد". وقوله: "إلا هاء وهاء".

وأما قوله: "أو أغمى عليهما أو على أحدهما" فصحيح لأن ذلك عذر مسوغ.

وأما قوله: "أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة" فباطل مخالف للأدلة مدفوع بها إن أراد أن أحد هذه الأمور يغني عن القبض وإن أراد أنه يكفي ذلك ما دأما في المجلس كما يفيده قوله ما لم يفترقا فلا حاجة إلي هذه الأمور مع البقاء في المجلس لأن التقابض فيه يكفي من غير توسيط هذه الأمور والتعرض لذكر مفارقة المستدرك لهما مما لا حاجة إله ولا مدخل له.

قوله: "وما في الذمة كالحاضر".

أقول: هذه الكلية وإن كان ظاهرها المخالفة للأدلة المشروطة للتقابض المحقق فيمكن أن يستشهد لصحتها بالقرض فإن المستقرض دفع مثل الثابت في ذمته مع عدم وجوده حال القضاء فكان ما في ذمته كأنه حاضر ولكن لا بد أن يكون ما في الذمة باعتبار أحد المتبايعين والمقابل له حاضر وإلا كان من بيع الكاليء بالكاليء كما تقدم.

وأما قوله: "والحبوب أجناس" إلي قوله: "فإن اختلف التقدير" فلا يخفاك أنه لا بد أن يصدق على ما قيل بجنسيته أن أهل اللغة يطلقون عليه ذلك الاسم أو يثبت أنه جنس عند أهل الشرع وأما مجرد الأعراف والاصطلاحات فلا يتعلق ببيانها كثير فائدة ولا يترتب عليها ثمرة إلا في مثل الأيمان وما يلتحق بها فإن كل حالف أو متكلم بكلام لا يقصد في الظاهر إلا عرف قومه واصطلاح أهل بلده والمقام مقام ثبوت الربا أو عدمه فلا يتكل فيه على ما لا يسمن ولا يغني من جوع.

قوله: "فإن اختلف التقدير اعتبر بالأغلب في البلد".

أقول: هذا العرف الغالب لا يثبت به شيء من الأمور الشرعية مثلا لو جرى عرفهم أن الذهب والفضة يكالان لم يكن الكيل مصححا لبيع الجنس بجنسه حتى يقع الوزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل"، وهكذا لو جرى عرفهم أن البر أو الشعير يوزنان لم يجز بيع الجنس بجنسه حتى يعرف التسأوي بينهما بالكيل ومن قال إن الاتفاق في التقدير بالكيل والوزن موجب لثبوت الربا كما سبق لم يكن مجرد كيل بلد أو وزنها مقتضيا لذلك لأنه قد رتب على هذا أمر شرعي ولو كان مثل ذلك مسوغا لإثبات الأحكام الشرعية لكان الربا في الشيء ثابتا في بلد وغير ثابت في أخرى وإنما يثبت بذلك حمل ما يصدر من أهل البلد في المجأوزة عليه لأنه الذي يتعلق به القصد لهم وأما مثل صاع الفطرة وأوساق الزكاة فالاعتبار بمكيال المدينة في المكيل وهكذا الاعتبار في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "في خمس أواق صدقة"، وفي الدية ونصاب السرقة ونحو ذلك بميزان مكة لما أخرجه أبو دأود والنسائي والبزار وابن حبان والدارقطني وصححاه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة"، ورواه أيضا أبو دأود من حديث ابن عباس وأخرجه أيضا الدارقطني عن ابن عباس من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن خنظلة عن طأوس عنه وأخرجه عنه ومن طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طأوس قال الدارقطني أخطأ أبو أحمد فيه.

— صفحة ٣٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।