السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
/ ٧٢٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة لا يسع المقلد جهلها
  1. المقدمات
  2. مقدمة المؤلف
  3. مقدمة لا يسع المقلد جهلها
  4. كتاب الطهارة
  5. باب النجاسات
  6. باب المياه
  7. باب ندب لقاضي الحاجة التواري
  8. باب الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. مدخل
  14. باب الأوقات
  15. باب الإذان والإقامة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب والجماعة سنة مؤكدة
  18. باب سجود السهو
  19. باب والقضاء
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب ويجب قصر الرباعي
  22. باب وشرط جماعة الخوف
  23. باب وفي وجوب صلاة العيدين خلاف
  24. باب ويسن للكسوفين حالهما ركعتان
  25. كتاب الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. مدخل
  28. باب في نصاب الذهب والفضة
  29. باب زكاة الإبل
  30. باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر
  31. باب ولا شيء فيما دون أربعين من الغنم
  32. [باب " ما أخرجت الارض في نصاب فصاعدا ضم احصاده الحول
  33. [باب " ومصرفها من تضمنته الآية
  34. باب والفطرة تجب من فجر أول شوال إلي الغروب
  35. كتاب الخمس
  36. كتاب الصيام
  37. مدخل
  38. باب وشروط النذر بالصوم
  39. باب الاعتكاف وشروطه
  40. كتاب الحج
  41. مدخل
  42. باب العمرة
  43. باب المتمتع
  44. باب القارن
  45. كتاب النكاح
  46. مدخل
  47. باب على واهب الأمة وبائعها استبراء غير الحامل
  48. باب الفراش
  49. كتاب الطلاق
  50. باب إنما يصح من زوج مختار مكلف
  51. باب الخلع
  52. باب العدة
  53. باب الظهار
  54. باب الايلاء
  55. باب اللعان
  56. باب الحضانة
  57. باب النفقات
  58. باب الرضاع
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الشروط المقارنة للعقد
  62. باب الربويات
  63. باب الخيارات
  64. باب ما يدخل في المبيع
  65. باب البيع غير الصحيح
  66. باب المأذون
  67. باب المرابحة
  68. باب الإقالة
  69. باب القرض
  70. باب الصرف
  71. باب السلم
  72. كتاب الشفعة
  73. كتاب الإجارة
  74. مدخل
  75. باب وإجارة الآدميين
  76. باب المزارعة
  77. باب الإحياء والتحجر
  78. باب المضاربة
  79. كتاب الشركة
  80. مدخل
  81. باب شركة الأملاك
  82. باب القسمة
  83. كتاب الرهن
  84. كتاب العارية
  85. كتاب الهبة
  86. كتاب الوقف
  87. كتاب الوديعة
  88. كتاب الغصب
  89. كتاب العتق
  90. مدخل
  91. باب والتدبير
  92. باب الكتابة
  93. باب الولاء
  94. كتاب الأيمان
  95. مدخل
  96. باب الكفارة
  97. باب النذر
  98. باب الضالة واللقطة واللقيط
  99. باب الصيد
  100. باب الذبح
  101. باب الأضحية
  102. باب الأطعمة والأشربة
  103. باب اللباس
  104. كتاب الدعاوى
  105. كتاب الإقرار
  106. كتاب الشهادات
  107. كتاب الوكالة
  108. باب الكفالة
  109. باب الحوالة
  110. باب التفليس
  111. باب الصلح
  112. باب الإبراء
  113. باب الإكراه
  114. باب القضاء
  115. كتاب الحدود
  116. مدخل
  117. باب حد القذف
  118. باب حد الشرب
  119. باب حد السارق
  120. كتاب الجنايات
  121. مدخل
  122. باب الديات
  123. باب القسامة
  124. كتاب الوصايا
  125. كتاب السير

قوله: "ويعمل بآخر القولين وأقوى الاحتمالين".

أقول: أما آخر القولين فيمكن المقلد أن يعرفه بأن يكون في كتاب لإمامه متأخرا عن الكتاب المشتمل على القول الأول أو بالتصريح من إمامه بأن أحد القولين متأخر والآخر متقدم.

وأما أقوى الاحتمالين فلا سبيل للمقلد إلي معرفة الأقوى منهما لأن القوة للقول أو الاحتمال يحتاج إلي علم لا يكون عند المقلد.

نعم إذا صرح إمامه بأن أحد الاحتمالين اقوى وأرجح من الآخر أو أخبر المقلد من له قدرة على معرفة الأقوى استقام ما ذكره هنا.

ولا وجه لما ذكره الأمير رحمه الله في حاشيته من أن المقلد قد يتمكن من ذلك بأسباب يعرفها لمعرفته لقوة بعض المفاهيم على بعض لأنا نقول لو عرف ذلك كما ينبغي لم يكن مقلدا في هذا الحكم الذي توصل إلي تقويته بذلك السبب.

قوله: "ولا يقبل تخريجا" الخ.

أقول: إن كان التخريج هو ما ذكره من كون المقلد يعرف أنه لا فرق بين مسألتين نص المجتهد على إحداهما دون الأخرى فيجعل المقلد حكم تلك المسألة الأخرى حكم هذه التي نص عليها المجتهد فيقال أولا من أين لهذا المقلد المسكين معرفة عدم الفرق بين هاتين المسألتين فإن ذلك يرجع إلي علم ليس هو من علمه.

وعلى تقدير أنه عارف بدلالة الخطاب والساقط منها والمأخوذ به وأنه بهذه المعرفة ألحق مسألة أخرى فهذا القياس بعينه وإن زعم زاعم أنه غير القياس فما هو والحاصل أن جعل التخريج نوعا مستقلا مغايرا للقياس هو مجرد دعوى لا برهان عليها أصلا ثم قد عرفت عدم جواز التقليد فيما هو مسائل صريحة واضحة فعدم جوازه في مثل هذه المسائل التي هي كما قيل ليست من قول المخرج ولا من قول المخرج له أولى.

وعلى تقدير احتمال أن يكون من قول أحدهما لا على التعيين فقد علمت أن أحدهما مقلد وتقليد المقلد لا يجوز بالإجماع.

وبالجملة فهذه ظلمات بعضها فوق بعض وتوسيع لدائرة التقليد المنهي عنه بالكتاب والسنة.

قوله: "ولا قياسا لمسألة" الخ.

أقول: إنما يعرف الأصل والفرع والعلة والحكم كما ينبغي المجتهد المطلق وأما من كان مقلدا فمعرفته لذلك مجرد دعوى لأن أصالة الأصل وفرعية الفرع وعلية العلة تستمرى من علوم لا يدري المقلد ما هي فضلا عن أن يفهمها بوجه من الوجوه.

من أين له الوقوف على محل التعارض حتى يصير إلي الجمع عند إمكانه أو الترجيح عند عدمه فإنه إنما يقتدر على هذا على وجه الصحة من يقتدر على الجمع أو الترجيح عند تعارض الأدلة.

وعلى تقدير أنه قد بلغ إلي هذه الرتبة ووصل إلي هذه المنزلة فهو مجتهد لا مقلد فما له وللاشتغال بكلام مجتهد مثله؟!

قوله: "وفي جواز تقليد إمامين" الخ.

أقول: هذا قد أغنى عنه قوله فيما تقدم والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب فإن هذا يفيد جواز تقليد إمامين وأكثر ومن لازم الجواز أن يكون مخيرا بين أقوالهم مع الاختلاف فتصريحه هنا بأن في الجواز خلاف مخالف لقوله فيما تقدم ولا يجب لأن نفي الوجوب يوجب الجواز وهذا ظاهر لا يخفى.

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।