معنى أن كل مجتهد مصيب
فإن استروح المقلد إلى مسألة تصويب المجتهد فالقائل بها إنما قال إنما المجتهد مصيب بمعنى أنه لا يأثم بالخطأ بل يؤجر على الخطأ بعد توفية الاجتهاد حقه ولم يقل أنه مصيب للحق الذي هو حكم الله في المسألة فإن هذا خلاف ما
نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر فانظر هذه العبارة النبوية في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه عند أهل الصحيح والملتقى بالقبول بين جميع الفرق فإنه قال وإن اجتهد فأخطأ فقسم ما يصدر عن المجتهد في الاجتهاد في مسائل الدين إلى قسمين أحدهما هو مصيب فيه والآخر هو مخطئ فكيف يقول قائل أنه مصيب للحق سواء أصاب أو أخطأ وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئا فمن زعم أن مراد القائل بتصويب المجتهد من الإصابة للحق مطلقا فقد غلط عليهم غلطا بينا ونسب إليهم ما هم منه براء ولهذا أوضح جماعة من المحققين مراد القائلين بتصويب المجتهدين بأن مقصودهم أنهم مصيبون من الصواب الذي لا ينافي الخطأ لا من الإصابة التي هي مقابلة للخطأ فإن لم يخطئ فهذا لا بقول به عالم ومن لم يفهم هذا المعنى فعليه أن يتهم نفسه ويحيل الذنب على قصوره ويقبل ما أوضحه له من هو اعرف منه بفهم كلام العلماء وإن استروح المقلد إلى الاستدلال بقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} فهو يقتصر على سؤال أهل العلم عن الحكم الثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يبينون له كما أخذ الله عليهم من بيان أحكامه لعباده فإن معنى هذا
السؤال الذي شرع الله هو السؤال عن الحجة الشرعية وطلبها من العالم فيكون راويا وهذا السائل مسترويا والمقلد يقر على نفسه بأنه يقبل قول العالم ولا يطالبه بالحجة
فالآية هي دليل الإتباع لا دليل التقليد وقد أوضحنا الفرق بينهما فيما سلف هذا على فرض أن المراد بها السؤال العام وقد قدمنا أن السياق يفيد أن المراد بها السؤال الخاص لأن الله يقول {وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وقد قدمنا طرقا من تفسير أهل العلم لهذه الآية وبهذا يظهر لك أن هذه الحجة التي احتج بها المقلد هي حجة داحضة على فرض أن المراد المعنى الخاص وهي عليه لا له على أن المراد المعنى العام