(1174) (وعن ابن عمر: «أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب
[نيل الأوطار]
لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة، وسيأتي الجواب عن هذا التعقب في الباب الذي بعد هذا الباب.
قال في الفتح مؤيدا لما قاله الخطابي: وأيضا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. قال: ومما يرد على الجمع الصوري جمع التقديم وسيأتي. وقال الليث: وهو المشهور عن مالك أن الجمع يختص بمن جد به السير. وقال ابن حبيب: يختص بالسائر، ويستدل لهما بما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير» وما قاله ابن حبيب: بما في البخاري أيضا عن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء» فيفيد حديث أنس المذكور في الباب بما إذا كان المسافر سائرا سيرا مجدا كما في هذين الحديثين.
وقال الأوزاعي: إن الجمع في السفر يختص بمن له عذر. وقال أحمد واختاره ابن حزم وهو مروي عن مالك: إنه يجوز جمع التأخير دون التقديم. واستدلوا بحديث أنس المذكور في الباب. وأجابوا عن الأحاديث القاضية بجواز جمع التقديم بما سيأتي.
حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك إذا جد به السير» . رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه، ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه) .
[نيل الأوطار]
أما حديث معاذ فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي: حسن غريب تفرد به قتيبة. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وليس فيه جمع التقديم، يعني الذي أخرجه مسلم. وقال أبو داود: هذا حديث منكر، وليس في جمع التقديم حديث قائم وقال أبو سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط فيه وأعله الحاكم وطول، وابن حزم وقال: إنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعرف له عنه رواية.
وقال أيضا: إن أبا الطفيل مقدوح لأنه كان حامل راية المختار وهو يؤمن بالرجعة. وأجيب عن ذلك بأنه إنما خرج مع المختار على قاتلي الحسين، وبأنه لم يعلم من المختار الإيمان بالرجعة قال في البدر المنير: إن للحفاظ في هذا الحديث خمسة أقوال: أحدها: أنه حسن غريب، قاله الترمذي. ثانيها: أنه محفوظ صحيح، قاله ابن حبان. ثالثها: أنه منكر، قاله أبو داود. رابعها: أنه منقطع، قاله ابن حزم. خامسها: أنه موضوع، قاله الحاكم. وأصل حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم، وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون اه وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني، وروي أن الترمذي حسنه، قال الحافظ: وكأنه باعتبار المتابعة. وغفل ابن العربي فصحح إسناده وليس بصحيح، لأنه من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب.
قال فيه أبو حاتم ضعيف ولا يحتج بحديثه وقال ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: له أشياء منكرة. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال السعدي: لا يحتج بحديثه. وقال ابن المديني: تركت حديثه. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ولكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وله أيضا طريق أخرى رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام عن عروة عن كريب عن ابن عباس بنحوه.