[نيل الأوطار]
[باب الصلاة في السفينة]
قوله: (صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق) فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق. ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص، وقد قدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر، والرخص لا يقاس عليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال. ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار قوله: (وهم يقدرون على الجد) بضم الجيم وتشديد الدال: هو شاطئ البحر. والمراد أنهم: يقدرون على الصلاة في البر، وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها، وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا.
[أبواب صلاة المسافر]
[باب اختيار القصر وجواز الإتمام]
قوله: (وكان لا يزيد في السفر على ركعتين) فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لازم القصر في السفر ولم يصل فيه تماما. ولفظ الحديث في صحيح مسلم: «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل» وظاهر هذه الرواية، وكذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
الرواية التي ذكرها المصنف أن عثمان لم يصل في السفر تماما
وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أنه قال: " ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتم " وفي رواية " ثمان سنين أو ست سنين " قال النووي: وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته. وتأول العلماء هذه الرواية أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى، والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة
وقد صرح في رواية بأن إتمام عثمان كان بمنى. وفي البخاري ومسلم «أن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان،» قوله: (عجبت مما عجبت منه) وفي رواية لمسلم " عجيب ما عجبت منه " والرواية الأولى هي المشهورة المعروفة كما قال النووي
قوله: (صدقة تصدق الله بها عليكم) فيه جواز قول القائل: تصدق الله علينا، واللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف، قال النووي: وهو غلط ظاهر. واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل؟ ، فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية، وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم، قال الخطابي في المعالم: كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، هو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن
وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعا. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت اه. وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد. قال النووي: وأكثر العلماء، وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس: قال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب. قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح.