[نيل الأوطار]
يقال: إن الأحاديث الثلاثة، يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن.
قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، قد صح ذلك عن ابن مسعود في قوله: أخرجه ابن أبي شيبة. واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر: إنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد. .
[أبواب صلاة الجماعة]
[باب وجوبها والحث عليها]
الحديث الثاني في إسناده أبو معشر وهو ضعيف قوله: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر) فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين. ومنه قوله تعالى: {ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى} [التوبة: 54] وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهم لهما؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل.
قوله: (لأتوهما) أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. قوله: (ولو حبوا) أي زحفا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير، ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء: «ولو حبوا على المرافق والركب» . قوله: (ولقد هممت) اللام جواب القسم، وفي البخاري وغيره: " والذي نفسي بيده لقد هممت "، والهم: العزم، وقيل: دونه.
قوله: (فأحرق) بالتشديد، يقال: حرقه: إذا بالغ في تحريقه.
وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال. والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه. ويمكن أن يقال: إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حق تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما يشرع فيها إذا تمالأ الجميع على الترك.
وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة فذهب عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة، ومن أهل البيت أبو العباس إلى أنها فرض عين. واختلفوا، فبعضهم قال: هي شرط، روي ذلك عن داود ومن تبعه، وروي مثل ذلك عن أحمد وقال الباقون: إنها فرض عين غير شرط. وذهب الشافعي في أحد قوليه، قال الحافظ: هو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال كثير من المالكية والحنفية إلى أنها فرض كفاية، وذهب الباقون إلى أنها سنة، وهو قول زيد بن علي والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة. وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة، الأول: أنها لو كانت شرطا أو فرضا لبين ذلك عند التوعد كذا قال ابن بطال. ورد بأنه - صلى الله عليه وسلم - قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان.
والثاني: أن الحديث يدل على خلاف المدعى وهو عدم الوجوب لكونه - صلى الله عليه وسلم - هم بالتوجه إلى المتخلفين، ولو كانت الجماعة فرضا لما تركها.