[نيل الأوطار]
الحديث الأول رواه أبو داود عن أربعة مشايخه أحمد بن حنبل وأحمد بن شبوية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر واللفظ الأول في حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل، واللفظ الثاني لفظ محمد بن رافع ولفظ ابن شبوية «نهى أن يعتمد الرجل على يده» ولفظ محمد بن عبد الملك «نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» . وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمر وحديث أم قيس فهما صالحان للاحتجاج بهما كما صرح بذلك جماعة من الأئمة، لكن حديث أم قيس هو من حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه وأبوه مجهول
والحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة. وظاهر النهي التحريم، وإذا كان الاعتماد على اليد وكذلك فعلى غيرها بالأولى. وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيدا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم. ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما فيكون النهي محمولا على عدم العذر وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك
وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد منهم المتولي والأذرعي، وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي: لا يلزم ذلك ويجوز القعود.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
[باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته]
الحديث الثاني في إسناده أبو الأحوص قال المنذري: لا يعرف اسمه، وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما، وقد تقدم الكلام في أبي الأحوص في باب الالتفات. وهذا الحديث حسنه الترمذي وفي الباب عن علي عند أحمد وابن أبي شيبة وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند بلفظ الرواية الآخرة من حديث أبي ذر وعن جابر عند ابن أبي شيبة وأحمد أيضا وفي إسناده شرحبيل بن سعد وهو ضعيف وعن أنس عند البزار وأبي يعلى، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف جدا وعن السائب بن يزيد عند الطبراني وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في رواية عنه وعن ابن عمر عند الطبراني وفي إسناده الوزاع بن نافع وهو ضعيف وعن أبي هريرة عند مسلم وابن ماجه والأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على الحصى، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر ومن التابعين مسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم
وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته وفي حكاية الاتفاق نظر، فإن مالكا لم ير به بأسا وكان يفعله في الصلاة كما حكاه الخطابي في المعالم وابن العربي. قال العراقي في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة وعن ابن مسعود أيضا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة
قال: وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة ومن التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة. قوله: (فواحدة) قال القرطبي: رويناه بنصب واحدة ورفعه، فنصبه بإضمار فعل الأمر تقديره: فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوف: أي امسح مسحة واحدة ورفعه على الابتداء تقديره: فواحدة تكفيه.