وقد استدل القائلون: بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب. واستدل المانعون بحديث ابن مسعود السابق لقوله فيه: " فلم يرد علينا " ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رد عليه بالإشارة ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعا بين الأحاديث
واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا غرار في الصلاة ولا تسليم» والغرار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء هو في الأصل: النقض. قال أحمد بن حنبل: يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك
واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة
باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة
(842) (عن أنس قال قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة» . رواه الترمذي وصححه) .
(843) (وعن عائشة قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد» . رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود)
[نيل الأوطار]
تفهم عنه فليعد الصلاة لها» يعني الصلاة ورواه البزار والدارقطني. ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه
ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة وليس فيه تعرض للرد، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث. وأما الحديث الثاني فقال أبو داود: إنه وهم اه وفي إسناده أبو غطفان. قال ابن أبي داود: هو رجل مجهول قال: وآخر الحديث زيادة والصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يشير في الصلاة. قال العراقي: قلت: وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة، وثقه النسائي وابن حبان وهو أبو غطفان المري، قيل اسمه سعيد اه
وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين الأدلة
(1) . (فائدة) ورد في كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب قال: لا أعلمه إلا أنه قال: " أشار بأصبعه " وحديث بلال كان يشير بيده ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد.
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود " أنه «سأل بلالا كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق» ففيه الإشارة بجميع الكف. وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ " فأومأ برأسه " وفي رواية " فقال: برأسه " يعني الرد
ويجمع بين الرويات أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزا.