[نيل الأوطار]
إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة
قوله: (فتعوذ) قال عياض: وفيه آداب تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها
قال النووي: وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها يعني فرضها ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد. قوله: (ذي الجبروت) هو فعلوت من الجبر وهو القهر يقال: جبرت وأجبرت: بمعنى قهرت.
وفي الحديث ثم يكون ملك وجبروت: أي عتو وقهر.
وفي كلام التهذيب للأزهري ما يشعر بأنه يقال في الآدمي جبرءوت بالهمز لأن زيادة الهمز تؤذن بزيادة الصفة وتجددها فالهمزة للفرق بين صفة الله وصفة الآدمي. قال ابن رسلان: وهو فرق حسن.
قوله: (والملكوت) اسم من الملك. قوله: (والكبرياء) من الكبر بكسر الكاف: وهو العظمة فيكون على هذا عطفها عليه في الحديث عطف تفسير. قيل: وهي عبارة عن كمال الذات والوجود ولا يوصف بها إلا الله. قوله: (ثم سجد بقدر ركوعه) رواية أبي داود " ثم يسجد بقدر قيامه "
قوله: (ثم سورة سورة) رواية أبي داود " ثم قرأ سورة سورة " قال ابن رسلان: يحتمل أن المراد: ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة. قوله: (ثم فعل مثل ذلك) هذه الرواية للنسائي ولم يذكرها أبو داود، أي فعل في الركوع والسجود مثل ما فعل في الركعتين قبلهما.
[باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض]
حديث بلال رجاله رجال الصحيح وحديث صهيب في إسناده نائل صاحب العباء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
وفيه مقال.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: وقد صحت الإشارة. . . إلخ
وحديث أم سلمة عند البخاري ومسلم وأبي داود من رواية كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة ثم إلى أم سلمة فقالت أم سلمة: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه وقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده» الحديث
وحديث عائشة أخرجه أيضا الشيخان وأبو داود وابن ماجه في صلاته - صلى الله عليه وسلم - شاكيا وفيه " فأشار إليهم أن اجلسوا " الحديث. وحديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في قصة شكوى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه " أشار فقعدنا " الحديث.
وفي الباب مما لم يذكره المصنف عن أنس عند أبي داود بإسناد صحيح وعن بريدة عند الطبراني وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقي وعن ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي بلفظ: «مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه وأشار إلي» . وعنه حديث آخر عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي: «سلمنا عليه فلم يرد علينا» وقد تقدم. وعن معاذ بن جبل عند الطبراني، وعن العترة عند أبي داود والترمذي، وعن أبي سعيد عند البزار في مسنده، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف وعن أسماء عند الشيخين ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع. والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره - صلى الله عليه وسلم - من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة. قد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود ذكر القائلين: إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك