[نيل الأوطار]
ويؤيده حديث «أبي بكر حين أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يثبت مكانه فلم يمتثل وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، وكذلك امتناع علي عن محو اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال: لا أمحو اسمك أبدا، وكلا الحديثين في الصحيح فتقريره - صلى الله عليه وسلم - لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبا مشعر بأولويته
[باب ما يدعو به في آخر الصلاة]
قوله: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير) فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير وهو مقيد، وحديث عائشة مطلق فيحمل عليه، وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول، وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة، لقوله: " إذا فرغ ". قوله: (فليتعوذ) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة، وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية، وروي عن طاوس، وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب وهو لا يتم مع مخالفة من تقدم. والحق الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرفناك في شرحه. قوله: (من أربع) ينبغي أن يزاد على هذه الأربع: التعوذ من المغرم والمأثم المذكورين في حديث عائشة
قوله: (ومن عذاب القبر) فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة، والأحاديث في هذا الباب متواترة. قوله: (ومن فتنة المحيا والممات) قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر
باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة
(787) (عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» . متفق عليه)