[نيل الأوطار]
شك شعبة، وفي إسناده رجل من بني عبس وقيل: هو صلة بن زفر العبسي الكوفي، وقد احتج به البخاري ومسلم. والحديث أصله في مسلم، هو يدل على مشروعية طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين، وعن استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعا.
وفيه رد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين. قال النووي: والجواب عن هذا الحديث صعب. وقد تقدم بقية الكلام على ذلك.
(759) (وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال فيه «وعافني مكان: واجبرني» ) . الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي وجمع ابن ماجه بين لفظ ارحمني واجبرني، وزاد ارفعني ولم يقل اهدني ولا عافني وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه لم يقل وعافني، وفي إسناده كامل أبو العلاء التميمي السعدي الكوفي وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره. والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في القعدة بين السجدتين. قال المتولي: ويستحب للمنفرد أن يزيد هنا: اللهم هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. قال الأوزاعي: لحديث ورد فيه.
ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها» متفق عليه لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية، وفي رواية لمسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» . الحديث) .
[نيل الأوطار]
[باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما]
الحديث فيه زيادات وله طرق، وسنشير إلى بعضها عند الكلام على مفرداته. وفي الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذي وأبي داود والنسائي. وعن عمار بن ياسر أشار إليه الترمذي. قوله: (فدخل رجل) هو خلاد بن رافع كذا بينه ابن أبي شيبة
قوله: (فصلى) زاد النسائي ركعتين وفيه إشعار بأنه صلى نفلا. قال الحافظ: والأقرب أنها تحية المسجد. قوله: (ثم جاء فسلم) زاد البخاري فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي مسلم وكذا البخاري في الاستئذان من رواية ابن نمير فقال: وعليك السلام. وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن المنير من أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام. واستدل بالحديث قال: ولعله لم يرد عليه تأديبا له على جهله ولعله لم يستحضر هذه الزيادة
قوله: (فإنك لم تصل) قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالإعادة بعد التعليم فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان، كذا قال بعض المالكية، وتعقب بأنه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه فكأنه قال له أعد صلاتك على غير هذه الكيفية. وقد احتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ: «فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك» وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها قالوا: والنقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة. وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أول حديث من أبواب صفة الصلاة