باب هيئات الركوع
[نيل الأوطار]
في حديث المسيء، وقد عرفت ما فيه وبحديث ابن أبزى المتقدم
[باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة]
الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال. وقد كان مروان وسائر بني أمية يسرون به، ولهذا اختلف الناس لما «صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا يصلي» . وقد عرفت مما سلف أن أول من ترك تكبير النقل أي الجهر به عثمان ثم معاوية ثم زياد ثم سائر بني أمية
(729) (وعن جابر قال: «اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» . رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، ولمسلم والنسائي قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر، كبر أبو بكر يسمعنا» .
الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأموما، وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، وهذا مذهب الجمهور، وقد نقل أنه إجماع. قال النووي: وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال: إن كلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا ضعيف والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام
عن «أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي) .
(731) (وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» . رواه أبو داود) .
(732) (وعن «مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب» . رواه الجماعة) .