(722) (وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» . رواه أحمد) .
[نيل الأوطار]
[باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي]
حديث أبي هريرة أخرجه أيضا أبو يعلى والبزار وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروك، لكنه أخرجه بهذا اللفظ البزار والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمار بن ياسر قال في مجمع الزوائد: ورجال البزار ثقات. قوله: (ابن أم عبد) هو عبد الله بن مسعود وقد روي أنه لم يحفظ القرآن جميعا في عصره - صلى الله عليه وسلم - إلا هؤلاء الأربعة. والمصنف - رحمه الله - عقد هذا الباب للرد على من يقول: إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين، قالوا: لأن ما نقل أحاديا ليس بقرآن ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها، فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه، وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري فقال في النشر: زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنا إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم، وقال: ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه، وقال: القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق مما نقل عن غيرهم اه.
فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولا لبعض المتأخرين، وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلافه. وقال أيضا في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .