[نيل الأوطار]
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير " ولكن الظاهر من السياق أن قوله " وإن لم تزد ". . . إلخ ليس مرفوعا ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه
وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قال الحافظ في الفتح: وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة ثم قال: نعم. فقوله «ما أسمعنا وما أخفى عنا» يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون للجميع حكم الرفع اه.
وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث، فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب. وقد قيل إن المراد بقوله " فصاعدا " دفع توهم حصر الحكم على الفاتحة، كذا قال الحافظ، وهو معنى ما قال البخاري في جزء القراءة أن قوله: " فصاعدا " نظير قوله: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " قال الحافظ في الفتح: وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم اه.
[باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه]
زيادة
قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» قال أبو داود: ليست بمحفوظة، والوهم عندنا من أبي خالد قال المنذري: وفيما قاله نظر فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حبان الأحمر وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما ومع هذا فلم يتفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد. وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المخرمي وأبو عبد الرحمن النسائي. وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر، ومن حديث محمد بن سعد
وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .