باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر
(621) (عن يعلى بن مرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع» . رواه أحمد والترمذي) .
[نيل الأوطار]
[باب الصلاة في السفينة]
الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر وقال: على شرط مسلم، قال: وهو شاذ بمرة. الحديث يدل على وجوب الصلاة من قيام في السفينة ولا يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غيره لأن مخافة الغرق تنفي عنه الاستطاعة، وقد قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] وثبت من حديث ابن عباس: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وهي أيضا عذر أشد من المرض. وقد أخرج الدارقطني من حديث علي: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة» وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العرني وهو متروك، وقال النووي: هذا حديث ضعيف، وأخرج البزار والبيهقي في المعرفة من حديث جابر مرفوعا بلفظ: «صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومأ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» قال أبو حاتم: الصواب أنه موقوف ورفعه خطأ.
[باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر]
الحديث أخرجه أيضا النسائي والدارقطني، وقال الترمذي: حديث غريب تفرد به عمرو بن الرياح وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق، وحسنه النووي، وضعفه البيهقي، وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح في السفينة بالإجماع. ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتي وستعرف الكلام على ذلك هنالك. وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط التي
622 - (وعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» . متفق عليه) .