قال النووي: وهذا الحديث صريح في إبطاله. وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن الجماعة ليست بواجبة. قال ابن دقيق العيد: وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوق إليه عذر في ترك الجماعة إن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك انتهى
ويؤيده أن ابن حبان وهو من القائلين بوجوب الجماعة جعل حضور الطعام عذرا في تركها. وقد استدل أيضا بهذه الأحاديث على التوسعة في وقت المغرب، وقد تقدم الكلام في ذلك، وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة
وقوله: (إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم) دليل على اعتبار الحضور الحقيقي، ومن نظر إلى المعنى من أهل القياس لا يقصر الحكم على الحضور بل يقول به عند وجود المعنى
باب جواز الركعتين قبل المغرب
(447) (عن أنس قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» وفي رواية: إلا قليل. رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ: «كنا نصلي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقيل له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا» . رواه مسلم وأبو داود) .
[نيل الأوطار]
وهو التشوق إلى الطعام، ولا شك أن حضور الطعام مؤثر لزيادة الاشتغال به، والتطلع إليه، ويمكن أن يكون الشارع قد اعتبر هذه الزيادة في تقديم الطعام، وقد تقرر في الأصول أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ. قال ابن دقيق العيد: إنه لا يبعد إلحاق ما كان متيسر الحضور عن قرب بالحاضر.