[نيل الأوطار]
والسبعية على أنه قد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة، قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة فقيل: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور» . وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: «أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم وبما أفضلت السباع كلها» .
وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمر قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور» وهذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما أفضلت السباع.
وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل النزاع. وأيضا حديث أبي هريرة الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال. ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك؛ لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال والأزبال عليه. قوله: (فأصغى لها الإناء) هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة ذكره في الأساس.
وقال: أصغى الإناء للهرة: أماله. وفي القاموس وأصغى: استمع، وإليه مال بسمعه والإناء أماله. قوله: (إنها من الطوافين. . . إلخ) تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[نيل الأوطار]
[أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها]
[باب اعتبار العدد في الولوغ]
الحديثان يدلان على أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبيان ما هو الحق في باب أسآر البهائم.
قوله: (أولاهن بالتراب) لفظ الترمذي والبزار " أولاهن أو أخراهن " ولأبي داود " السابعة بالتراب " وفي رواية صحيحة للشافعي «أولاهن أو أخراهن بالتراب» .
وفي رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له.
«إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب» وعند الدارقطني بلفظ " إحداهن " أيضا وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك، والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ «وعفروه الثامنة بالتراب» أصح من رواية إحداهن. قال في البدر المنير: بإجماعهم، وقال ابن منده: إسناده مجمع على صحته وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها.
وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك واعتذار الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية فقد وقف على صحته غيره لا سيما مع وصيته بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه فتعين حمل المطلق على المقيد. وأما قول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به، وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي عن مالك أيضا، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة، مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية.