[نيل الأوطار]
على صحتها، ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه - صلى الله عليه وسلم - مع المنافقين من التعاطي والمعاملة بما يقتضيه ظاهر الحال. .
[باب حجة من كفر تارك الصلاة]
الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة، وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك، فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف، منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف.
وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب - عليه السلام -، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. احتج الأولون على عدم الكفر بقول الله عز وجل: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] ، وبما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من الأدلة، واحتجوا على قتله بقوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» الحديث متفق عليه. وتأولوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يئول به إلى الكفر، أو على أن فعله فعل الكفار.
واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب. واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احتج به أهل القول الأول، وعلى عدم القتل بحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وليس فيه الصلاة. والحق أنه كافر يقتل، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .