باب وطء المستحاضة
[نيل الأوطار]
واعلم أنه لا حجة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلة القضاء، فإن أرادوا بأدلة القضاء حديث «من نام عن صلاته أو نسيها» فأين هو من محل النزاع، وإن أرادوا غيره فما هو؟ وأيضا أدلة القضاء كافية في الصوم فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها؛ والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع، لكنه لما رفع من شأنها بعض المتأخرين لمحبة الإغراب التي جبل عليها ذكرنا طرفا من الكلام في المسألة، وقد اختلف السلف فيمن طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي الصلاتين أو الأخرى. قال المصنف - رحمه الله - وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء.
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء رواهما سعيد بن منصور في سننه والأثرم، وقال: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده اه. . .
[باب سؤر الحائض ومؤاكلتها]
قوله: (أتعرق العرق) العرق بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف: العظم، وتعرقه: أكل ما عليه من اللحم، ذكر معنى ذلك في القاموس.
والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر ولا خلاف فيه فيما أعلم، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب ولا أعلم فيه خلافا.
(387) (وعن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - «عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها» رواه أحمد والترمذي) . الحديث قال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضا أبو داود، رواته كلهم
388 - (عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: " أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها ") .
(389) (وعنه أيضا قال: " كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها " رواهما أبو داود، وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم، وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله) .