[نيل الأوطار]
[باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز]
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم، ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه، وفي إسناده ابن عقيل، قال البيهقي: تفرد به وهو مختلف في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل وتعقبه ابن دقيق العيد، واستنكر منه هذا الإطلاق؛ لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به، وقد حمل على أن مراد ابن منده بالإجماع إجماع من خرج الصحيح وهو كذلك. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فوهنه ولم يقو إسناده.
وقال الترمذي في كتاب العلل: إنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا؟ . وهذه علة للحديث أخرى. ويجاب على البخاري بأن إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام وعلي بن المديني وخليفة بن خياط وهو تابعي سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة، وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ، فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في الصحبة وقريب منهم في الطبقة، فينظر في صحة هذا عن البخاري.
وقال الخطابي: قد ترك العلماء القول بهذا الحديث. وأما ابن حزم فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الرد، ولم يعلله بابن عقيل بل علله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل، وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشد، قال: وهو ضعيف؛ ورواه أيضا عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف.
وقال أيضا: عمر بن طلحة الذي رواه إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر؛ وقد رد ابن سيد الناس ما قاله، قال: أما الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل؛ وأما تضعيفه لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صحيحيهما.
وقال أحمد: مستقيم الحديث.
باب الصفرة والكدرة بعد العادة