وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع، ويدل على ثبوت الصغائر قوله تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31] فلا ريب أن السيئات المكفرة ههنا هي غير الكبائر المجتنبة لأنه لا يكفر إلا ذنب قد فعله المذنب لا ما كان مجتنبا من الذنوب، فإنه لا معنى لتكفيره. والكبائر المرادة في الآية مجتنبة فالسيئات المكفرة غيرها وليست إلا الصغائر لأنها المقابلة لها وكذلك يؤيد ثبوت الصغائر حديث تكفير الذنوب الوارد في الصلاة والوضوء مقيدا باجتناب الكبائر. فثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات، ومنها ما لا يكفر، وذلك عين المدعى، ولهذا قال الغزالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة
3929 - (عن أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين» رواه أبو داود) .
(3930) (وعن أبي موسى «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين» رواه الخمسة إلا الترمذي) .
(3931) (وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» رواه البخاري.
وفي رواية: «أن رجلين تدارءا في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها» . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وفي رواية: تدارءا في بيع وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " رواه أحمد وأبو داود) .
[نيل الأوطار]
لا يليق بالفقيه
ثم إن مراتب الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها. قوله: (حتى يوجب الله له النار) في هذا وعيد شديد لشاهد الزور حيث أوجب الله له النار قبل أن ينتقل من مكانه. ولعل ذلك مع عدم التوبة. أما لو تاب وأكذب نفسه قبل العمل بشهادته فالله يقبل التوبة عن عباده.