(3928) (وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار» رواه ابن ماجه) .
[نيل الأوطار]
ما في البخاري من حديث ابن مسعود بلفظ " كانوا يضربوننا على الشهادة " أي قول الرجل: أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف، فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف، واليمين قد تسمى شهادة كما تقدم، وهذا جواب الطحاوي. ثالثها: المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس فيشهد على قوم أنهم في النار، وعلى قوم أنهم في الجنة بغير دليل كما يصنع ذلك أهل الأهواء، حكاه الخطابي
رابعها: المراد به من ينتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة. خامسها: المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله، والحاصل أن الجمع مهما أمكن فهو مقدم على الترجيح فلا يصار إلى الترجيح في أحاديث الباب، وقد أمكن الجمع بهذه الأمور.
[باب التشديد في شهادة الزور]
حديث ابن عمر انفرد ابن ماجه بإخراجه كما في الجامع وغيره، وسياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن ابن عمر فذكره، ومحمد بن الفرات هو الكوفي كذبه أحمد وقال في التقريب: كذبوه. قوله: (ذكر الكبائر أو سئل عنها) هذه رواية عن محمد بن جعفر. ورواية
باب تعارض البينتين والدعوتين
[نيل الأوطار]
في البخاري سئل عن الكبائر ورواية أحمد " أو ذكرها " قال في الفتح: وكأن المراد بالكبائر أكبرها لما في حديث أبي بكرة المذكور وليس القصد حصر الكبائر فيما ذكر
وقد ذكر الله الثلاث المذكورة في الحديث في آيتين: الأولى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} [الإسراء: 23] والثانية {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] قوله: «وكان متكئا فجلس» هذا يشعر باهتمامه - صلى الله عليه وسلم - بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظيم قبحه، وسبب الاهتمام بشهادة الزور كونها أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام به، وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من الإشراك قطعا بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير بخلاف الإشراك فإن مفسدته مقصورة عليه غالبا وقول الزور أعم من شهادة الزور لأنه يشمل كل زور من شهادة أو غيبة أو بهت أو كذب، ولذا قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون من الخاص بعد العام، لكن ينبغي أن يحمل على التوكيد، فإنا لو حملنا القول على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة كبيرة وليس كذلك
قال: ولا شك في عظم الكذب، ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده، ومنه قوله تعالى: {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا} [النساء: 112] قوله: (حتى قلنا ليته سكت) أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه.
وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه - صلى الله عليه وسلم - والمحبة له والشفقة عليه.
وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر، وليس هذا موضع بسط الكلام على الكبائر، وستأتي إشارة إلى طرف من ذلك في باب التشديد في اليمين الكاذبة. ويؤخذ من الحديث ثبوت الصغائر لأن الكبائر بالنسبة إليها أكبر منها، والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهور، وأكثر ما تمسك به من قال ليس في الذنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه، فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة، لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول: وهي بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة كما دل عليه حديث الباب